المستشار الخضيرى في حواره مع "الشعب": من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى جديد.. والفترة الانتقالية أشبه بالحكم الاستعماري

المستشار الخضيري أثناء حواره مع ضياء الصاوي محرر الشعب
حوار: ضياء الصاوي - تصوير: وليد صلاح
"العسكرى" اتبع طريقة النظام فى استغلال القضاء لتحقيق مصالحه الشخصية.
يجب تقنين وضع "الدستورية العليا" منعًا لتغوّلها مرة أخرى.
البرلمان ما زال قائمًا عملاً ولكنه يمنع من ممارسة مهامه.
اختيار "مكى" لوزارة العدل موفق.. والأمن والغذاء أهم أولويات الحكومة.
"كامب ديفيد" تحتاج إلى اعادة النظر والغاء نزع سلاح سيناء.
المحكمة الدستورية أصبحت أداة في يد المجلس العسكري وباعت نفسها له تماماً.
المستشار محمود عبد العزيز الخضيرى من مواليد محافظة سوهاج عام 1940، وهو النائب الأسبق لمحكمة النقض ورئيس نادى القضاة بالإسكندرية سابقًا وأحد شيوخ القضاة، ويعد من أبرز رموز حركة استقلال القضاء، ورئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة، والتى كان لها دور كبير فى تنظيم قوافل فك الحصار قبل ثورة 25 يناير، كما تم انتخابه فى برلمان الثورة.
استقال من القضاء فى عام 2009 اعتراضًا على تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وللخضيرى مؤلفات مهمة منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع" و"تشريعات السلطة القضائية فى دولة الإمارات العربية".
أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب فى حواره ل "الشعب"، أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، خاصة أن هناك مؤامرة مدبرة لإفشاله يقودها المجلس العسكرى، ووصف الخضيرى فترة الحكم العسكرى الانتقالى بالحكم الاستعمارى، كما طالب بتقنين وضع المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد منعًا لتغولها مرة أخرى فى المستقبل.
* ما الوضع القانونى الآن للبرلمان؟ وهل تم حله أم أن نشاطه مجمد أم ما زال قائمًا؟
** المحكمة الدستورية العليا لا تملك أن تحل البرلمان، وكل ما تملكه فقط هو قولها إن القانون الذى تمت على أساسه الانتخابات دستورى أو غير دستورى، ولكنها تجاوزت وحلّته، والمشير أصدر قرار الحل قبل يومين من تنصيب رئيس الجمهورية من أجل الاستباق للحصول على سلطة التشريع، ولكنى ما زلت أرى من وجهة نظرى أنه قانونًا البرلمان ما زال قائمًا عملاً ولكنه يمنع من ممارسة مهامه.
* كيف ترى أداء المحكمة الدستورية العليا فى الفترة الأخيرة؟ وهل هى مستقلة فى قراراتها أم للمجلس العسكرى دور فى توجيهها؟
** تاريخ المحكمة الدستورية ورئيسها السابق فاروق سلطان الذى أتى إلى المحكمة الدستورية بطريقة غير طبيعية مكافأة له على خدماته التى قدمها للنظام قبل الثورة، كل ذلك يؤكد أن المحكمة أصبحت أداة فى يد المجلس العسكرى، وهذا أفقدها كثيرًا من تقدير واحترام الناس لها، واتضح للجميع أنها محكمة مسيسة، وموقفها العدائى من مجلس الشعب ومن رئيس الجمهورية فى الفترة الماضية كان واضحًا.
* ولماذا هذا الإصرار من المجلس العسكرى على مواصلة استخدام القضاء فى حل جميع المؤسسات المنتخبة؟

**المجلس العسكرى باعتباره جزءًا من النظام السابق سلك مع القضاة نفس طريق النظام المخلوع، فمبارك كان يستخدم القضاء فى تحقيق أغراضه الشخصية، والحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا ما كان له أن يصدر فى هذا التوقيت لولا أن النية مبيتة من قبل المجلس العسكرى؛ والدليل على ذلك أن تهديد رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى بأن قرار حل مجلس الشعب موجود فى درج مكتبه، وهو ما ثبت فعليًا لأن الحل تم فى ظرف ساعات، ولم نشهد فى حياتنا حكمًا يصدر بهذه السرعة، وللأسف المحكمة الدستورية باعت نفسها تمامًا للمجلس العسكرى الذى يريد أن يتشبث بالسلطة إلى آخر لحظة.
* يعتب عليكم البعض عدم مقاومتكم بالقدر الكافى حل البرلمان، خصوصًا أن هناك سوابق تاريخية قبل ثورة 1952 رفض خلالها البرلمان حل الملك له واستمروا فى عقد اجتماعاتهم؟
** هذا الكلام به جانب كبير من الصحة، ولكن الأمر مختلف بعض الشىء لأن قرار الحل صادر من المحكمة، وهذا جعل بعض أعضاء البرلمان يرون أننا فى موقف ضعف وأنا أعتقد أن القرار لو كان صادر من السلطة التنفيذية فقط دون القضاء لقاوم الجميع ذلك القرار واستمروا فى عقد الجلسات، ولكن البعض بدأ يتحدث عن احترام أحكام القضاء، وبعضهم قالوا لى أنت استقلت من منصبك كقاضٍ لأنك تطالب باحترام أحكام القضاء، وكنت تنادى طوال عمرك باستقلال السلطة القضائية. فى الحقيقة حدث ارتباك كبير عند الجميع، لكننى كنت من مؤيدى اللجوء للميدان، وهو الذى يحكم لنا أو يحكم علينا، فالشعب هو الذى يقرر لأن هذا مجلس شعب جاء بإرادة شعبية ولا يحل إلا بإرادة شعبية، وهذا لا يتعارض مع أحكام القضاء؛ فالحكم القضائى -على عينّا وعلى رأسنا- ولكن إرادة الشعب أهم لأنه صاحب القرار الأول والأخير.
* وما كان تعليقك على إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لممارسة أعماله؟
**حكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بعودة البرلمان يدل على أن المحكمة الدستورية تحكمها تصرفات شخصية؛ فهى على خصومة واضحة مع مجلس الشعب، وتعاملت باعتبار أن هذا المجلس أساء إليها حسب تصورها، لهذا أرادت القضاء عليه وبالمناسبة قرار رئيس الجمهورية كان تنفيذًا لحكم المحكمة؛ لأنه قال استمرار البرلمان حتى كتابة الدستور، ثم يتم عمل انتخابات جديدة، هذه ليست أحكامًا بل هى انتقام من البرلمان.
* كيف نتفادى تكرار هذه الأزمة فى المستقبل؟
** يجب أن ينص الدستور الجديد على أن أحكام المحكمة الدستورية تنفذ للمستقبل وليس بأثر رجعى، وهذا ما فعلته ألمانيا حينما حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات؛ قالت إن هذا الحكم ينطبق على المجلس القادم وليس الحالى، أعتقد أن هؤلاء هم القضاة الذين يفكرون فى صالح بلدهم.
* ما الحل من وجهة نظرك لمواجهة هذا تغول المحكمة الدستورية؟
** الحل من وجهة نظرى يتمثل فى إتاحة الفرصة للطعن أمام محكمة النقض على أحكام المحكمة التى تمس كيان مؤسسات الدولة كمجلس الشعب وغيره. كما يجب أن يكون تشكيلها جزءًا من التشكيل العام للقضاء، بحيث لا يكون هناك أى مميزات لهم عن غيرهم سواء فى العربات والمرتبات أو أى شىء، ويجب أن تكون جزءًا من النظام القضائى ولا تمتاز عن غيرها.
* هل يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى مؤقت يلغى به الإعلان الدستورى المكمل الذى وضعه المجلس العسكرى؟
** بالطبع يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، ويعد ذلك استعمالاً لسلطته الطبيعية فى إصدار قرار رئاسى يستعيد به الرئيس سلطته التى استولى عليها المجلس العسكرى لأن هناك مؤامرة يدبرها المجلس العسكرى والفلول ضد الدكتور مرسى ومن أجل تشويه صورته، وهى أن يمر ال 100 يوم دون أن يحقق شيئًا من برنامجه فيغضب الناس من ذلك ويثورون عليه، فالمجلس العسكرى يتمنى له الفشل الذريع، ولكنهم يعلمون جيدًا أنهم لا يستطيعون عمل انقلاب عسكرى، فالشعب المصرى لن يسمح بذلك، وشعوب العالم كلها أصبحت ترفض فكرة الحكم العسكرى.
وأنا أقول للدكتور مرسى لا تخشَ من انقلاب عسكرى، فكل ما يستطيعون عمله هو محاولاتهم أن يفشلوك لينقلب عليك الشعب، وهذا لن يحدث بإذن الله فالمجلس العسكرى يطبق سياسة استعمارية استخدمتها دائما الدول الاستعمارية ضد الشعوب التى احتلتها؛ وهى سياسة فرق تسد. فمثلاً ننظم مليونية فى التحرير ضد حكم العسكر فينظمون هم مظاهرة أمام المنصة تؤيد حكم العسكر. حكم المجلس العسكرى فى الفترة الماضية أشعرنى أنه حكم استعمارى.
* ما الرسالة التى توجها للمجلس العسكرى والمشير طنطاوى بعد بقائه فى منصب وزير الدفاع فى الحكومة الجديدة؟
**أقول للمشير طنطاوى "عيب" أن يتمسك القائم بأعمال رئيس الجمهورية بالبقاء وزيرًا، فهذا تشبث بالسلطة وعار على المشير ما فعله، وكان عليه أن يكرر ما فعله سوار الذهب الذى سلم السلطة بهدوء وخرج من المشهد السياسى، والجميع يحترمه ويقدره.
* ما تعليقك على اختيار المستشار أحمد مكى وزيرًا للعدل؟ وما أهم التحديات التى ستواجهه؟
** اختيار موفق وصادف أهله، ونرجو له التوفيق لأن المهمة صعبة والمرحلة القادمة أصعب، وأهم التحديات التى ستواجهه هو منع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وإعطاء السلطة القضائية الاستقلال الكامل الذى يحميها من هذا التدخل.
* وكيف نضمن استقلال القضاء؟ وما الرسالة التى توجهها للقضاة؟
** يجب أولاً منع انتداب القضاة إلى جهات حكومية حتى لا يكون هذا مدخلاً للتلاعب بالقضاة، وأن يكون هناك ضوابط واضحة لا يستطيع أحد التدخل فيها لأى نقل أو انتداب يحدث لرؤساء المحاكم عن طريق مجلس القضاء الأعلى. كما يجب منع تولى القضاة المناصب الإدارية بعد الإحالة للمعاش حتى لا يستخدم هذا فى الضغط عليهم وإغرائهم من قبل السلطة التنفيذية. كما يجب أن تراجع أوضاع المعاشات للقضاة بحيث يكون هناك نسبة وتناسبًا بين المعاش والمرتب لأن المعاشات تقل كثيرًا عن المرتبات، وهذا يمكن أن يكون له تأثيره السلبى، وأقول للقضاة أن يراعوا مصلحة مصر وأن تكون هى المسيطر الأول عليهم، وأن لا يسمحوا لأى سلطة فى التدخل فى عملهم.
* فى رأيك ما النظام الانتخابى الأفضل لمصر فردى أم قوائم؟
** أنا شخصيًا مع النظام الفردى فى هذه المرحلة، ولكن مع وضع شروط حتى لا ندع الفرصة للفلول لكى يتسللوا إلى البرلمان، ويمكن أن يتم إصدار قانون جديد للعزل السياسى بحيث يمنع قيادات الحزب الوطنى السابق لمدة دورتين من الترشح لأى انتخابات برلمانية أو محلية، وإذا أردنا أن نتجنب الطعن فى عدم دستورية القانون يمكن أن ينص الدستور على النظام الانتخابى، ويمكننا أيضًا أن نترك هذا للقانون لكى ينظمه.
* وما تقيمك لأداء الجمعية التأسيسية؟ وما السيناريو المقبل لو تم حل الجمعية التأسيسية؟
** أداء اللجنة التأسيسية أداء رائع، وهى لجنة محترمة وجيدة وسوف تنجز عملها، وأعتقد أنها إذا ظلت تعمل بنفس الطريقة تستطيع أن تنجز الدستور فى خلال شهرين، وأرى أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى أصبحت محصنة بعد خروج أعضاء مجلسى الشعب والشورى منها، وفى تصورى أنه لن يصدر حكم من المحكمة بحل التأسيسية.
* ما رأيك فى التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور هشام قنديل؟ وما أولويات الحكومة فى الفترة القادمة؟
** من المبكر جدًا الحكم على هذه الحكومة ويجب أن تعطى فرصة لا تقل عن سنة حتى نرى هذا التشكيل موفقًا أم لا، وإن كان من المفترض يشكل الحكومة حزب الأغلبية، ولكننا فى النهاية نتمنى التوفيق للحكومة لأنه من يتمنى الفشل للحكومة هو إنسان غير وطنى ولا يحب مصر لأن الفشل سينعكس علينا نحن المصريين، والضرر سيعود على مصر كلها، أما أولويات الحكومة فى الفترة القادمة يجب أن تكون الأمن والغذاء فهذا ما يحتاجه الشعب المصرى حاليًا، وهو ما سيجعل الشعب يلتف حول الحكومة الجديدة والدكتور مرسى، وهذا ما فعله أردوغان فى تركيا حينما وقف ضده القضاء والجيش فاهتم بحل مشاكل الشعب فالتفوا حوله ونجحت تجربته. وأعتقد لو فعل الدكتور محمد مرسى ذلك فإن أى انتخابات قادمة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا فى نسبة الأصوات له قد تصل إلى 70 أو 80 %.
* ماذا تقول للدكتور مرسى بشأن الضغوط التى تقوم بها أمريكا عليه من أجل استمرار العلاقة بين مصر والصهاينة؟
** أرجو من الدكتور مرسى عدم الاستجابة لأى شىء من هذه الضغوط؛ فالأمريكان علاقتهم غير مبرأة من المصالح وهم يسعون إلى عودة العلاقات بيننا وبين إسرائيل، ولكن يجب أن نعرف أن مصلحتنا متعارضة مع مصلحة إسرائيل.
ولا يعنى ذلك أننا نريد حربًا الآن، ولكن اتفاقية كامب ديفيد فى حاجة إلى تعديل وإعادة النظر فيها، والرد على سؤال هل هذه الاتفاقية ما زالت تحقق مصالح مصر أم لا. والقانون الدولى يعطينا الحق فى تعديلها فلا يوجد شىء اسمه اتفاقية أبدية. وأهم النقاط التى يجب تعديلها هى إلغاء النقطة الخاصة بنزع سلاح سيناء، كما يجب إلغاء النقاط التى تجعل مصر على الحياد بين الصهاينة والعرب، خصوصا أن مصر موقعة على اتفاقية الدفاع العربى المشترك، وهى أسبق من اتفاقية السلام.
نشر بجريدة الشعب الورقية بتاريخ الثلاثاء 7 أغسطس 2012


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة