"التوك شو": وزير التموين: نعمل لوجه الله ولن أقبل أى مناصب وزارية.. جدل حول حكم الدستورية.. بدوى: الحكم باطل.. وسلطان: مجلس الشعب باطل منذ اليوم الأول لانتخابه.. الخضيرى: الاستفتاء هو الحل

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقشت البرامج حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار عودة البرلمان وأجرى برنامج "القاهرة اليوم" فقرته الأسبوعية "ركن الفتوى" وأجرى برنامج "الحياة اليوم" حوارا مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن.
"القاهرة اليوم": وكيل نادى القضاة: "البرلمان" أصبح باطلا منذ تاريخ الانتخاب.. وقرار مرسى كان صادمًا.. أبو بركة: من حق البرلمان أن يعقد جلساته غدا.. والحكم هو والعدم سواء.. عيسى: مجلس الشعب أصبح باطلا.. والسلطة التشريعية فى أيدى "العسكرى" وليس "الرئيس".. الهلالى: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون لولى الأمر
متابعة إسلام جمال
قال المستشار فتحى عبد الله، وكيل نادى القضاة، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، كان صادما لنادى القضاة، وجميع الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن مرسى جاء بانتخابات نزيهة، أشرف عليه القضاة، وكان لزاما عليه احترام أحكامهم القضائية.
وأكد وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية أن حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية، قائمة على حماية الدستور فى البلاد.
وأكد عبد الله أنه كان يجب ألا يكون هناك ثمة بلبلة على حكم "الدستورية" من قبل، مشددا على أن مجلس الشعب أصبح باطلا وغير دستورى، وأن المجلس لا يوجد له أية صفة تشريعية، وأنه أصبح غير موجود منذ تاريخ الانتخابات.
واختتم عبد الله قائلا: "إذا كنا فى دولة القانون فيجب علينا احترام أحكام القضاء، وأن لا نضرب بأحكام القضاء عرض الحائط".
قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إن حكم الدستورية اليوم حكم سياسى وليس قضائيا، فالمحكمة لم ترد على الإدعاء ردا واحدا، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية من القرارات السيادية، وليس من حق المحكمة الدستورية إلغاؤه.
وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية، أن منع نواب المجلس من دخول "البرلمان" إجراء غير قانونى، وغير مقبول من حيث الشكل، مشددا على أن النائب من حقه دخول البرلمان حتى لو كان منحلا، أو بعد انقضاء مدته القانونية، لافتا إلى أنه طالما أن البرلمان على تنازع قضائى فهو على آخر حكم قضائي، ونحن مازلنا أعضاء مجلس الشعب.
قال الدكتور أحمد أبو بركة، المحامى، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، إنه من حق أعضاء مجلس الشعب الذهاب إلى البرلمان غدا، وعقد جلساته وممارسة صلاحياته، مشيرا إلى أن الحكم هو والعدم سواء.
وأضاف أبو بركة خلال مداخلة هاتفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا له حجية و نافذ لكن كيف يتم تنفيذ هذا الحكم، فالتنازع القائم على كيفية تنفيذ القرار.
وأكد أبو بركة أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها وقف تنفيذ قرارات إدارية، وأن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بذلك.
قال الدكتور ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى، إن الرئيس محمد مرسى تعهد لهم بالأمس، بأنه سيحترم أحكام القضاء مهما كانت نتيجتها، وأن مرسى أكد على أننا دولة قانون ودولة مؤسسات وسنحترم أحكام القضاء مهما كانت.
وأضاف الشهابى خلال مداخلة هاتفية، قائلا:" أنتظر من الرئيس محمد مرسى أن ينفذ ما تعهد به أمامنا أمس وأن يحترم أحكام المحكمة الدستورية والنزول عليها، وهو ليس بحاجة إلى مراجعة مستشاريه بعد حكم "الدستورية" اليوم".
اتهم النائب السابق حمدى الفخرانى أنصار الدكتور محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، بأنهم اعتدوا عليه صباح الأمس بالضرب والسب، وذلك بسبب رفعه دعوى بوقف قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان، مشيرا إلى أنه تقدم بهذه الدعوي، على الرغم من أنه أكبر خاسر منحل البرلمان، لأنه كان مرشحا مستقلا، وواجه صعوبة شديدة أثناء الانتخابات أمام مرشح "الحرية والعدالة".
و أضاف الفخرانى خلال مداخله هاتفية، أن أنصار الدكتور محمد مرسى و الحرية و العدالة هتفوا ضدى و رددوا هتافات ضدى بأننى من الفلول و اعتدوا على و قطعوا ملابسى، مشيرا إلى أن مبارك فى عز عنفوانه لم يبعث له بأنصاره للاعتداء عليه، على الرغم من مواقفه المعارضة للنظام السابق التى يعلمها الجميع.
قال الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن البرلمان لا يستطيع أن يمارس أى نشاط له حتى بدون صدور حكم الدستورية العليا اليوم، لأن مصدر بطلان مجلس الشعب هو قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، تم سحبه بقرار الرئيس، مؤكدا أن الحكم ببطلان المجلس لا خلاف عليه.
وأضاف عيسى، خلال حواره أن البطلان يسرى على المجلس من أول يوم انعقد فيه، وأن المجلس يعتبر كأن لم يكن، متسائلا كيف للمجلس أن يستأنف جلساته وهو باطل.
وأشار عيسى إلى أن الحكم اليوم أوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وهذه المنازعة التى حدثت لم تحدث على الحكم القضائي، وإنما على منازعة التنفيذ، الذى من حق المحكمة الدستورية البت فيه، وكان حكمها باتا وقاطعا.
وشدد عيسى على أن عقد جلسات مجلس الشعب، وتشريع قوانين، عمل لا قيمة له، من هذه اللحظة يجب على الدولة أن تتوقف تماما عن التعامل مع مجلس الشعب على أنه كيان موجود ومنتخب.
ولفت عيسى إلى أن هذا نزاع تختص به المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن التشريع الآن فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليست فى أيدى الرئيس، وذلك بناء على نص الإعلان الدستورى المكمل.
الفقرة الرئيسية
"اللقاء الأسبوعى مع الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"
قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن معنى الأمر فى اللغة هو طلب فعل الشئ، وأن النهى هو طلب ترك الفعل، مثل قوله تعالى "وأقيموا الصلاة" فهذا أمر بطلب الله وهو أمر شرعى، وقوله تعالى " و لا تقربوا الزنا"، ففى هذا الأمر طلب الترك، مشيرا إلى أن معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، هو طلب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر.
وأوضح الهلالى أنه يجب صد الفتنة فى المجتمع، والدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، مستشهدا بقول الله تعالى:"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، لافتا إلى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يكون لجميع المسلمين على بعضهم، فالمسلم يكون آمرا بالمعروف، ومأمورا به، وناهيا عن المنكر، ومنهيا عنه.
وشدد الهلالى على سماحة الدين الإسلامي، مستشهدا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم:" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، مشيرا إلى أنه لا إكراه فى الدين، وأن الدعوة إلى العبادة والعمل الصالح لا بد أن تكون باللين والهوادة، على حد قوله.
وشدد الهلالى على أنه لا بد أن نترك رفع المنكر للآحاد، لأن وقتها ستكون شريعة الغاب هى السائدة والمتحكمة، مضيفا أن هذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا رأى شخصا منكرا من آخر، فليبلغ به ولى الأمر.
وأضاف الهلالى قائلا : " أليس من حقنا ونحن مقبلون على رمضان أن نعيش هذه الأيام المباركة فى طاعة الله"، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الفتنة، وعدم الخوض فى الأمور التى تثير التباسا داخل المجتمع، فالفتنة أمر بين الحق والباطل، فهى ليست باطلا محضا، كما أنها ليست حقا محضا.
"آخر النهار": ناصر أمين: قرار الدستورية بوقف تنفيذ عودة مجلس الشعب يسير بنا إلى الدولة الديمقراطية.. ثروت بدوى: حكم الدستورية باطل وخاطئ 100 %.. الخضيرى: الاستفتاء على "الشعب" هو الحل
متابعة أحمد عبد الراضى
علق ناصر أمين مدير مركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية، على قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بأن هذا القرار كان أمرا متوقعا بوقف تنفيذه باعتباره عائقا أمام طلب الرئيس وهى أول خطوة إيجابية وحقيقية إلى الطريقة الديمقراطية الواقعية على أرض مصر، وليس من المستحب من المعارضين عدم قبول هذا القرار وبالتالى العكس وذلك لبناء دولة حديثة وعدم سيطرة سلطة محددة على أمور البلاد وعدم اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى السلطات القضائية، والآن نستطيع أن نطمئن أننا نسير إلى دولة الديموقراطية.
قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن قرار الدستورية العليا قرار منعدم وباطل تماما ولا يعترف به، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية هو قرار سيادى لا يقبل بشأنه دعوى أمام أى محكمة، والحكم منعدم ولا قيمة له من الناحية القانونية، و لا يقبل بشأنه دعوة أمام أى محكمة.
وأضاف بدوى خلال مداخلة هاتفية، إن حكم الدستورية اليوم خاطئ بنسبة 100% لأنها نظرت قرارا سياديا وليس من إختصاصاتها، وإن المختص بنظر القرارات الإدارية هى محكمة القضاء الإدارى، مشيرا إلى أنه استقر فى جميع الدول عدم قبول الدعاوى التى تقام بشأن قرارات دعوة البرلمان للانعقاد باعتبارها من الأمور التى تخرج عن اختصاص القضاء وباعتبارها من أعمال السيادة العليا.
وصف المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس محكمة النقض السابق، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب بأنه قرار عديم الأثر، ولا قيمة قانونية له.
وقال الخضيرى إن الحل الوحيد للأزمة فى البلاد هو عمل استفتاء رسمى على حل مجلس الشعب للرد على المحكمة الدستورية كما حدث مرتين من قبل فى مصر وأن هذا هو الحل الأفضل لحسم الموقف لأن الشعب مصدر السلطات.
وقال الخضيرى، خلال مداخلة هاتفية، إن القرار ليس من اختصاص المحكمة الدستورية وإنما هو من اختصاص المحكمة الإدارية التى تنظر الطعون على قرار رئيس الجمهورية.
الفقرة الرئيسية
قرار المحكمة الدستورية بعدم عودة مجلس الشعب
الضيوف
رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى
حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية
قال حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الدستورية العليا يعيد الرئيس إلى حجمه الطبيعى المعتاد ولابد أن يلتزم بالقواعد الدستورية وعدم الاحتماء بالشارع، وبالتالى يجب أن يكون الشعب هو مصدر السلطات ويعيد صواب جماعة الإخوان المسلمين ويجب عليهم تحديد صلاحياتهم القانونية وعدم اغتصاب السلطات القانونية، مضيفا أن حكم الدستورية الآن ببطلان عمل البرلمان ليس قضائيا بل سياسيا ولا يمت إلى القانون بصلة.
وأضاف أنه من المطالب الملحة الاهتمام بقضايا أهم من ذلك ولسنا فى عجالة للإقرار تشريعات أو قوانين جديدة ولكن الاهتمام ببناء الدولة وليس لإرضاء جماعة الإخوان واصفا أن القرار غير مدروس وغير واضح ولم يكن صادق النية واقترح الانتظار إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما وليس عودة مجلس الشعب المنحل وتجنب البلاد لهذه المعارك.
أكد رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى ، أن القضاء المستقل هو الضامن الحقيقى للدولة وحكم المحكمة الدستورية ببطلان عودة البرلمان يعتبر حكما تاريخيا ودليلا على أن القضاء المصرى سيظل شامخا، و من يرى أن حكم الدستورية العليا مسيس وليس قضائيا فهؤلاء هم من تعمدوا عمل شوشرة للشعب المصرى وهم لا يفقهون فى القانون.
و أكد فودة، أن الرئيس بقراره عودة مجلس الشعب للانعقاد قد دخل فى صراعات كاملة مع السلطات القضائية والتنفيذية وإعلان الحرب على القضاء وهذا كنا لا نتوقعه فى بدايات توليه السلطة رئيس الجمهورية وقبل قيامه بتشكيل الحكومة مما يعد تحديات صعبة ومعارك نحن فى غنى عنها الآن ويرجع البلاد إلى الوراء ولسنا فى حاجة إليه حاليا.
وأشار فودة، إلى أنه كان من الأجدى انتقال السلطة انتقالا سلميا وليس الصدام وإعلان المعركة على السلطة القضائية التى حمت الانتخابات البرلمانية وأتت به رئيسا للبلاد شهدت انتخابات شهد العالم بهذا العرس الديمقراطى ثم بعد ذلك يرد الجميل إليهم بالانقلاب عليهم وإعلان الحرب.
"الحياة اليوم": فاروق سلطان : مجلس الشعب باطل منذ اليوم الأول لانتخابه وحكم "الدستورية" اليوم يمنع انعقاده مرة أخرى.. وزير التموين: الحكومة الحالية تعمل لوجه الله والوطن وأرفض التواجد فى التشكيل الجديد إذا طلب منى ذلك
متابعة ماجدة سالم
أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق أن المحكمة قضت فى الشق العاجل ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مؤكدا أن البرلمان باطل منذ اليوم الأول لإنتخابه.
وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بنظر الطعون على المواد التى حكمت العملية الانتخابية وحكمها نافذ قائلا "حكم الدستورية اليوم يمنع انعقاد مجلس الشعب مرة أخرى.
وأكد سلطان أنه يمكن رد أعضاء من هيئة المحكمة ولكن بشرط أن يكون الأعضاء الباقون عددهم كافيا لنظر الدعوى.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية
أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم صرف السلع التموينية بنصف الثمن فى نصف الثمن لحاملى البطاقات بحيث يبلغ سعر كيلو السكر 62.5 قرش والأرز 75 قرشا والزيت 150 قرشا قائلا "الحكومة الحالية تعمل لوجه الله والوطن رغم عدم وجود أفق زمنى واضح لعملها وليس من المصلحة أن يطول انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لأن الضحية هى المصلحة العامة للبلاد".
وأضاف وزير التموين أن نقل السلطة له ضوابط وإجراءات محددة خاصة فى وزارة التموين التى إذا لم يضبط إيقاعها فإن احتياجات الشعب اليومية ستصبح على المحك قالا "أتمنى تشكيل الحكومة الجديدة سريعا ولخدمة المواطنين نحن مستمرون فى عملنا عن طيب خاطر ونفس راضية ولدينا 5 مليون قمح فى الصوامع تكفى لمصر حتى يناير 2013".
وقال وزير التموين: "لن أستمر فى الحكومة الجديدة إذا طلب منى البقاء حتى لو كان شفيق هو الرئيس ولا أود التواجد فيها لأننى تحملت 16 شهرا فى الحكومة بما يعادل 16 عاما من ناحية الضغط العصبى والبدنى وهذا يكفى وأتحرق شوقا للعودة إلى بيتى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وسأعود معارضا من منطلق حرصى على مصلحة بلادى التى لن تتحقق بمشروع النهضة".
وأضاف وزير التموين أن مشروع النهضة هو جزء من الكل الذى يمثل استدعاء الدين فى السياسة وهو الأمر المرفوض تماما قائلا "لما يقولوا فى هذا المشروع حل أزمة رغيف الخبز فى 100 يوم فهذا غير معقول لأن هذه المشكلة لها أبعاد كثيرة والكلام على الورق سهل".
وعلق وزير التموين على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب قائلا "لا يذكر لهذا البرلمان إنه تعاطى مع القضايا الجماهيرية وما يحدث صراع سياسى بين مجموعة أطراف يقع فى قلبها التيار الإسلامى وحدثت مواجهة بين هذا الفصيل الذى كان خارج المشهد وفجأة أصبح فى وسط الأحداث وصاحب أغلبية فى البرلمان" مشيرا إلى أن مشروع الإسلاميين فى جوهره لا يختلف عما كان يروج له النظام السابق.