"التوك شو".. "برهامى": كنا نتمنى عودة "الشعب" ب"ثلثى" المقاعد.. ومشاهدة مسلسلات رمضان حرام.. الزند: إذا لم يعتذر مرسى عن قرار عودة "الشعب" فسنعلق العمل بالمحاكم.. "بكرى": لن أحضر جلسة البرلمان اليوم

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، وناقش برنامج "القاهرة اليوم" قرار عودة مجلس الشعب من خلال حواره من عدد من نواب البرلمان من مختلف القوى السياسية.
"القاهرة اليوم" أحمد الصاوى: نحن الآن أمام فضيحة عالمية لأن رئيسنا لا يحترم أحكام القضاء.. داوود الباز: يحق لمرسى إلغاء الإعلان المكمل وبذلك تعود سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشعب.. الزند: إذا لم يعتذر مرسى عن قرار عودة الشعب فسنعلق العمل بالمحاكم
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عمرو أديب إن مصر الآن تشهد صراعا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مضيفا، فأنا كمواطن أسمع كلام الرئيس ولا كلام المحكمة.
ومن جانبه قال د . أحمد الصاوى عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق إن عودة مجلس الشعب باطلة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن المحكمة الدستورية العليا حكمها قانون ونحن الآن أمام فضيحة عالمية، لأن رئيسنا لا يحترم أحكام القضاء، وأضاف الصاوى كيف سيأتى إلى بلدنا مستثمرين أجانب ونحن لا نحترم أحكام القضاء؟
فيما قال د . داوود الباز أستاذ القانون الدستورى جامعة الأزهر، إن الرئيس مرسى يستطيع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإذا ألغى الرئيس مرسى الإعلان الدستورى المكمل تعود سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشعب.
ومن جهته قال د . محمد أبو شقة المحامى بالنقض أقترح تعديل الإعلان الدستورى المكمل من الطرفين الرئيس مرسى والمجلس العسكرى، ويضاف إليه الآتى، فى حالة صدور حكم ببطلان مجلس الشعب من المحكمة الدستورية يعرض الحكم فى استفتاء شعبى خلال 60 يوما على حل البرلمان ونترك الحكم للشعب.
وفيما أوضح محمود نفادى الصحفى بالجمهورية أن الرئيس مرسى ابلغ د . سعد الكتتانى أنه إذا صدر حكم غدآ من الدستورية العليا أو القضاء الإدارى بحل مجلس الشعب سينفذ حكم القضاء و سيصدر قرار بحله .
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن قرار عودة مجلس الشعب يمثل عدوانا وهو بداية لسلسة من التجاوزات ولن نطبق أى قانون يصدر عن مجلس الشعب بعد عودته لأن المجلس منعدم.
وأضاف الزند لقد أعطينا الرئيس محمد مرسى مهلة 36 ساعة للاعتذار عما حدث من اعتداء على أحكام القضاء، وإذا لم يعتذر أمامنا عدة خيارات أولها تعليق العمل لمدة ساعة كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر وإيقاف العمل بالمحاكم.
وتابع الزند أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس باطل وليس له شرعية، لافتا إلى أن الرئيس مرسى قال إن أخطأت قومونى وهو أخطأ بقراره هذا، ويجب أن نقومه وكلما حدث عدوان على القضاء سنرد عليه بمنتهى القوة.
الفقرة الرئيسية:
آراء أعضاء مجلس الشعب فى عودة انعقاد جلسات المجلس
الضيوف:
مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب (مستقل)
نزار غراب عضو مجلس الشعب عن حزب النور
عامر عبد الحميد عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية)
مارجريت عاذر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد
قال عامر عبد الحميد عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) إن الحكم بحل مجلس الشعب كان عليه جدل كبير من الفقهاء الدستوريين والشعب لم يرحب بالحكم، مشيرا إلى أنهم لا نريد تغيير المادة الثانية ومصر دولة مدنية والإسلام لا يعترف بالدولة الدينية.
ومن جانبه قال نزار غراب عضو مجلس الشعب عن حزب النور أرى أن قرار المشير بحل البرلمان كاملا معيب، وقرار الرئيس بعودة البرلمان بالكامل أيضا معيب، لافتا إلى أنه حينما يستبعد الثلث الفردى من مجلس الشعب ستكون قراراته وقوانينه واجبة النفاذ، فيما قال غراب نحن فى حزب النور مع تغيير المادة الثانية وجعل أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.
ومن جهته قالت مارجيريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد لن أذهب غدا إلى المجلس، لأنى غير معترفة بعودته ولن أذهب إطلاقا إلا بعودته عن طريق القانون.
فيما أكد مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب المستقل على أنه طالما لا يوجد دستور جميعنا لا نملك صلاحيات والقضية الأهم الآن التوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضافت عازر أن الأزهر قال لا تغيير فى المادة الثانية، ويجب أن تبقى مبادى الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وليس أحكامها، فيما قال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق إن الدستور هو الفيصل الوحيد بين سلطات الدولة وليس الرئيس.
"آخر النهار": حسن راتب: لم أشعر بأى نهج إقصائى من جماعة الإخوان المسلمين .. "برهامى": "اتخضيت" من قرار "مرسى".. وكنا نتمنى عودة "الشعب" ب"ثلثى" المقاعد.. وأبناء التيار الإسلامى أكبر فصيل يرغب فى الاستقرار.. مشاهدة مسلسلات رمضان حرام
متابعة إسلام جمال
الفقرة الأولي
"حوار مع الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ومالك قناة المحور"
قال الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال، ومالك قناة المحور الفضائية، إنه لم يشعر بأى نهج إقصائى من جماعة الإخوان المسلمين، مرجعا السبب فى ذلك الأمر، إلى معرفته بالعديد من رواد الجماعة، أمثال الدكتور مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، والذى كان صديقا لوالده، على حد وصفه.
واستشهد راتب، فى هذا الإطار والحديث عن الإقصاء السياسى والمجتمعى بقوله تعالى: "ولولا دفع الناس لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله"، مضيفا أن الجهلاء فقط هم من يفكرون فى طريقة الإقصاء، وأعتقد أن جماعة الإخوان ليسوا بجهلاء، ونحن فى قناة المحور كنا ننقل مؤتمرات الحزب الوطنى، وكنا ننتقد فى نفس الوقت، وكنا نفسح المجال للرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى قناة المحور استضافت مهدى عاكف عام 2005 مع الإعلامى المرحوم محمود فوزى، لافتا إلى استضافة أعضاء حزب التجمع والوفد.
وتابع قائلا: "عندما ننقل الأمور لا ينبغى أنت ننظر إليها من منظور واحد"، أنا مش عايز رجال الإعلام المثقفين يقلقون أبدا، مشيرا إلى أن المعارك الفكرية والأيديولوجية دائما ما تكسب الآخر التمحيص والقوة، والمعارك الأيديولوجية والفكرية، لا يمكن أن يحسمها غوغاء، أو صراع أجوف، لافتا إلى اطمئنانه من ناحية جماعة الإخوان المسلمين التى تملك 70 عاما من النضال السياسى، وأنها لم تكن لها قوة بدون المعارك الكبيرة التى خاضتها فكريا وسياسيا، فدائما المعارك تمحص خاصة فى المعارك الحقيقية.
وأوضح راتب أنه على جماعة الإخوان المسلمين، العمل على تكوين أكبر مركز إعلامى فى مصر، لصد الهجمات التى تواجهها الجماعة إعلاميا، مضيفا: "أقر أن هناك إعلام كثير ضد الجماعة، وضد أى احتكار للسلطة"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم والتحفظ دائما ما تواجه به السلطة الحاكمة فى أى زمان.
وأضاف راتب أن الجماعة تمتلك من الكوادر العلمية والثقافية وأصحاب الرأى، ما يمكنها من إنشاء هذا المركز الإعلامى، والعمل من خلاله على تكوين حوار مجتمعى هادف.
وتابع راتب قائلا: إن "الميديا" تعبر عن أصحابها فى العموم وليس فى الخصوص، ولكن لابد أن نفسح فى الإعلام المجال للرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى أن "الميديا الصهيونية"، صورت إسرائيل على أنها الذئب الوديع فى القضية الفلسطينية على سبيل المثال".
وأضاف راتب قائلا: "أهتم جدا بالناحية الاقتصادية والثقافية، وأؤمن أن أى مشروع لا بد أن يكون له جدوى سياسية، ومكانة اجتماعية، لأن تعظيم الوظيفة الاجتماعية لرأس المال تعمل على استقرار المجتمع".
وأوضح راتب أنه يمتلك 14 مشروعا أو كيانا اقتصاديا، وأن قناة المحور وجامعة سينا يتنحى فيها الربح الاقتصادى، مقابل ظهور القيمة الاجتماعية، لافتا إلى أنه يضع من ماله الخاص لتستمر قناة المحور فى تنمية الجانب الاجتماعى.
وأردف راتب قائلا، إن البورصة خسرت 12 مليار جنيه، نتيجة الصراع الدائر فيما بيننا، ومشكلتنا أننا نفتى فيما لا نعلم به، فأنا رجل اقتصادى لا أستطيع أن أتحدث إلا فى الاقتصاد، ونحن فى الفترة الماضية كنا فى فترة مؤلمة، ففى العام 2010 وصل معدل النمو لدينا إلى 9%، ولكن كانت هناك مشكلة فى عدالة توزيع الثورة، ووصلنا إلى مرحلة جيدة فى تخفيض معدل النمو السكانى، وهو ما أدى إلى ارتفاع النمو فى معدل الزيادة على جودة الإنتاج الفكرى والقافى والاجتماعى داخل المجتمع.
وأوضح راتب أن هذا الوضع الاقتصادى تراجع بشدة بعد ثورة 25 يناير، كما أن الزيادة فى معدل النمو السكانى عادت من جديد، مضيفا: "نحن فى وضع اقتصادى سيئ جدا، وعجلة الإنتاج تدور للخلف بشكل كبير، ولابد من وقفه سريعا لبدء دفع عجلة الاقتصاد للأمام، ويتأتى هذا بالاستقرار الأمنى، ثم الاستقرار التشريعى".
وأكد راتب أن الحقيقة التى ينبغى أن نعلمها أن لدينا ميزات عديدة يمكن أن تنقلنا إلى طفرة اقتصادية كبيرة، منها الممر المائى لقناة السويس الذى يمر به 65% من التجارة العالمية، مشيرا إلى أننا لا بد أن نخلق بهذا الممر مراكز للتجارة العالمية.
وأشار راتب إلى أهمية تصنيع "السوفيت وير"، خاصة فى ظل وجود شباب متميزين فى هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تكوين القرى الذكية لتصنيع التكنولوجى، بالإضافة إلى بحيرة ناصر التى لابد أن نخلق منها ثروة سمكية هائلة.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية"
قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه كان يتمنى أن يعود مجلس الشعب مرة أخرى بثلثى مقاعده، وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى عودة "البرلمان" بتوافق جميع الأطراف والقوى السياسية المختلفة، وألا يحدث أزمة أو اختلاف قانونى حول عودة المجلس.
وأضاف برهامى أنه لن يعلق على قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان، قائلا "اتخضيت" عندما سمعت القرار، مشيرا إلى أن قرار حل المجلس بأكمله كان به تجاوز، لأن القضية التى كانت مرفوعة كانت تطالب بحل الثلث فقط، فكان القرار بحل المجلس بأكمله.
وأوضح برهامى أن الحل الذى انتهجه الرئيس محمد مرسى، بإعادة البرلمان، هو "اجتهاد قانونى" من خلال مستشارى وخبراء الرئيس القانونيين، مشيرا إلى أنه يخشى من تصادم بين السلطات والقوى السياسية بسبب عودة البرلمان.
وقال برهامى رغم أننا دائما فى اختلاف، إلا أننا نحتاج دائما إلى التوحد والاتفاق من أجل النهوض بمصر، والمضى بها قدما نحو آفاق التقدم، مشيرا إلى أن منهج الدعوة السلفية هى ممارسة الواقع الحالى، مع التطلع إلى المرجو المأمول، وأن هذا المرجو هو الرحمة بالنسبة للعالمين.
وردا على ما قاله خالد صلاح بشأن جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتهام البعض السلفيين بأن هذه الجماعة تابعة لهم، أجاب برهامى أنه لا يوجد ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن هناك نوعا من عدم التوازن فى عرض القضايا، مشيرا إلى أن أكبر فصيل وطنى يرغب فى استقرار الوطن هم أبناء الفصيل الإسلامى.
وشدد برهامى على أن هناك نماذج سيئة فى كل جماعة وفصيل، ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ، قائلا إن أبناء التيارات الإسلامى لديهم سلبيات، مشيرا إلى أن هذا أيضا كان موجودا فى عصر النبى والصحابة، بدليل قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وعقب برهامى على جريمة السويس وقتل طالب الهندسة، بأنها جريمة قانونية حدثت، ولا يصح أن يبدى رأيا فيها مبنيا على ما جاء فى وسائل الإعلام، قائلا: "ننتظر نتيجة التحقيق ويجب معاقبة الجناة".
وأوضح برهامى أن هناك حالة تفزيع وتخويف من الإسلام والإسلاميين، عن طريق الحدود، على الرغم من أن تطبيق الحدود لها شروط فى الشريعة الإسلامية، وأنهم عندما ينادون بتطبيق الشريعة، فلن يكون تطبيقها بفهمهم، وإنما بمرجعية المؤسسة الرسمية الموجودة فى الدولة وهى مرجعية "الأزهر الشريف".
وأكد برهامى أنه لا يوجد أى دين أو شريعة فى العالم بأسره أكثر رحمة من الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الدول التى تنادى بحقوق الإنسان، هى أكثر الدول التى تنتهك حقوق الإنسان، فهم من اخترعوا أدوات تعذيب الإنسان، وصدروها إلينا.
وقال برهامى إنهم كانوا يرغبون فى أن تكون المادة الثانية من الدستور هى أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، دون تقيدها بمبادئ أو أحكام، لأن الشريعة تشمل الأمرين معا.
ولفت برهامى إلى أنه لم يكن هناك فى بادئ الأمر فرق بين المبادئ والأحكام، إلا أن تفسير المحكمة الدستورية بحكمها الصادر عام 96، فسرت المبادئ على ما هو قطعى الثبوت والدلالة فقط، الأمر الذى يؤدى إلى محاولة تخريج السنة عن الشرعية الإسلامية لأنها ظنية الثبوت، كما أن القرآن الكريم قاطع الثبوت ولكنه ليس قاطع الدلالة، مشيرا إلى ضرورة اتباع الشريعة الإسلامية بقدر المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
وقال برهامى إنه يريد أن تعرض هذه المادة على الشعب، ويختار ما بين المبادئ والمقاصد والشريعة، مجزما أن الشعب سيختار الشريعة الإسلامية التى لا يعرف إلا هى، وشدد برهامى على ضرورة إصلاح مؤسسة الأزهر من الداخل، والتى تمت محاولات كثيرة لإقصائه عن مهمته السامية فى نشر الشريعة الإسلامية، منذ عام 1952.
وقال برهامى، إنه هاله كم الإعلانات الكثيرة عن المسلسلات فى شهر رمضان القادم، قائلا: "وماذا أعددنا لرمضان"، مشيرا إلى أن سماع الموسيقى يغير القلب، وأنها من المحرمات مستشهدا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه البخارى: "ليكونن أقواما من أمتى من يستحل الخمر والحرير والحل والمعازف".
وأضاف برهامى أن المسلسلات التى تعرض على الشاشة وخاصة فى شهر رمضان الكريم، من المحرمات، مؤكدا أن كثرة مشاهدة هذه المسلسلات، تميت القلوب، مشددا أنه لا يوجد عالم فى قلبه مثقال ذرة من علم لا يقول بحرمة هذه الأعمال.
وأوضح برهامى أنه من الممكن استبدال هذه الأعمال بما سماه "الفن الإسلامى"، داعيا الناس إلى أداء العبادة واستشعرها روحيا حتى يجد لذتها.
وأوضح برهامى أن المعاملات المصرفية البنكية، هى معاملات ربوية خالصة، مشيرا إلى إمكانية استبدال هذا النظام بنظام مصرفى إسلامى، يستعمل المال فى الإنتاج، دون تحديد نسبة الفوائد، أو الربا على حد وصفه.
وفيما يتعلق بمسألة النائب القبطى، قال برهامى إن هناك 7 دول تحدد ديانة الرئيس ونائب الرئيس فى الدستور، ولم يتهم أحد هذه الدول بأنها متطرفة، متسائلا هل من الممكن أن نجد نائب الرئيس فى أمريكا أو فى بريطانيا أو إسرائيل مسلما.
"الحياة اليوم": أبو المجد: "العسكرى" تجاوز فى قرار حل البرلمان و"مرسى" تجاوز فى إعادته.. بكرى: أدعو مجلس الشعب لقراءة استقالتى فى جلسة الغد.. أعبد الحليم: "العسكرى" لم يوجه دعوة لرئيس "الشعب" فى حفل التخرج لعدم اعترافه بقرار "مرسى"
متابعة ماجدة سالم
أكد اللواء الدكتور أحمد عبد الحليم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن المجلس العسكرى لم يوجه دعوة إلى رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور سعد الكتاتنى إلى حفل تخرج طلاب الكلية الفنية العسكرية اليوم، بينما وجه دعوة لرئيس مجلس الشورى وهذا يعنى ضمنيا عدم اعترافهم بقرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأضاف عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية أن قرار الرئيس اعتبره كبار القانونيين باطل ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية، مشيرا إلى أن بيان المجلس العسكرى يتحدث عن ضرورة الفصل الكامل بين السلطة التنفيذية والقضائية، مؤكدا أنه لا يمكن لأى جهة تنفيذية حتى وإن كانت رئيس الدولة أن يؤجل تنفيذ حكم قضائى.
وأوضح عبد الحليم أن الدعوة التى وجهها الدكتور محمد مرسى لمجلس الشعب بالانعقاد كاملا يعد تعدى واضح وتحد لحكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن بيان المجلس العسكرى نفى صراحة كل الشائعات حول وجود اتفاقات بينه وجماعة الإخوان والرئيس الذى ينتمى إليها، كما أكد البيان أن الإعلان الدستورى والمكمل فى وضع قانونى صحيح وعدم تطبيقه يعد موقفا غير سليم.
فيما أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى النائب السابق أنه لن يشارك غدا فى جلسة مجلس الشعب، داعيا الدكتور سعد الكتاتنى لقراءة استقالته، حيث لن يشارك فى برلمان باطل، كما يقول، مشيرا إلى أن كل من سيشارك من الأعضاء فى هذه المهزلة سيكتب اسمه فى صفحات التاريخ السوداء.
وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب غير دستورى ويعد أسوأ من نكسة 67 قائلا: "أعتبر هذا المجلس منعدم وعلى رئيس الجمهورية احترام أحكام القضاء، لأن قراره يقطع الطريق أمام حكم بطلان الجمعية التأسيسية ليتمكن مجلس الشعب من تكوين جمعية أخرى لتصدر دستورا يتوافق مع الإخوان والرئيس".
ودعا بكرى المجلس العسكرى ألا يقبل بقرار الرئيس ولا يعترف به، لأن فيه اعتداء على الشرعية مطالبا المجتمع المصرى بالدفاع عن القضاء وأحكامه وأيضا طالب النواب بمقاطعة الجلسات إذا كانوا يحترمون القانون قائلا: "الرئيس اعتدى على كرامة المصريين جميعا بقرار عودة البرلمان".
بينما أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن جلسة اليوم انخفض فيها المؤشر الرئيسى فى أول دقيقة إلى حوالى 5%، بسبب عدم استقرار الوضع السياسى وظهور قضية جديدة على السطح وهى قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الذى أضفى مزيدا من الضبابية فى الأجواء.
وقال عمران خلال مداخلة هاتفية "أى اضطراب يحدث فى مصر تكون البورصة هى أول الضحايا وإذا استقرت الأوضاع سريعا بإعلاء القانون ستعود البورصة للارتفاع مرة أخرى".
الفقرة الرئيسة:
حوار مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامى والفقيه الدستورى
أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامى والفقيه الدستورى أن غضب القوى السياسية من قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مصطنع، قائلا إن ما حدث هو أزمة سياسية استخدمت فيها القانون قائلا: "القضاء تجاوز فى رد فعله والقول بما لا يليق أنا حاسس إننا فى عهد التجاوزات، رغم أن غضب القضاة مفهوم وثورتهم لها مهابها وتختلف عن ثورة رجل الشارع ولكن يجب التحكم فى ألفاظهم".
وأوضح أبو المجد أن مصر تشهد انفلاتا فى كافة المجالات، حيث تجاوز المجلس العسكرى فى قرار حل مجلس الشعب كما تجاوز الرئيس فى قرار عودته قائلا: "مرسى اعتقد أن العودة من اختصاصاته والبعض أشار عليه بهذا القرار وفى النهاية ندخل فى سياق تهزم فيه مصر التى يتم العبث فيها من جهات أجنبية وإقليمية".
وأكد أبو المجد أن بيان المجلس العسكرى حيادى أكثر من اللازم، حيث قال فيه "قولتولنا سيبوا سيبنا تدخلونا ليه تانى فى صراعات"، مشيرا إلى أن الحل فى تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى لوضع الدستور بدلا من الجمعيات التى نعانى منها الآن قائلا: "نريد أن نفتح فرصا أكثر للتواصل والتوافق لنمنع ثورة الجياع".