أصدر المكتب السياسي لحزب العمل بيانا سياسيا بمناسبة مرور سبع سنوات على القرار المتعسف للجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط الحزب وإغلاق صحيفته الشعب أدان خلاله هذا السلوك الذي اعتبرها وأد للديمقراطية والحقوق التي كفلها الدستور. وقال البيان إنه فى مثل هذا اليوم منذ سبع سنوات امتدت يد البطش والاستبداد لتوقف أهم صحيفة معارضة في البلاد وتجمد الحزب الذي كان يمثل زعامة المعارضة في دورتين مختلفتين لمجلس الشعب. وأضاف أن ذلك العدوان هو بداية مرحلة جديدة من ارتداد النظام عما سميناه الهامش الديمقراطي. وأن المآسي التي تشهدها البلاد الآن من تعديلات دستورية مخربة وعدوان على القضاء واستمرار التدخل في شئون الأحزاب والتنكيل بها وبرؤسائها إذا لم يتقيدوا بسياسة موالاة النظام, وما نشهده الآن من إلغاء الإشراف القضائي, وتحويل الانتخابات إلى مهزلة كاملة, وإعادة العمل بالمحاكم العسكرية. وأشار إلى أن طوفان الاستبداد هذا بدأ بالاعتداء على حزب معارضة رئيسي, وصحيفته المعارضة, ولم ينتبه كثيرون إلى أن الدور سيأتى عليهم, وأن الذى سمح لنفسه أن يفعل ذلك ضد حزب شرعى بوزن حزب العمل, لن يتورع عن مد ممارساته البلطجية فى كافة مناحى حياتنا السياسية. وأكد البيان أن الوقت لم يفت بعد لتدرك كافة قوى وأحزاب المعارضة أن التضامن الكامل والتعاضد معا فى جبهة وطنية واحدة وفاعلة هو الطريق الوحيد للإصلاح السياسى, بل للتغيير المنشود. وأوضح البيان أن حزب العمل قرر منذ اللحظة الأولى عدم الاعتراف بالقرارات الجائرة التى حكم ضدها القضاء مرارا ولصالحنا, ويمارس حزبنا جهاده طوال السنوات السبع الماضية بكل ما أوتى من قوة رغم كل المصاعب وأشكال الحصار والمطاردة الأمنية, ويصدر صحيفته "الشعب" على الانترنت. وأضاف أنه سيظل من الواجب استعادة حزب العمل وصحيفته "الشعب" أوضاعهما القانونية والطبيعية, ويتعين أن يكون هذا هدفا لكل فصائل الحركة الوطنية فى إطار نضالها من أجل إصلاح سياسى حقيقى قائم على أسس متينة من الحريات الديمقراطية التى لا تستبعد أى تيار فكرى أو سياسى. وقال البيان إن المعارك الكبرى التى خاضتها صحيفة "الشعب" برهنت الأيام على صحتها. وأن إعادة الاعتبار لصحيفة "الشعب" مسألة ضمير صحفى ووطنى ودينى. وأوضح أن الموقف الصلب الذى اتخذته "الشعب" ضد الحلف الصهيونى الأمريكى وأتباعه فى مصر هو السبب الرئيسى لهذا التعنت الاجرامى الذى يمارس ضدها, رغم أن السوق يعج بمئات وآلاف المطبوعات من كل شاكلة وطراز. وأكد البيان أن ثقتنا فى الله عز وجل, وأن "الشعب" وحزبها سيعودان قريبا, وسيكون مآل المستبدين كمآل الأمين العام السابق للحزب الحاكم.