بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في فيتنام

توجه الفيتناميون إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يسعى الحزب الشيوعي الحاكم من خلالها لتأكيد جديته في توسيع المشاركة السياسية الشعبية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 50 مليونا من إجمالي عدد السكان البالغ 84 مليونا، ويتنافس في الانتخابات 875 مرشحا لشغل 500 مقعد بالمجلس الوطني.
وبين المرشحين 150 ليسوا أعضاء في الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد المعترف به رسميا، ولكنهم حصلوا على موافقته للترشح. وسمح لثلاثين شخصا بخوض الانتخابات بعد الحصول على موافقة زملائهم بالعمل وجيرانهم.
ولن تصدر النتائج قبل أسبوع على الأقل لكن من المتوقع أن يفوز أعضاء الحزب الشيوعي بنحو 90 % من المقاعد.
وافتتح الأمين العام للحزب الشيوعي نونغ دوك مانه عمليات التصويت في دائرة با دنه في العاصمة هانوي، كما أدلى بصوته في المكتب نفسه وزير الأمن العام لي هونغ آنه العضو أيضا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي.
وحرصت السلطات على توجيه رسائل عبر جميع وسائل الإعلام لحث الناخبين على "الذهاب لمراكز الاقتراع والتعبير عن تطلعات الشعب". واعتبر الحزب الشيوعي أن انتخاب المجلس الوطني الجديد يخدم جهود التصنيع والتحديث في البلاد.
ويقوم النظام الانتخابي الفيتنامي على إجراءات معقدة تضمن تقريبا عدم فوز مرشحين لا يتمتعون برضا الحزب الشيوعي.
فأي مرشح من خارج الحزب يجب أن ينال تأييد جيرانه وزملائه حيث تنتشر كوادر الشيوعيين إضافة إلى جبهة الوطن الأم التابعة عمليا للحزب. كما أن مؤسسات المجتمع مثل الجيش والشرطة واتحادات المزارعين والمرأة لها نسبة في مقاعد البرلمان.
ويرى المراقبون أن البرلمان الفيتنامي بدأ مؤخرا يوسع دوره الرقابي بدلا من مجرد هيئة لتمرير القوانين التي يريدها الحزب الشيوعي, فقد شهدت الجلسات التي يبثها التلفزيون الحكومي انتقادات غير مسبوقة للسياسات وجلسات استجواب قاسية لبعض كبار المسؤولين.
واشتكى النواب علنا في البرلمان المنتهية ولايته من الفساد ومرروا قوانين هامة للاستجابة لمعايير منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها فيتنام مطلع العام الجاري.
ورغم ذلك يؤكد قادة الحزب الشيوعي مرارا أنهم لن يتسامحوا مع أي تحد علني لسلطة الحزب الذي يحكم البلاد منذ نهاية الحرب وانسحاب القوات الأميركية عام 1975. وخلال الشهور الأخيرة تم اعتقال ومحاكمة عدد من المعارضين الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات أو دعوا إلى نظام التعددية الحزبية، وقوبلت هذه الاعتقالات بانتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.