"الجارديان":"المخلوع" مثال للحكام "اللصوص"

أكدت مؤخرا دراسة أعدها جيمس هنري خبير في ضرائب الأوفشور ان أثرياء العالم هربوا 21 تريليون (التريليون ألف مليار) دولار لبنوك ما يعرف ب"جنات الضرائب" أو "الأوفشور"
ويؤكد جيمس – في مقاله في صحيفة الجارديان البريطانية - أن الضرائب المستحقة على الأموال المهربة يمكنها تطوير قارة أفريقيا بأكملها وإنقاذ أوربا من أزماتها الاقتصادية. وبحسب الدراسة التي أعدها خبير الضرائب فإن الأموال التي أودعها أثرياء العالم في بنوك خارجية ولا يدفعون عنها ضرائب لبلدانهم تتراوح بين 21 و 32 تريليون، خلاف الأصول غير النقدية مثل السيارات والمجوهرات واللوحات الفنية والقصور إلخ.
وتقدر الدراسة إجمالي عدد الأثرياء الذين يمتلكون حسابات بنكية في جنات الضرائب بنحو 10 ملايين ثري، 92 ألف فقط منهم يمتلكون 9.8 تريليون دولار، لكن لا يمكن الوصول إلى بياناتهم بسبب السرية المصرفية التى تفرضها قوانين الأوفشور.
وفي إشارة لقضية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج من مصر قالت الدراسة، إن الصراع الحالي من أجل استرداد المبالغ الضخمة التي هربها المخلوع وعائلته والمقربون منه إلى الخارج خلال سنوات حكمه تكشف عن مثال صارخ على حقيقة أن الحكام "اللصوص" ينشغلون بجمع ثروات هائلة بينما يعيش المحكومون تحت خط الفقر.
وتهريب هذه الأموال - كما تؤكد الدراسة - يعنى أنه لا وجود لما يسمى بنظرية تساقط ثمار التنمية (النظرية التى ترى انه كلما زاد الأثرياء ثراء انعكس ذلك ايجابيا على الفقراء، على اعتبار أنهم سيستفيدون من العمل في المشروعات التى يستثمر فيها الاثرياء أموالهم) إذ أن فوائض الأثرياء تذهب ل "جنات الضرائب "، وجنات الضرائب تعبير يشير في الغالب لمراكز غسل الأموال القذرة، فهذه المراكز معروفة بمرونة جهازها المصرفي وسريته الكبيرة، ما يجعلها مقصداً للودائع والتحويلات المالية، التي لا يرغب أصحابها فى الكشف عن مصادرها.
وأشهر هذه الجنات كل من "سويسرا" وإمارة "ليختنشتاين" و"أندورا"، لكن أسوأها مجموعة جزر متناهية الصغر تتبع التاج البريطاني مثل "جيرسي" وجزيرة "مان"، وجزر "العذراء البريطانية" و"برمودا" وجزر" تركس" و"كايكوس" و"جبل طارق". وأهم هذه الجزر "الكايمان"، وهناك أيضا هونغ كونغ التي تقع خارج السيطرة البريطانية المباشرة لكنهما يرتبطان بعلاقات قوية مما يجعل بريطانيا – فعليا - أكبر مركز فى العالم لغسل الأموال وإخفاء ثروات السياسيين الفاسدين.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة