تفاصيل عملية تهريب الأموال و طرق استعادتها إلي مصر

أصدرت أحدي الجهات الرقابية الاقتصادية تقريرًا مهماً يتضمن وقائع بالأسماء والأرقام لحركة تدفق الأموال التي تمت في الخفاء مستغلة في ذلك قوانين الخصخصة وبيع الشركات العامة وسلبيات الاقتصاد الحر.
ويطرح التقرير الذي يُنشر للمرة الأولي رؤية واضحة ويرد بإجابة صريحة حول إمكانية استرداد الأموال المهربة.. من عدمها، ويطرح التقرير الذي أعدته مجموعة من أهم الخبراء الاقتصاديين حلاً يقوم علي مبدأ 'الصفح مقابل الرد' فهل يمكن أن يحقق هذا المبدأ عودة للأموال المهربة، أم أنه يمنحهم ميزة علي حساب الشعب وثرواته؟!
لقد أكد أحدث تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي أن الجريمة والفساد يكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا، وأن ذلك ليس ناتجا بفعل وجود طبقة من الفاسدين 'المحترفين' في البلاد فحسب وإنما بسبب ضعف الحكومات المصرية المتعددة التي سمحت - خاصة خلال العقد الأخير من حكم الرئيس السابق حسني مبارك - بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي، الأمر الذي تسبب في نهب وسرقة مليارات الدولارات وتهريبها إلي خارج البلاد بهذا المعدل كل عام.
وليس من شك هنا أن استغلال بعض رجال الأعمال ارتباطهم بأسرة الرئيس السابق وتحديدا نجليه جمال وعلاء، كان له الأثر الأكبر في تحقيق مكاسب كبيرة وثروات ضخمة بطرق عديدة، استغلوا خلالها غياب الشفافية في تطبيق قواعد الاقتصاد الحر، الأمر الذي مكَّنهم من التربح بطرق وأساليب غير مشروعة فاقت قدرة الأجهزة الرقابية المصرية علي متابعة هذه الأساليب.
لقد أقام رجال الأعمال، وكذلك الوزراء وكبار المسئولين السابقين من المقربين شبكة من العلاقات الاقتصادية المتعددة في الداخل والخارج مستغلين في ذلك شركات 'الأوفشور' وخبراتهم العملية وقدراتهم علي توجيه تلك الشركات للتوغل في الاقتصاد المحلي والدولي بشكل كبير لخدمة مصالحهم دون أن يظهروا بشكل مباشر.
إن تشابك علاقات رجال الأعمال مع رؤساء اللجان بمجلس الشعب وبعض رموز البرلمان الأخري مكَّنهم من معرفة ثغرات القوانين وصناعة الضوابط وتوقعات المكاسب والخسائر في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات في البورصة والحصول علي عمولات تخليص المصالح وتسهيل الحصول علي المنافع وإنشاء شبكات منظمة مع شخصيات بارزة ولامعة في مجال البيزنس لإخراج الثروات والأموال لاستثمارها في الخارج وتأسيس شركات في عدة دول منها قبرص وبريطانيا والجزر التابعة لها والمعروفة بجزر 'جنات الضرائب'.
وساعدهم علي ذلك عدم وجود أي قواعد محلية أو دولية لرصد أو تتبع ثروات الأفراد، خاصة وجود بعض الجزر والإمارات في البحر الكاريبي التي تتمتع بوجود بنوك لديها متخصصة في الودائع التي يرغب أصحابها في إخفائها أو عدم تتبع مصادرها وأن تلك البنوك تتمتع بسرية عالية ولا تحكمها القواعد المصرفية العادية، وغالباً ما تتولي هذه البنوك إدارة عملية غسل تلك الأموال لصالح أصحابها.
وفي أعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وانتصار ثورة 25 يناير، بدأ النائب العام يطلب من العديد من الدول التحفظ علي أموال عشرات الشخصيات، وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، كما قامت اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بزيارة العديد من البلدان ومن بينها الولايات المتحدة التي صرَّحت علي لسان مسئوليها بأنها علي استعداد للتعاون مع مصر في استرداد الأموال المنهوبة.
وقد أكد وفد وزارة العدل الأمريكية الذي التقي اللجنة القضائية المصرية حرص بلاده علي التعاون الكامل مع اللجنة وتعهد الحكومة الأمريكية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب إلي جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا في هذا الشأن.
وبالرغم من التعهد الأمريكي، فإنه لم يتضح حتي الآن أي إجراءات عملية اتخذتها الحكومة الأمريكية للوفاء بتعهداتها التي قطعتها علي نفسها للجنة القضائية المصرية.
أما بالنسبة لبريطانيا التي أعلنت يوم 22 مارس البدء في إجراءات التحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض رموز النظام فإن جميع التقارير تشير إلي أن تجربة بريطانيا مع باكستان في تجميد أموال النظام السابق غير مشجعة حتي الآن، وربما يرجع ذلك لعدم وجود قانون لديها ينظم هذه العملية، وهو ما دعا الحكومة البريطانية إلي القول إنها تحتاج إلي أدلة دامغة من قِبل النائب العام المصري واللجنة القضائية لكي تتمكن من استمرار العمل بقرار التحفظ وتجميد الأموال، وهو الأسلوب نفسه الذي تعاملت به ألمانيا التي قالت إنها تريد ايضاحات من النائب العام عما جاء في الطلب، وتريد أيضاً نقطة اتصال مباشرة بالنائب العام. أما إيطاليا فقد كانت الدولة الأوربية الوحيدة التي عارضت إصدار قرار بالتجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وأسرته لدي أوربا مستخدمة في ذلك حق 'الفيتو' مما أسفر عن عدم التصديق علي القرار.
أما بالنسبة للدول العربية، فلم تبد هي الأخري أي نوع من أنواع الاستجابة أو حتي مجرد التعليق علي طلب النائب العام المصري والذي قام بمخاطبتهم عبر وزارة الخارجية المصرية التي كان يتولي أمرها الوزير أحمد أبوالغيط في هذا الوقت.