لمنعهم من المشاركة في انتخابات الشورى.. الأمن يرفض استلام أوراق مرشحي الإخوان

رفضت الأجهزة الأمنية في مصر استلام أوراق مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بل وعرقلت تقدمهم بأوراق الترشح لانتخابات الشورى .
وقالت مصادر في الجماعة إن مديرية أمن الغربية رفضت استلامَ أوراق مرشحي الإخوان المسلمين لانتخابات الشورى المزمع إجراؤها في 11 يوينو المقبل.
وأضاف الشيخ السيد عسكر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إن قوات الأمن حوَّلت المنطقة المحيطة بمديرية الأمن إلى ثكنة عسكرية ومنعت مرشحي الإخوان من تقديم أوراقهم وتذرعت بعدم اكتمال الأوراق بحجة الحاجة إلى شهادة جنسية تثبت أن الأب والأم مصريان.. رغم ثبوت ذلك في شهادة الميلاد!
وأوضح عسكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لم تعلن في الأساس عن الأوراق المطلوبة كما أننا لم نجد من يفيدنا من أين نأتي بهذه الشهادة.
وقال إن ضباط الداخلية الذين خُصصوا للتدليس على المرشحين زعموا أن هذه الشهادة تُستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وعندما ذهبنا إليها قالوا إن هذه الشهادة في البريد ثم قالوا إننا يمكننا أن نستخرج هذه الشهادة من مجمع التحرير بالقاهرة!
وأضاف عسكر أنني طلبتُ وزميليّ عادل البرماوي وعلم الدين السخاوي مقابلةَ مدير أمن الغربية لتمكين المرشحين من تقديم أوراقهم فقالوا لنا ممنوع.. ثم أخذ مكتب الأمن الأسماء ولم نتمكن من مقابلة سوى مجموعةٍ من اللواءات التي لم تقدم أو تؤخر شيئًا.. فطلبنا مقابلةَ القاضي المشرف على عملية الترشيح فرفضوا أيضًا!!
من ناحية أخري رفع مرشحو الإخوان المسلمين بالإسكندرية دعوى مُستعجلة ضد رئيس لجنة تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشورى لعدم تمكينهم من تقديم أوراق ترشيحهم ووضع عراقيل واشتراطات خاصة لمنعهم من خوض هذه الانتخابات وقد تحددت جلسة يوم السبت القادم لنظر هذه الدعاوى
كما قالت الجماعة إنها كشفت عن تجاوزاتٍ كثيرةٍ شابت عملية فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى على مدار اليومين الماضيين (الأربعاء والخميس) مؤكدين وجودَ تدخلاتٍ أمنيةٍ سافرة تحول دون تقدم المرشحين بأوراق ترشيحهم.
وأكد د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن ما حدث في أولى مراحل العملية الانتخابية من تواجدٍ أمني كثيف لرجال الشرطة ومنع المرشحين من تقديم أوراق ترشيحهم إنما يؤكد على أن النظام ليس لديه أي نية في عمل إصلاحات سياسية بعد أن أدمن العبث بإرادة الناخبين واستمرار انتهاك حقوق الإنسان المصري في كلِّ ما يُسمَّى انتخابات.
وانتقد حسن تقليص فترة الدعاية الانتخابية بالمقارنة بانتخابات مجلس الشعب على الرغم من أن دوائر انتخابات الشورى أكبر من دوائر انتخابات مجلس الشعب بثلاثة أضعاف، متسائلاً: ما الضرَّر في إجراء انتخابات نزيهة لاختيار 88 مرشحًا في مجلس أغلبه يأتي بالتعيين .