القت قوات الأمن اليمنى الثلاثاء، القبض على اثنين من "القاعدة" المطلوبين أمنياً من خمسة من عناصر التنظيم تمكنوا من الفرار من السجن بمحافظة "الحديدة"، غرب اليمن أواخر الشهر الماضي، وذلك وسط تشديد الإجراءات الأمنية حول المقار الدبلوماسية والمنشآت الحيوية بالعاصمة صنعاء. أعلن مصدر أمني مسؤول، أن أجهزة الأمن بمحافظة الضالع، تمكنت من ضبط العنصرين الفارين وهما: هيثم حسن سعد أحمد عفيفي وناصر السيد إسماعيل أحمد مطهر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، سبأ. ويشار إلى المعتقلين هما ضمن خمسة من عناصر تابعة لتنظيم القاعدة تمكنوا من الفرار من سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة في 26 يونيو الماضي. وأوضح المصدر اليمني اليمنية أن الأجهزة الأمنية تواصل تعقبها لبقية العناصر الفارة بغية توقيفهم وتقديمهم للعدالة . وكانت التقارير قد تباينت حيال الكيفية التي تمكن من خلالها عناصر القاعدة من الفرار من سجن الأمن السياسي ( المخابرات ) في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.. وأكدت مصادر أمنية، في وقت سابق للموقع، أن السجناء الخمسة، هم من أخطر سجناء القاعدة، استخدموا ذات الطريقة التي لجأ إليها سجناء سابقين من التنظيم للفرار من سجن الأمن السياسي في المكلا وصنعاء في فبراير العام 2006 موضحا أنهم تمكنوا من حفر نفق يصل إلى نحو 120 متر ومن خلاله تمت عملية الهروب. شددت السلطات اليمنية الإجراءات الأمنية على مقار السفارات الأجنبية والمنشآت الحيوية وشركات النفط بالعاصمة، صنعاء، في خطوة قال مصدر أمني إنها تدابير احترازية. وأوضح المصدر الأمني من وزارة الداخلية اليمنية للموقع: "هذه الإجراءات تأتي من باب حرص الوزارة على تأمين المنشآت والعاملين فيها سواء كانوا من الأجانب أو العرب." وأضاف: "عناصر القاعدة وبعد الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل الجيش وأجهزة الأمن من المحتمل أن تقوم بأي عمليات انتقامية"، لافتاً إلى أن الوزارة ترصد عن كثب تحركات عناصرها. ويشار إلى أن السلطات اليمنية كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إلقاء القبض على عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في العاصمة صنعاء وسيارات تحمل أسلحة وعبوات ناسفه تستهدف مسئولين ومنشات وسفارات أجنبية. وتشن السلطات اليمنية حملات أمنية وعسكرية ضد التنظيم ونجحت في دحرهم عن مناطق نفوذهم التي سيطروا عليها إبان فترة الانفلات الأمني والأزمة السياسية التي رافقت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة