مركز حقوقي فلسطيني يدعو النواب إلى تحمل مسؤولياتهم

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة أعمال الاقتتال الدموية التي يشهدها قطاع غزة منذ يوم أمس والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى بين المواطنين إثر اشتباكات مسلحة بين أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية وما أسماها المليشيات المسلحة التابعة لحركتي فتح وحماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
ودعا المركز في بيان له المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة العصيبة وممارسة صلاحياته في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومدى التزامها بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام.
كما دعا إلى التحقيق الجدي في كافة الأحداث والعمل على ملاحقة المتورطين فيها أياً كانوا وتقديمهم للعدالة مؤكدا أن أحد أهم الأسباب وراء تفاقم هذه الأحداث هو غض النظر عن جرائم مماثلة وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سابقاً ومرت دون مساءلة أو ملاحقة.
وطالب المركز كلا من الرئيس والحكومة بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والمبادرة الفورية إلى اتخاذ إجراءات جدية لإعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المدنيين الأخطار الناجمة عن استمرار هذا الصراع الدموي المشين.
كما جدد دعوته إلى سحب كافة المظاهر المسلحة من الشوارع ومفارق الطرق والتجمعات السكنية، بما في ذلك أفراد الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة التي يشكل استمرار وجودها على هذا النحو عبئاً على أمن المواطنين وعبثاً بأرواحهم".
وأدان المركز بشدة جريمة قتل صحفيين في الأحداث المؤسفة، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق الجدي في ظروف هذه الجريمة التي تشكل مساساً صارخاً بحرية الرأي والتعبير واعتداءً على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
وأوضح المركز أن الساعات الأخيرة شهدت انتشارا لمئات المسلحين من أفراد الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة الملثمة، في الشوارع الرئيسة والفرعية وفي محيط مقرات الأجهزة الأمنية، حيث أغلقوا عشرات الطرقات أمام حركة السير والمارة.