فور إعلان المحكمة الدستوري العليا قرارها ببطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم دستوريتها، أعلن عدد من النواب عن رضاهم لحكم المحكمة، وقدموا استقالتهم لرئيس المجلس، داعين إياه لتعليق الجلسات. وكان أبرز النواب الذين تقدموا باستقالتهم النائب الصحفي مصطفي بكري، والنائب محمد أبو حامد، واللذان عبرا عن رضاهما لقرار المحكمة، مؤكدين أن المجلس كان يجب حله. يذكر أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا بإلغاء القرار السلبي بحل مجلس الشعب، وعودته مرة أخري للانعقاد، حتي إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما، عقب إقرار الدستور الجديد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة