دعت المعارضة الباكستانية بشقيها الإسلامي والليبرالي إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على أعمال العنف التي جرت في كراتشي فيما أصدرت السلطات أوامر بحظر التجمعات العامة في المدينة. وأسفرت أعمال الشغب عن مصرع ما يزيد عن 35 شخصا خلال اليومين الماضيين. وكان الآلاف من أنصار مجلس العمل المعارض شاركوا أمس في تشييع اثنين من رفاقهم سقطوا في مواجهات كراتشي. وقام محتجون بقطع الطريق الرئيسي في المدينة. وعززت السلطات الباكستانية قوات الأمن في كراتشي وأرسلت حوالي ثلاثة آلاف جندي إضافيين إلى المدينة الساحلية الواقعة جنوبي باكستان مما يرفع حجم التعزيزات التي أرسلت إلى 13 ألف عسكري. وفوضت السلطات هذه القوات بإطلاق النار على المتورطين في أي أعمال عنف خطيرة. كما حظرت التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في أي مكان عام. وتتزامن الدعوة إلى الإضراب مع قيام مسلحين مجهولين في إسلام آباد بإطلاق النار على سيد حماد رضا نائب مسؤول الشؤون الإدارية للمحكمة الباكستانية العليا مما أدى إلى مصرعه، ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في منزل الضحية. وقال محقق في الشرطة لأسوشيتد برس إنه يرجح أن يكون رضا قتل من طرف لصوص، فيما قال مسؤولون في الشرطة إنهم يواصلون تحقيقاتهم دون الوصول إلى نتيجة نهائية بعد. جاء ذلك فيما تستأنف اليوم محاكمة رئيس القضاء المعزول افتخار تشودري حيث ستتركز المداولات على الإجراءات القانونية وصلاحيات الرئيس في عزل رئيس القضاء.