بمشاركة "العمل".. الأحزاب السياسية تؤكد رفض الانقلاب العسكري للانقضاض على الثورة

أكد حزب العمل الجديد -في بيان مشترك مع الأحزاب السياسية الأخرى حول الموقف من الانقلاب العسكري- على رفض سلسلة الخطوات الأخيرة التي اتخذها المجلس العسكري للانقضاض على الثورة بدلاً من تسليم السلطة للمدنيين وفقاً للخطة المتفق عليها، وكذلك رفض قرار الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وقرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المشير طنطاوي بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بإيعاز من المجلس العسكري لتعطيل خطة تسليم السلطة التي تم استفتاء الشعب عليها في 19 مارس 2011 وما تبع ذلك من إصدار إعلان دستوري مكمل يعيد السلطة التشريعية للمجلس العسكري ويعطيه صلاحيات من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعطيه كل السلطات لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومن ثم التحكم الكامل في صياغة الدستور، بالتعاون مع المحكمة الدستورية والتي أصبحت ركناً أساسياً من خطة العسكري لإضفاء المشروعية على وجوده المستمر، وهي المحكمة التي شكلها الرئيس المخلوع للحفاظ على "شرعية حكمه" وتطبيق سيناريو التوريث ثم الوصول إلي هذه الحالة المريبة من التلكؤ في إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رغم أن القانون يحتم إعلان النتيجة خلال 3 أيام.
وقع على البيان المشترك حزب العمل الجديد وحزب التيار المصري وحزب الفضيلة وحزب مصر البناء.
وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان تأييدها لمطالب الأمة التي لا يمكن المساومة عليها تحت أي ظرف من الظروف وهي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.عودة مجلس الشعب لممارسة صلاحياته التشريعية.تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب فوراً وقبل 30 يونيو.
كما أكدت الأحزاب أنها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ هذه المطالب. ووجهت الدعوة لكافة القوى الوطنية إلى التجمع حول هذه المطالب في جبهة ثورية موحدة لمواجهة هذا الانقضاض العسكري على مكاسب الثورة، والاستفادة من تجارب العام الماضي، بأن ندرك أن اختلافنا وفرقتنا كانت هي السبب الرئيسي وراء عجز الثورة عن جني الثمار من تضحيات الشعب ودماء الشهداء.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة