تعليق اجتماعات مجلس الأمة الكويتي لمدة شهر

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مرسوماً الاثنين، بتعليق اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، على خلفية أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، هي الأخيرة ضمن سلسلة أزمات دفعت أمير الدولة الخليجية إلى حل المجلس النيابي عدة مرات، وإجراء تغييرات حكومية واسعة.
ويقضي المرسوم الأميري، الذي يحمل رقم 149 لسنة 2012، بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من اليوم الاثنين 18 يونيو (حزيران) الجاري، كما يطلب من الجهات المعنية تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
استند المرسوم إلى المادة 106 من الدستور، والقانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقوانين المعدلة له، والمرسوم رقم 13 لسنة 2012، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا."
وكانت الوكالة الرسمية قد ذكرت في وقت سابق، وقبل قليل من صدور المرسوم الأميري، أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماع له الاثنين، على "مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر"، اعتباراً من اليوم، "استناداً إلى نص المادة 106 من الدستور."
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه بناءً على توجيهات أمير البلاد ب"ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية، لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال منح تهدئة لأزمة تصفى فيها النفوس، وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد، سعياً لوقفة مراجعة."
وتابع البيان أن هذه الوقفة "تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة، وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية، ودرء ما يشوبها من درنات، جعلت فقدان الثقة بين السلطتين، وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات، هو شعار المرحلة الماضية."
ووصف البيان أعضاء مجلس الأمة، بأنهم "الشركاء في مسؤولية أمور البلاد"، داعياً إياهم إلى تجاوز "كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة، واضعين نصب الأعين مرضاة الله والضمير، وأن يكون رائدنا دائماً مصلحة الكويت العليا، وأهلها الأوفياء."
كما شدد بيان مجلس الوزراء على أن "الحكومة كانت ولا تزال تمد يد التعاون البناء والمثمر، بقلب مفتوح، ونية خالصة، ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد، الذي يضع الكويت الغالية في مقدمة الأولويات، لتحقيق الآمال العريضة التي يعقدها عليها أهلها."
ونقلت "كونا" عن وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، شعيب المويزري، أن المرسوم الصادر بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، ينصرف فقط إلى تأجيل جلسات المجلس، فيما تظل جميع أنشطته وفعالياته الأخرى مستمرة، سواء اجتماعات اللجان البرلمانية، أو الأسئلة أو غيرها.
جاء صدور المرسوم الأميري بتعليق اجتماعات البرلمان، بعد قليل من إقرار اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، خلال اجتماع لها الاثنين، مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق بانتقال الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، والثاني يختص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة، الدكتور محمد الدلال، في تصريحات عقب الاجتماع، أوردتها الوكالة الرسمية، إنه ستكون هناك مرحلة انتقالية لمدة سنة، حتى يتم اكتمال انتقال إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، وأضاف أن اللجنة أقرت هذا القانون، وسترفع تقريرها للمجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة.
وذكر الدلال أن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقانون في شأن إنشاء وتنظيم الهيئات السياسية، أو إنشاء الأحزاب، مبيناً أن هذه القوانين تهدف إلى "تنظيم وترشيد العمل السياسي"، وأضاف أن اللجنة ستستكمل بحث هذه الاقتراحات في اجتماعها المقبل.
يُذكر أن مجلس الأمة تم حله، بموجب مراسيم أميرية، سبع مرّات، بعضها بسبب الخلافات المزمنة بين المعارضة ورئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، كما توقف العمل ببعض مواد الدستور، حيث كان الحل الأول للمجلس عام 1976، نتيجة لتراكم مشاريع القوانين، وتأزّم الموقف بين الحكومة والمجلس.
وجاء الحل السابع للبرلمان عام 2011 على خلفيّة فضيحة رشاوى النوّاب الموالين للحكومة، وكثرة الاستجوابات الموجّهة إلى رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى حادثة اقتحام مجلس الأمة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة