"التعاون الإسلامي" تدين الانتهاكات ضد الأقلية المسلمة ب"ميانمار"

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة عن استخدام العنف ضد الأقلية المسلمة (الروهينغا) في إقليم آراكان، والمقاطعات الأخرى في ميانمار (بورما سابقا).
وتشير الأنباء الواردة من ميانمار إلى تكرار الاعتداءات على أقلية الروهينغا المسلمة وأماكن عبادتهم، وأملاكهم" فضلا عن أماكن إقامتهم.
كما أوردت التقارير بأن الهجمات تركزت في المقاطعة الغربية (رخين)، بالإضافة إلى قيام غوغاء يحملون السلاح بمحاصرة الجامع المركزي، وجامع (أوك يوا) بهدف ترهيب المصلين.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لهذه الاعتداءات المنهجية والمنظمة ضد أبناء الروهينغا المسالمين، الذين يعانون جراء هذه الانتهاكات منذ فترة طويلة.
وحثت الدول الأعضاء بالمنظمة، جنبا إلى جنب المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لدى حكومة ميانمار من أجل العمل على منع عمليات العنف والقتل التي يتعرض لها أبناء الجالية، وتقديم المسئولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.
وطالبت المنظمة السلطات في ميانمار الارتقاء إلى مستوى العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد، وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وأخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل وقف العنف في إقليم آراكان، والحفاظ على المعايير الدولية إزاء حصول أبناء أقلية الروهينغا على كامل حقوقهم.
يذكر انه يوجد في "بورما" التي صارت تعرف الآن ب "ميانمار"، أكثر من ثمانية ملايين مسلم يشكلون نحو 15% من تعداد السكان ويتعرضون لشتى صنوف الاضطهاد والتهجير منذ عشرات السنين، وقد يرحلون عبر المحيط إلى أرض أخرى، وإن سلموا من الغرق يتعرضون للاعتقال في الدول المجاورة لأنهم غرباء وفدوا على بلدان ترتفع فيها نسبة الفقراء، فلا يجدون مكانا، فتبدأ رحلة التهجير واللجوء مرة أخرى والبحث عن موطن جديد.
وقد اتفق زعماء جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرا على استخدام آلية إقليمية، تعرف ب "عملية بالي" منتدى بالي، لمحاولة حل مشكلة أقلية الروهينغا المسلمة التي تجبر على الفرار من ميانمار ولكن النظام الحاكم في ميانمار لم يستجب بعد لهذه المبادرة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة