حاكم "كانساس" الأمريكية يوقع قانون يحظر الاستعانة بالشريعة الإسلامية

قال مكتب حاكم ولاية كانساس الأمريكية إن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أي قوانين أخرى غير أمريكية في قراراتها، مما أثار انتقادا من منظمة إسلامية أمريكية.
ويقول معارضو الإجراء الحكومي إنه سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين، بينما يقول أنصار مشروع القانون، الذي سيحظر الشريعة إنه سيطمئن الأجانب في كانساس بأن قوانين الولاية والدستور الأمريكي سيحميهم، ويقول المعارضون إن الحظر غير ضروري لأن القوانين الأمريكية تسود فوق الأراضي الأمريكية.
وقالت شرين جونز سونتاج المتحدثة باسم حاكم كانساس في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن مشروع القانون "يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وأنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية".
ويقول مشروعون يؤيدون مشروع القانون إنه توجد العديد من الحالات حول البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم، خصوصا فيما يخص أمور الطلاق والممتلكات، حيث تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الأمريكي.
وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس، وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني.
وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر إن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف قائلا "من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات".
وقال هوبر إن المشرعين كانوا يشيرون مرارا للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا التشريع ولكنه أوضح انهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون لتجنب أي طعون قانونية. ولم يذكر مشروع القانون كلمة شريعة.
وكانت محاكم اتحادية ألغت قانونا بولاية أوكلاهوما وافق عليه الناخبون في عام 2010 يحرم القضاة الاتحاديون من الرجوع للشريعة الإسلامية في اتخاذ القرارات. ووصفت المحاكم القانون بأنه تمييزي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة