ولاية أمريكية تقر قانونا يحظر الاستعانة ب«الشريعة الإسلامية» في محاكمها

أعلن حاكم ولاية كانساس الأمريكية، المنتمي للحزب الجمهوري، سام براونباك، مساء الجمعة، موافقته على مشروع قانون ينص على منع محاكم الولاية من الاستعانة بالشريعة الإسلامية في قراراتها، وهو ما أثار انتقادا كبيرا من قبل منظمات إسلامية أمريكية.
وقالت المتحدثة باسم حاكم كانساس، شرين جونز سونتاج، في تصريحات صحفية، إن «مشروع القانون يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها، وإنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية».
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين، في حين يراه مؤيدون أنه خطوة هامة لطمأنة الأجانب في كانساس بأن قوانين الولاية والدستور الأمريكي سيحميهم.
في المقابل، ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس، وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني تجاه مشرعوه، للعدول عنه.
وقال المتحدث باسم المجلس، إبراهيم هوبر، إن «نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة، ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الأسابيع الأخيرة».
وأضاف: «من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا، والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات».
وقال «هوبر» إن المشرعين كانوا يشيرون مرارا للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا التشريع، ولكنه أوضح أنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون، لتجنب أي طعون قانونية، ولم يذكر مشروع القانون كلمة شريعة.
كانت محاكم اتحادية قد ألغت قانونا بولاية أوكلاهوما، وافق عليه الناخبون في عام 2010، يحرم القضاة الاتحاديين من الرجوع للشريعة الإسلامية في اتخاذ قراراتهم، ووصفته بأن قانون يحض على التمييز العنصري.