مسلمون أمريكيون ينتقدون حظر استخدام أحكام الشريعة الإسلامية في ولاية أوكلاهوما

عبر مسلمون أمريكيون اليوم عن "أسفهم" لتصويت الناخبين في ولاية أوكلاهوما لصالح الموافقة على مشروع قانون لتعديل دستور الولاية يتم بموجبه منع استخدام أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في محاكم الولاية.
وعبر منير عوض رئيس فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" في ولاية أوكلاهوما، عن أسفه للتصويت على مشروع القانون الذي رأى أنه سيعمل على "عزل المسلمين وتهميشهم في المجتمع الأميركي ويقدمهم على أنهم يشكلون تهديدا لنمط الحياة فيها".
كما أعرب عوض عن استغرابه لطرح قضية كهذه أمام الناخب في أوكلاهوما، خاصة وأن محاكم الولاية لم يسبق لها وان استخدمت أحكام الشريعة الإسلامية.
واعتبر أن طرح هذا التصويت يأتي لأهداف انتخابية محضة" سعت من خلالها الجهة الداعمة لمشروع القانون إلى "جلب الانتباه والدعاية لنفسها وتضليل الناخبين عبر تخويفهم من الإسلام.
وقال إن مشروع القانون يشكل "خرقا واضحا للدستور الأميركي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة"، متوقعا أن تقوم المحكمة الفدرالية بنقضه على اعتبار انه "يتعارض مع الدستور الفدرالي".
ويطالب مشروع القانون الذي تم التصويت عليه بدعم عدد من النواب الجمهوريين في الولاية، بمنع استخدام أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في فض نزاعات الأحوال المدنية بين المسلمين من قبل المحاكم في أوكلاهوما.
تأتي عملية التصويت على هذا التعديل الدستوري في ولاية أوكلاهوما لتمنع القضاة فيها من "استخدام أو الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية أو أحكام الشريعة الإسلامية" في فض النزاعات القضائية، والاعتماد فقط على قوانين الولاية والقانون الفدرالي الأميركي.
يذكر أن جذور التصويت على هذا التعديل الدستوري تعود إلى شكوى قضائية رفعت أمام المحاكم في ولاية نيوجرسي حيث ادعت سيدة مسلمة على زوجها بأنه قام باغتصابها، إلا أن حكم القاضي انتهى لصالح الزوج على اعتبار أنه "كان يتعامل مع زوجته وفقا لمعتقداته" الدينية، مما أثار موجة من الانتقادات والجدل داخل الولايات المتحدة وتم إلغاء حكم القاضي فيما بعد من قبل محكمة الاستئناف.
وتلجأ المحاكم الأميركية في حالات نادرة إلى الاستعانة بالقوانين الدولية لفض بعض النزاعات ذات الطبيعة الخاصة.