قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اليوم "الأحد" بوقف تنفيذ قرار إحالة الضابط الملتحي إلى الاحتياط، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة الضابط إلى عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انة لا يجوز إحالة الضابط الى الإحتياط إلا في حالة الضرورة بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيما بواجبات وظيفتة يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعادة عن وظيفتة فورا دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا. وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها اليوم أنة وعلى فرض صحة أن ما أتاة المدعي من أن إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية حسبما ترى وزارة الداخلية ، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية . وقالت المحكمة أن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي وتهز من ثقة المواطنين فيها ، ومن ثم فلا يقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الإحتياط وإبعاده عن وظيفته خاصة وأن المشرع قد أتاح للإدارة نظاما للتأديب باعتباره الطريق الأصيل لمواجهة ما تعتبرة الإدارة خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي ، بما يغنيها عن ولوج باب الإحالة للإحتياط والذي جعلة المشرع نظاما استثنائيا . وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أنه بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل فإنه وبغض النظر عما سيئول إليه أمر التأديب فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للإحتياط يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائم على سند . يذكر أن الضابط وهو برتبة مقدم قد أقام دعوي طالب فيها بإلغاء قرار الوزير بإحالته للإحتياط مدعيا أن إطلاق لحيته لايتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الادارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.
