"زراعة البرلمان" تتهم مستثمر باستيراد تقاوى بطاطس "معفنة"

قرر البرلمان المصري إحالة تقرير لجنة الزراعة حول أزمة تصدير البطاطس إلى الحكومة، لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات وكشف التقرير عن قيام أحد المستثمرين باستيراد حوالى 100 ألف طن من تقاوى البطاطس مصابة بالعفن البنى، وتم الإفراج عنها دون مبرر بعد احتجاز الشحنة لأكثر من عشرة أيام وتفريغها بمحطة دمنهور، وفرزها واستبعاد الدرنات المصابة ثم التعبئة والبيع بمحطة أبو حمص للزراع باسعار تتراوح بين 15 ألف جنيه لتقاوى البطاطس صنف بيرن و13 ألف جنيه، لتقاوى البطاطس صنف كارا وتتكلف زراعة الفدان نحو 5و7 ألف جنيه.
وبعد زراعة هذه التقاوى لم يحدث إنبات وحرر الفلاحون محاضر بأقسام الشرطة ضد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتمت معاينة الزراعات وأثبتت المعاينة الفعلية للزراعات أن نسبة الإنبات لا تتعدى 15% مما حمل الزراع بخسائر مالية.
وطالبت اللجنة بوضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات، التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا، وأكدت اللجنة فى تقرير لها عن المعوقات التى تحد من تصدير البطاطس ضرورة إرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأوربية وروسيا والبلقان التى تفرض حظرا على استيراد البطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية، وطالبت اللجنة بتضافر كافة الجهود من أجل فتح أسواق خارجية وتحديد آليات التصدير مع الدول الأوزوربية ومنع تداول تقاوى البطاطس بالأسواق غير المعلومة المصدر، وتوعية الزراع بضرورة شراء التقاوى من شركات معتمدة للرجوع عليها فى حالة عدم الإثبات وطرح زراعة البطاطس باستخدام أسلوب زراعة الأنسجة، وأكد التقرير ضرورة حل مجلس إدارة المجلس التصديرى وإجراء انتخاب، وإخطار كل الشركات بموعد فتح باب الترشيح تحت إشراف ومسئولية وزارة الصناعة والتجارة، وطالب التقرير بوقف استيراد بطاطس تصنيع الشيبسى والعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.