احال مجلس الشعب تقرير لجنة الزراعة حول ازمة تصدير البطاطس الى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات وقد كشف التقرير عن قيام احد المستثمرين باستيراد حوالى 100 الف طن من تقاوى البطاطس مصابة بالعفن البنى وتم الافراج عنها دون مبرر بعد احتجاز الشحنة لأكثر من عشرة ايام وتفريغها بمحطة. دمنهور وفرزها واستبعاد الدرنات المصابة ثم التعبئة والبيع بمحطة ابو حمص للزراع باسعار تتراوح بين 15 الف جنيه لتقاوى البطاطس صنف بيرن و13 الف جنيه لتقاوى البطاطس صنف كارا .وتتكلف زراعة الفدان نحو 5و7الاف جنيه وبعد زراعة هذه التقاوى لم يحدث انبات وحرر الفلاحون محاضر باقسام الشرطة ضد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتمت معاينة الزراعات واثبتت المعاينة الفعلية للزراعات ان نسبة الانبات لاتتعدى 15 %مما حمل الزراع بخسائر مالية. وطالبت اللجنة بوضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا .واكدت اللجنة فى تقرير لها عن المعوقات التى تحد من تصدير البطاطس ضرورة ارساء مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الاوربية وروسيا والبلقان التى تفرض حظر على استيراد البطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية. وطالبت اللجنة بتضافر كافة الجهود من اجل فتح اسواق خارجية وتحديد اليات التصدير مع الدول الاوروبية ومنع تداول تقاوى البطاطس بالاسواق غير المعلومة المصدر وتوعية الزراع بضرورة شراء التقاوى من شركات معتمدة للرجوع عليها فى حالة عدم الاثبات وطرح زراعة البطاطس باستخدام اسلوب زراعة الانسجة. واكد التقرير ضرورة حل مجلس ادارة المجلس التصديرى واجراء انتخاب واخطار كل الشركات بموعد فتح باب الترشيح تحت اشراف ومسئولية وزارة الصناعة والتجارة. كما طالب التقرير بوقف استيراد بطاطس تصنيع الشبيسى والعمل على فتح اسواق جديدة للصادرات المصرية