أحال مجلس الشعب تقرير لجنة الزراعة حول أزمة تصدير البطاطس إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات. وكشف التقرير عن قيام أحد المستثمرين باستيراد حوالى 100 ألف طن من تقاوى البطاطس مصابة بالعفن البني وتم الإفراج عنها دون مبرر بعد احتجاز الشحنة لأكثر من عشرة أيام وتفريغها بمحطة دمنهور وفرزها واستبعاد الدرنات المصابة ثم التعبئة والبيع بمحطة أبو حمص بأسعار تتراوح بين 15 ألف جنيه لتقاوى البطاطس صنف بيرن و13 ألف جنيه لتقاوى البطاطس صنف كارا، في الوقت الذي تتكلف فيه زراعة الفدان من 5-7 آلاف جنيه، وبعد زراعة هذه التقاوى لم يحدث إنبات وحرر الفلاحون محاضر بأقسام الشرطة ضد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتمت معاينة الزراعات وأثبتت المعاينة الفعلية للزراعات إن نسبة الإنبات لا تتعدى 15% مما حمل الزراع بخسائر مالية.
وطالبت اللجنة مبوضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليا وتصديريا واكدت اللجنة فى تقرير لها عن المعوقات التى تحد من تصدير البطاطس ضرورة اارساء مبدا المعاملة بالمثل مع الدول الاوربية وروسيا والبلقان التى تفرض حظر على استيراد البطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية وطالبت اللجنة بتضافر كافة الجهود من اجل فتح اسواق خارجية وتحديد اليات التصدير مع الدول الاوزوربية ومنع تداول تقاوى البطاطس بالاسواق غير المعلومة المصدر وتوعية الزراع بضرورة شراء التقاوى من شركات معتمدة للرجوع عليها فى حالة عدم الاثبات وطرح زراعة البطاطس باستخدام اسلوب زراعة الانسجة واكد التقرير ضرورة حل مجلس ادارة المجلس التصديرى واجراء انتخاب واخطار كل الشركات بموعد فتح باب الترشيح تحت اشراف ومسئولية وزارة الصناعة والتجارةوطالب التقرير بوقف استيراد بطاطس تصنيع الشبيسى والعمل على فتح اسواق جديدة للصادرات المصرية.