أعلنت الحكومة الصهيونية، مساء اليوم الاثنين، موافقتها على تسليم 100 جثة لفلسطينيين استشهدوا خلال قيامهم بعمليات ضد صهاينة، وذلك ضمن الاتفاق الموقع لوقف إضراب الأسرى. وأضح بيان للمتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني أوفير جلدمان، أنه كان من المفترض تسليم هذه الجثث قبل عام، ولكن تم تأخير ذلك من أجل عدم المساس بالمفاوضات التى أجريت لإطلاق سراح الجندى الصهيوني الذي كان محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة جلعاد شاليط. وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب تسليم هذه الجثث خلال لقائه يوم السبت الماضي، مع مبعوث رئيس الوزراء نتنياهو إسحاق مولخو. ولفت البيان إلى أن الاتفاق الذى وقع مع الأسرى لوقف إضرابهم خطوة لبناء الثقة وبادرة حسن النية حيال الرئيس الفلسطيني، مضيفا أن" إتمام الاتفاق تم بعد أن وافق السجناء الأمنيين على وقف كامل ومطلق لكل النشاطات الإرهابية" حسبما ذكر البيان، من داخل السجون الصهيونية. وأضح بيان المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني، أن الاتفاق وقعه قيادة السجناء الأمنيين الفلسطينيين المعتقلين في الكيان الصهيوني، وجاء ذلك في أعقاب التفاهمات التي تم تبلورها خلال الأيام الأخيرة بوساطة مصر والسلطة الفلسطينية. وأشار البيان إلى أنه تم إحراز هذا التقدم في الاتصالات بعد أن التزم قادة المنظمات الفلسطينية الموجودون خارج السجون بمنع هذا النشاط، وبعد أن أعطوا "الضوء الأخضر" من جانبهم إلى قادة السجناء الأمنيين وكلفوهم بالتوقيع على هذه التعهدات حسب البيان. وأضاف أنه وفقا لنص التعهدات سيمتنع السجناء الأمنيون عن أى نشاط يعتبر دعما عمليا للعنف، بما فى ذلك تجنيد نشطاء لتنفيذ عمليات وتوجيه العمليات وتمويلها وتنسيق بين نشطاء وتقديم المساعدة إلى النشطاء وما إلى ذلك. وتابع البيان أنه بالمقابل لهذه التعهدات وافقت إسرائيل على القيام بسلسلة من التسهيلات التى تتعلق بظروف اعتقال السجناء، بما فيها إعادة سجناء يبقون حاليا فى الحبس الانفرادى إلى الزنازين العامة، والسماح لأقارب من الدرجة الأولى بزيارة سجناء أمنيين من قطاع غزة والضفة الغربية. ونوه البيان إلى أن عودة السجناء الأمنيين للقيام بعمليات عنف سيؤدى إلى إلغاء التفاهمات.