حذر نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق من تداعيات "خطيرة" في حال استمرت الاحتلال بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية، وقال إنه في حال وفاة أي أسير "ستكون مشكلة كبيرة.. قد لا تحمد عقباها وانعكاساتها ستكون خطيرة بكل معنى الكلمة خصوصاً على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة". وأكد أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين أن قضية الأسرى "قد تؤسس لمرحلة نضالية جديدة أكثر شعبية وأكثر امتداداً وأكثر عمقاً من الانتفاضتين (الفلسطينيتين 1987 و2000)". وأضاف أن التعهد الصهيوني كان يقضي ب"تلبية مطالب المضربين لاسيما في قضية إخراجهم من العزل وزيارات أهاليهم"، معرباً عن قلقه إزاء مصير عشرات الأسرى المضربين، وقال: "يبدو أن الجانب الصهيوني غير مكترث كثيراً لهذا الموضوع". وتابع: "إن لم يلتزم الجانب الصهيوني ويفي بتعهداته التي قطعها للمصريين أثناء صفقة (الجندي الصهيوني الذي أفرجت عنه "حماس" في إطار صفقة، جلعاد شاليط، وأول من أمس، اعتقد المشكلة ستتعقد أكثر، وستكون لها انعكاسات أكثر على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن من أهم مطالب الأسرى "وقف العقوبات الجماعية ضدهم ومنها زيارات أهالي السجناء والعزل الانفرادي لسنوات طويلة وتكرار السجن الإداري وحرمانهم من الدراسة الجامعية وغيرها من القضايا التي تم سحبها لظروف مختلفة". وكشف أن صفقة وفاء الأحرار تضمنت تعهداً صهيونياً للاستجابة لمطالب الأسرى، لكنه كان "شفوياً وهو أحد السلبيات" في الصفقة. وحث على نقل قضية الأسرى "إلى المجتمع الدولي وإلى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتابعة للاتحاد الأوروبي، وكل الهيئات الإنسانية، هناك معاهدات بشأن أسرى الحرب هؤلاء أو المقاومين لا بد من احترامها والكيان الصهيوني تتحمل مسؤولية كاملة في كل ما يجري للأسرى". ولم يستبعد أبو مرزوق إقدام الفلسطينيين على أسر جنود صهيونيين على غرار جلعاد شاليط من أجل "تحرير الأسرى من سجونهم لأنها مهمة وطنية".