اعتبرت السيناتور ديان فينستاين - رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي - أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يمثل أخطر تهديد أمني للولايات المتحدة، ورأت أن صانع القنابل الذي يعتقد أنه صمم ما لا يقل عن عبوتين ناسفتين غير معدنيتين يجب أن يقتل لحماية الأمن القومي الأمريكي. وقالت فينستاين وفق شبكة فوكس نيوز: "بصراحة أنا متفائلة بأنه سيمكننا قتل صانع القنابل هذا وقتل بعض مساعديه الآخرين، لأن الأمر ينطوي في الوقت الراهن على مخاطر". وذكر مسئولون أن القنابل التي كان من المخطط تهريبها إلى داخل طائرة ثم تفجيرها تحمل بصمات إبراهيم حسن عسيري المشتبه بأنه صانع قنابل القاعدة، والذي يعتقد أنه يختبئ في اليمن. وتحدثوا عن أن قنبلة تم الحصول عليها في عملية نفذتها المخابرات في الآونة الأخيرة هي نسخة معدلة على ما يبدو مما يسمى "قنبلة الملابس الداخلية" التي لم تتمكن من إسقاط طائرة ركاب كانت تحلق فوق ديترويت يوم عيد الميلاد عام 2009. وأفاد مسئولون بوكالة المخابرات أن مهاجمًا من جناح القاعدة في اليمن أرسل لتفجير طائرة ركاب كانت متجهة إلى الولاياتالمتحدة الشهر الماضي كان في واقع الأمر عميلاً مزدوجًا اخترق التنظيم وتطوع للقيام بمهمة. وقال المسئولون: "وكالة المخابرات السعودية زرعت بالتعاون مع المخابرات البريطانية والمخابرات المركزية الأمريكية العميل داخل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بهدف إقناع مدربيه بإعطائه نوعًا جديدًا من القنابل غير المعدنية للمهمة". وتصنف وكالات المخابرات الغربية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بأنه من أخطر أجنحة القاعدة وأكثرها تصميمًا في العالم والذي يكرس جزءًا من أنشطته لشن هجمات على الغرب. وأضاف المسئولون أن العميل المزدوج رتب بدلاً من ذلك لتسليم العبوة الناسفة للولايات المتحدة وسلطات المخابرات الأخرى التي كانت في انتظاره خارج اليمن. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسئول أمريكي كبير أن العبوة الرئيسة كانت عبارة عن مادة متفجرة عالية الجودة، والتي كانت "ستؤدي دون شك إلى إسقاط أي طائرة". ووصفت السيناتور فينستاين ما حدث من تسريب للعملية في وقت مبكر الأسبوع الماضي لوكالة أسوشيتد برس بأنه "خطير للغاية". وقالت: "التسريب يعرض المصادر والوسائل للخطر، وأعتقد أنه يجب محاكمة المسئول عن التسريب". وأضافت: "التسريب ينبه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بأن يكون أكثر حرصًا تجاه من يستخدمونهم كرسل لهم.. كمفجرين لهم.. ستحال اتهامات جنائية إلى وزارة العدل".