يوسف والي يعود من جديد.. وزير الزراعة يقيل أحمد الخولى لموقفه المناهض للتطبيع

رضا اسماعيل يعين 3 من قيادات "الوطني المنحل" بالوزارة
فيما يعد عودة وارتداد للخلف، وتكرار دءوب لمحاولات إجهاض الثورة، أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد رضا إسماعيل قرارا بتعيين ثلاثة من قيادات الحزب الوطني المنحل فى محافظات القاهرة والشرقية فى مناصب بالوزارة هى كالتالي: د. سيد خليفة (أمين التنظيم بأمانة محافظة القاهرة وأمين المنيل) رئيسا للإدارة المركزية للتشجير علما بأنه يشغل وظيفة أستاذ مساعد بمركز بحوث الصحراء وفاشل علميا بشهادة الجميع كما أصدر قرارا بتعيين د. نعيم مصيلحى نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء لشؤون البحوث والدراسات(وهو أحد قيادات الحزب الوطني بالشرقية) رغم انه عند إصدار القرار لم يكن حاصلا على درجة الأستاذية مخالفا بذلك كل القوانين واللوائح التى يعمل بها مركز بحوث الصحراء وكذلك القانون 49 لعام 1972 الذي ينظم عمل الجامعات ومراكز البحوث كما أن نعيم هذا حوله كثير من الشبهات المالية والعلمية حيث تم رفض بحوثه عدة مرات من اللجنة العليا للدراسات بالمركز كما انه كان يشغل موقع المشرف على مركز تنمية موارد مطروح وتدور حوله شبهات مالية كثيرة وشكاوى العاملين بالمركز وقد عين نعيم بدلا من د. أحمد الخولى والذي كان يقوم بجميع مهامه على أكمل وجه بشهادة جميع العاملين بالمركز بل كان يقوم بدور رئيس المركز فى نفس الوقت بدلا من رئيسه د. إبراهيم نصر الذى كان متغيبا فى أسفار خارج البلاد.
الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب العمل
غير أن السبب الرئيسي فى إقالة الخولي من منصبه يرجع إلى انه كان يتبنى الدفاع عن المركز ضد الهجمات المتكررة عليه منذ أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن ومنها خسائره من هجوم البلطجية عليه وفقد المركز لأجهزة ومعدات وسيارات تقدر بمبلغ 56 مليون جنيه إضافة إلى سيطرة البلطجية على محطة بحوث مريوط التابعة للمركز منذ 3 شهور بمعاونة من مدير المحطة ونائبه وتقدر أصول هذه المحطة بمبلغ 800 مليون جنيه وبالإضافة إلى تعديهم بالضرب على الباحثين بالمحطة وطردهم من مساكنهم داخل المحطة هم وزوجاتهم وذبح 20 رأس من السلالات النادرة للأغنام والتى تم تربيتها عبر تجارب وأبحاث استمرت لأعوام طويلة وقد قام هؤلاء الباحثون بتقديم الشكاوى والمذكرات مرة تلو الأخرى لوزير الزراعة رضا إسماعيل الذى ضرب بها عرض الحائط ولم يفعل شيئا .وطالب الدكتور الخولى من الجهات الأمنية فى الإسكندرية التدخل لإعادة السيطرة على المحطة فرفضوا... ويقول الباحثون والعاملون فى مركز بحوث الصحراء الذين أبدوا الدهشة والاستغراب من أمر إقالة الخولى حيث كان من المفترض توليه رئاسة المركز ويذكر هؤلاء أن السبب فى ذلك هو حديث صحفى تم إجراؤه مع الخولى ونشر فى جريدة الحرية والعدالة بتاريخ إبريل2012 ذكر فيه أن إسرائيل تقود مؤامرة لتدمير مركز بحوث الصحراء مستشهدا فى ذلك بالأحداث المتتالية التى تقع على المركز وبمقولة عالم البيئة المصرى العالمى الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص –رحمه الله- الذى ذكر بأن هناك مؤامرة لتدمير هذا المركز البحثى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط الذى يعمل فى مجال علوم الصحراء مدللا على ذلك بأن الرئيس السادات ذكر له أن الموضوع الوحيد الذى تناقش فيه الصهاينة معه عندما زار القدس عام 1977 غير المواضيع السياسية هو رغبتهم فى التعاون مع مركز بحوث الصحراء فى مصر أو إنشاء مركز بير سبع على نفس المنوال كما أن تلامذة يوسف والى كانوا يصرون على تفكيك المركز وتحويله إلى معهدأو قسم صغير تابع لمركز البحوث الزراعية ومنهم عادل البلتاجى وأيمن أبو حديد فتصدى لهم القصاص وقال لهم إن هذا إذا تم فسيكون بمثابة (خيانة عظمى لمصر) وقد سبب هذا الحديث الصحفى غضبا شديدا للوزير الذى يدين بالولاء لأستاذه يوسف والى راعى التطبيع والعلاقات مع العدو الصهيوني فى مصر كما أن البلطجية بمحطة بحوث مريوط كانوا على صلة دائمة بالوزير نفسه ويذكرون أنه يساندهم متعللين فى ذلك بعدم استجابته لأى مذكرات أو استغاثات أو شكاوى من الباحثين المعتدى عليهم بمركز بحوث الصحراء أو من المركز التى كانت توضح له بشكل يومى التعديات التى يقوم بها هؤلاء البلطجية على المحطة بل إنهم كانوا يحرضون ضد الدكتور الخولى ويرسلون للوزير خطابات تقول له إن (الخولى أحد قيادات حزب العمل وكان أحد المرشحين لمجلس الشعب ضمن قائمة حزب الحرية والعدالة الذى يريد أن يقيل وزارة الجنزورى التى أنت عضو فيها)، كما أن من ضمن المسائل التى سببت غضب وزير الزراعة من الخولى هو حديثه الدائم سواء فى الإذاعة والتلفزيون أو الأهرام أو فى صحف الحرية والعدالة والمساء والرأى عن ضرورة تنمية سيناء وخاصة الوديان الوسطى فيها والتى تحرم الصهاينة من الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التى تسقط على سيناء وتذهب سدى فى اتجاه الأراضى التى يسيطر عليها الصهاينة.
كما أن هذا الوزير الذى جاءت به حكومة الجنزورى من المعاش كان لا يشغل قبل إحالته للمعاش سوى منصب مدير الإصلاح الزراعى بالوزارة فهو وزير بلا خبرات تؤهله لهذا المنصب ويقود فيها مراكز بحثية يعمل بها المئات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه والأساتذة فى التخصصات المختلفة .ولقد كان من قراراته المتخبطة أن أصدر قرارا بتعيين د. محمد عيسى بمنصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء لشئون المحطات البحثية ثم أقاله بعد ثلاث أسابيع ليعين مكانه د. أحمد إبراهيم الذى يعتبر أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل بمحافظة الشرقية (يذكر أن وزير الزراعة هو من مواطنى محافظة الشرقية ومن قيادات الحزب الوطنى المنحل بها وأن نائبى رئيس المركز اللذين تم تعيينهما مؤخرا هما من محافظة الشرقية ومن قيادات الحزب المنحل بها) علما بأن أحمد إبراهيم هذا كان يشغل مدير محطة بحوث توشكى وتم نقله منها بعد مخالفات مالية كبيرة يعرفها الباحثون بالمحطة إضافة لكونه حاصل على درجة الأستاذية منذ عام واحد ولا تنطبق عليه شروط ولوائح التعيين فى هذا المنصب.
وجدير بالذكر أن الوزير رضا إسماعيل يقوم منذ فترة بإعادة كل من كان له صلة بيوسف والى إلى وزارة الزراعة فقد أصدر قرارا بتعيين د. عبد الرحيم شحاتة مسئولا على لجنة السياسات الزراعية والأمن الغذائى بالوزارة وهو أحد تلامذة يوسف والى المخلصين وكان يشغل منصب مدير مركز البحوث الزراعية ومحافظ الجيزة ووزير التنمية المحلية عندما كان يوسف والى يضع التشكيل الوزارى للحكومات فى مصر كما أنه عين الدكتور عبد العظيم طنطاوى الذى خرج إلى المعاش منذ عشر سنوات رئيسا لصندوق دعم والمشروعات الزراعية بالوزارة والذى يتم تمويله من البنوك الأجنبية.