اقرار قانون أردني يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفى

أقر مجلس النواب الأردني نصاً قانونيًا في مشروع قانون الأحزاب يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي الأمر الذي يعني إذا تم إقرار القانون ضرورة تصويب أوضاع حزبي جبهة العمل الاسلامي(الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وحزب الوسط الإسلامي.
ووافق المجلس على ما جاء في الفقرة "ب" من المادة"4" من مشروع القانون والتي تنص على "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
وقال عضو مجلس النواب الأردني الدكتور ممدوح العبادي الذي تقدم بالمقترح ووافق عليه المجلس في تصريح لصحيفة"العرب اليوم" الأردنية اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية"، مشيرًا إلى ما أفرزته الديمقراطيات بعد الربيع العربي في كل من مصر وتونس والمغرب وتركيا وغيرها من الدول التي يوجد فيها أحزاب لها طابع إسلامي ولكن لا يوجد في اسم هذه الأحزاب ما يشير إلى أنها أحزاب إسلامية.
من ناحيته، وصف الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن إقرار النص الخاص بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني بأنه ذات أبعاد سياسية ، مشيرا إلى أن موقف الحزب معلن وهو لا يقصي أحد .