قانون أردني جديد يمنع إصدار أي فتوى خارج مجلس الإفتاء

منع قانون جديد للإفتاء في الأردن "إصدار أي فتاوى خارج إطار مجلس الإفتاء"، استجابة لدعاوى متزايدة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية المختلفة ووقف تعدد مرجعياتها، ووسط معارضة لنواب إسلاميين في مجلس النواب الأردني، حيث انتقد النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة إقرار مجلس النواب لقانون الإفتاء الذي قال: إنه يأتي ضمن سلسلة التشريعات الهادفة إلى تضييق الحصار على الحركة الإسلامية. واعتبر في تصريح صحفي عقب إقرار القانون إن للحزب "تحفظات على الغايات الموجبة لهذا القانون، والتي تهدف إلى تقليص دور العلماء في الحياة العامة وعرقلة الاجتهاد"، وأكد على أن القانون "مخالف تماما لحق العلماء بالفتوى ومخالف تماما للنصوص الشرعية". وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع قانون الإفتاء لسنة 2006 بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون من أهمها إلغاء العقوبات على الذين يخالفون القانون والتي أضافتها لجنة التوجيه الوطني النيابية على مشروع القانون والتي تنتهي على أن "كل مفت يغير الجهة التي حددها القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار ولا تقل عن مائتي دينار. ونصت المادة (13) من القانون التي شهدت جدلا واسعا على أنه "يحظر على أي شخص أو جهة إصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة أو الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء والمفتي العام بهدف الإساءة أو التجريح". كما ألزم القانون الأول من نوعه رئيس الوزراء بأخذ رأي مجلس الإفتاء والمفتي العام للمملكة الأردنية، في كل القضايا التي يصدر فيها القضاء أحكاما بالإعدام، وسط احتجاج حكومي على وجود شبهة دستورية حول هذه المادة،لما فيها من اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات.
وبينما أيد نواب خلال الجلسة (الساخنة) أنه لا شبهة دستورية في نص المادة 12 بشأن دور رئيس الوزراء بعد تعديلها، أكد نواب آخرون أن من شأن طلب الرأي الشرعي في أحكام الإعدام إيجاد "تشابك دستوري" بين السلطة القضائية ورأي المفتي العام، ما سيؤدي بحسبهم "إلى خلق حالة من الإشكال، سيما وأن أحكام الإعدام ستكون صادرة من أعلى محكمة نظامية (محكمة التمييز) في المملكة، والتي لا يجوز الطعن في قراراتها". واعتبر نواب إسلاميون أن المادة 13هي الأخطر في مشروع القانون، خاصة وأن من شأنها حصر الفتاوى في مجلس أو دائرة حكومية" وتتجاهل وجود علماء في الأمة يملكون القدرة على الإفتاء في الأمور التي تهم الناس، ورأى النائب الإسلامي محمد عقل أن إقرارها بصيغتها التي وردت من الحكومة يعتبر "مقدمة لضرب عصب الموروث الحضاري العربي الإسلامي عبر إضفاء العصمة على مجموعة من الموظفين الحكوميين، أو ممن تعينهم الحكومة في مجلس الإفتاء لترسيخ فكرة علماء السلاطين الذين لا يجوز مخالفتهم". وسأل عقل عن كيفية الدعوة لعموم المسلمين إلى "احترام تعدد الاجتهادات في المذاهب الإسلامية التي تصل أحيانا إلى حد التناقض الكامل، ولا نسمح لعلماء الأردن الذين يجمعهم المذهب الواحد غالبا بأن يختلفوا في الاجتهاد".
واتهم نواب الحكومة بوضع مشروع القانون من أجل تمرير المادة 13، وللتناغم مع المطالب الأمريكية وفي تغيير الفكر الإسلامي الصحيح، والمنبثق من الكتاب والسنة حسب تعبيره.
ورد نواب مؤيدون للتعديلات الحكومية، على تلك الاتهامات بأنهم "ليسوا تلاميذ في مدرسة وأنه لا يجوز إلقاء التهم جزافا حول المواضيع التي تهم الوطن والمواطن"، مشيرين إلى أن النواب مع الأردن الوطن وأنهم ليسوا مع إسرائيل أو أمريكا".
وفي ضوء موافقة النواب على مشروع القانون الذي سيذهب إلى مجلس الأعيان للنظر فيه فإنه ستنشأ في الأردن أول دائرة إفتاء تسمى دائرة الإفتاء العام، بحيث تتولى الإشراف على شؤون الفتوى في القضايا العامة في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتاوى التي يحتاجها الناس بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والقضايا المستجدة والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والقضايا المستجدة والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة في شؤون الإفتاء وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.