قانون الإفتاء الأردني الجديد يدخل حيز التنفيذ

وسط اعتراض الكثيرين .. وافق البرلمان الأردني على مشروع قانون الإفتاء الجديد المثير للجدل، وقد أدخل النواب بعض التعديلات على قانون الإفتاء خاصة فيما يتعلق بمعاقبة كل مفت بغير الجهة التي حددها القانون، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن أربعة أشهر، أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار ولا تقل عن مائتي دينار . وذلك بعد اعتراضات نيابية عديدة تتلخص بعدم منطقية وضع عقوبة على قانون هو بروحه قانون ..
هذا ويقر القانون تأسيس دائرة مستقلة للإفتاء تسمى دائرة الإفتاء العام تتولى الإشراف على شؤون الفتوى في القضايا العامة في المملكة وتنظيمها وإصدار الفتاوى التي يحتاجها الناس ؛ بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة في شؤون الإفتاء ، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة . ويتم بموجب القانون تعيين مفتي عام للمملكة ويتولى المفتي العام مسؤولية إدارة شؤون دائرة الإفتاء المستقلة التي تناط بها مهمة الإفتاء حصريًا .