إعلاميون وحقوقيون يقيمون الأداء الإعلامي خلال الفترة الإنتقالية وسبل تطويره

من اليمين عصام الدين حسن وعصام شيحة وخالد صلاح
كتبت: شيماء مصطفى
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم، بفندق سفير بالدقي ورشة عمل تحت عنوان "تقييم الأداء الإعلامي خلال المرحلة الانتقالية"، بحضور نخبة من الإعلاميين والقانونيين وخبراء حقوق الإنسان وأساتذة الإعلام بجامعة القاهرة.
وقد ناقش المشاركون أوضاع الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير، كما تحدثوا عن كيفية تطوير الأداء الإعلامي في مصر، كما قاموا بعمل تقييم سريع لتقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت فيه الأداء الإعلامي في الصحف والمواقع الإليكترونية والبرامج الحوارية.
وأكدت ماجدة موريس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية أن الإعلام يحتاج إلى إعادة هيكلة وخاصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يوجد به أكثر من 43 ألف من العاملين، وذلك من خلال لجنة محايدة توضح الجهة التابع لها، وتكون بعيدة كل البعد عن الوزارة أو الوزير حتى يتوفر الحياد والنزاهة، وإنشاء جهاز إعلامي على غرار ما هو معمول في بريطانيا وفرنسا.
كما أضافت "موريس" أنه لابد من وجود مرصد للرقابة على العاملين بهذا الحقل من خلال هيئة أهلية لمحاسبتهم.
وأشارت إلى أنه على الرغم من قيام الثورة فما نزال أمام نفس النظام الإعلامي الذي يتبع وزير الإعلام المصري مما يجعله إعلام قابض تابع للدولة لا يتميز بالحرية.
كما أكدت على ضرورة اجتماع الإعلاميين لبحث ماذا يريدون من الدستور المصري الجديد، وعلى المجتمع أن يتفق على شكل الإعلام الذي يريده ووضع الخطة لتنفيذ ذلك.
فيما أكد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أنه من غير المنصف وصف الإعلام بأنه في هذه الفترة الانتقالية منحاز أو مضلل فقد كان طوال هذه الفترة أمام أحداث مرتبكة ومضللة، كما أنه مرتبط بماكينة إنتاج الأخبار في المجتمع كما أن هناك قضايا لا يجوز فيها الحياد والأيديولوجيا تنعكس على الأداء.
ووصف "صلاح"التقرير بأنه تقرير هزيل لأن التصنيف به خاطئ وليست بق معايير تصنيفية،كما أنه أخذ التعليل الكمي على حساب الكيفي وعند الحديث عن الكيف فأؤكد أنه "اتسلق" بل هو غائب عن هذا التقرير فعند القول بأن إحدى الصحف كانت منحازة للمجلس العسكري فهو لا يعد عيبا إلا إذا كان في الباطل، فلا يمكن للصحف أن تكون ضد المجلس العسكري جملة وتفصيلا سواء فعل سيئ أو جيد، كما ألغى التقرير المعايير الفنية الكلاسيكية التي لم تكن مخططة عمدا.
كما قال عصام الدين حسن الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن التقرير لا يرتكز على المؤشرات الكمية والتي اعتبرها ضرورية لوجود تقييم حقيقي يوضح الجانب الذي يحتاج إلى تطوير.
كما أكد أن هناك العديد من المشاكل التي تظهر عند التحليل الكمي فالإيجاب والسلب ليس الإعلام هو المسئول عنهم بل الفاعلين السياسيين هم المسئولين عما ينشر عنهم.
وأشار "حسن" إلى أن التقرير تجاهل أيضا أقسام المجتمع المصري ومنهم الأغلبية الصامتة المختفية عن الإعلام.
وألمح أن هناك بعض العاملين في الحقل الإعلامي يتعاملون بمنطق ابتزاز الثورة والتنكيل بها، مؤكدا أننا في حاجة إلى تحليل سياسي عميق لهذه الفترة حيث أن هناك أطراف سياسية عملت على حصار الثورة.
ونصح "حسن" الإعلامي بأن يلجم مشاعره حتى يتمكن من تقديم صورة حقيقية ووجبة مفيدة للمتلقي ليتمكن من حسم اختياراته وتوجهاته.
وفيما يتعلق بتطوير الأداء الإعلامي أكد طارق الشامي مدير قناة الحرة بالقاهرة أن هناك جوانب كثيرة تتعلق بالتطوير مثل الرغبة الذاتية في التطوير والحرص على التدريب سواء داخل المؤسسة التي ينتمي إليها الإعلامي أو خارجها ورغبة المؤسسة في تطوير كوادرها، موضحا أنه بهذه الرغبة وبتكاتف جميع القوى من العملين بالإعلام والأحزاب السياسية وغيرهم للحيلولة دون السيطرة على الإعلام يمكن إصلاح المشهد الإعلامي.
كما أشار إلى أنه من الضروري إنشاء ما هو أشبه بالهيئة السياسية ممثلة من جميع الأحزاب السياسية لوضع إطار نموذجي يمكن تقديمه للبرلمان أو الهيئة التأسيسية للدستور للعمل على إجبار السلطات على وضع حرية الإعلام في الاعتبار.
وفيما يتعلق بالإعلام الحكومي شدد "الشامي" على ضرورة إعادة هيكلته وتنظيمه بما لا يضير العاملين به وخاصة ماسبيرو الذي شهد في أعقاب الثورة حالة من التخبط في النظام الإداري له.
كما أكد على ضرورة إصدار مواثيق للشرف الإعلامي وتنظيم معين يكفل المعايير الإعلامية.
فيما أشارت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي إلى الأسس التي اتفق عليها الصحفيون والإعلاميون المشاركين في اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للصحافة حول المواد التي سيتناولها الدستور ومنها ضرورة أن تكون الصحف بالإخطار وليس بالترخيص، والتأكيد على حرية الإعلام من أجل حرية المجتمع، كما تناولت اللجنة احتكار الإعلانات وجزء من نظام الاحتكار في الاقتصاد المصري ووضع حد لهذا الاحتكار.
الشامي متحدثا
من اليمين فريدة النقاش ورولا خرسا وطارق الشامي
مداخلة