بعد 20 يوما علي انشائها، تجتمع حاليا لجنة الرصد والتقييم الاعلامي بمركز المعلومات داخل ماسبيرو لمتابعة كل التغطيات الاعلامية الخاصة بانتخابات برلمان 2012 ..المتابعة الاعلامية للدعاية وجولات وبرامج المرشحين علي مختلف القنوات المرئية والمسموعة التي تقوم بها هذه اللجنة ليس الهدف منها هو رصد المخالفين والوقوف عند عدم الحيادية او الاتزان او عدم الموضوعية في المعالجات الاعلامية للانتخابات، ولكن الهدف هو توجيه مختلف وسائل الاعلام الي كل ما يؤدي الي الارتفاع بالمستوي الاعلامي خلال تغطية الانتخابات بما يؤدي في النهاية الي زيادة وعي الناخبين وزيادة المشاركة الانتخابية والتخلص من السلبية التي لازلت تسيطر علي عقول بعض الناخبين . هذا ما اكد عليه الدكتور صفوت العالم استاذ العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة ورئيس لجنة الرصد والتقييم الاعلامي للانتخابات والتي شكلتها وزارة الاعلام مؤخرا .. حول طبيعة عمل هذه اللجنة ومما تتكون وما هي اهم ملاحظاتها طيلة العشرين يوما الماضية علي الدعاية الانتخابية، وكيف تتعامل مع المخالفين من القنوات الفضائية في تلك الدعاية؟ وكيف تتم مواجهة قنوات الفلول التي لا تلتزم بالمعايير المهنية ؟ وما موقفها من الاتهامات التي تكال لها بأن قراراتها استرشادية وغير ملزمة كما كان في النظام السابق ؟ .. نحاور د. صفوت العالم رئيس اللجنة في السطور القادمة . ما هو الهدف من تشكيل لجنة رصد وتقييم الاداء الاعلامي خلال الانتخابات ؟ وممن تتكون ؟ لجنة تقييم الاداء الاعلامي هدفها يكمن في تطبيق المعايير المهنية علي المعالجات الاعلامية خلال فترة اقامة الانتخابات، بما يحقق الحياد والموضوعية والاتزان بين جميع الاتجاهات السياسية، ومن هنا شكلت وزارة الاعلام هذه اللجنة تحت مسمي لجنة رصد وتقييم الاداء الاعلامي خلال الانتخابات وتلقي الشكاوي التي تتعلق بالممارسات الاعلامية من أي حزب او اي مرشح خلال الانتخابات، وهذه اللجنة تتكون من عدد كبير من كبار الخبراء والمثقفين في مجال الاعلام والذي يقرب عددهم من 16 شخصا، ونحن نجتمع في مركز المعلومات بماسبيرو وينضم الي هذه اللجنة 2 من ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان وهما المخرجة انعام محمد علي ويوسف القعيد، وانضم اليها عدد من ممثلي القنوات الفضائية مثل محمود مسلم من قناة الحياة وجمال الشامي من قناة اون تي في، والاستاذ عادل اليماني عن قناة المحور بالإضافة الي بعض كبار الاذاعيين السابقين، وبعض مديري التحرير في الصحف اليومية الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز وصف لجنة تقييم الاداء الاعلامي في الانتخابات الماضية بانها لجنة استشارية وغير ملزمة في قراراتها لوزير الاعلام، هل اللجنة الحالية ستكون بنفس المواصفات ؟ لا أفضل الدخول في مقارنه مع احد، ولكن المطلوب اجراء حوار جاد ومستنير بين كبار الاعلاميين من اجل الارتفاع بالمستوي الاعلامي بما يحقق مصلحة الناخب والمرشح والمجتمع، وبذلك ليس هدفي الوصول بأنه سيتم اغلاق قناة لمدة اسبوع او شهر او تطبيق مخالفة عليها، وبحكم انني احد افراد الاسرة الاعلامية، فإن هدفنا خلال هذه اللجنة انشاء حوار اعلامي يرفع بمستوي الاداء ويطبق المعايير المهنية علي وسائل الاعلام السمعية والمرئية، لخلق الوعي لدي الاعلاميين بأن الانتخابات تتطلب توازنا في الضيوف، والاعلانات في حدود الاوقات المخصصة،، وبالتالي الذي يهمني مصلحة وتقييم الاداء الاعلامي ومن ثم فإن مسألة قرارات اللجنة استرشادية ام لا لا يهمني، فما يهمني هو تطوير الاداء الاعلامي . بعد مرور 20 يوما علي تشكيل لجنة تقييم الاداء الاعلامي لتقييم الانتخابات الحالية، ما هي أهم الملاحظات التي تم التوصل اليها في هذا التقييم تجاه تغطيات وسائل الاعلام ؟ من خلال التقييم خلال الفترة الماضية وحتي هذه اللحظة، أرسلنا للجنة العليا للانتخابات خطابا ببعض الجوانب المتعلقة بإعلانات حزب الوفد وخاصة انه لا يوجد في التشريعات اي مادة تتناول ماذا نفعل عندما يكون رئيس احد الاحزاب مالكا لقناة، وبالطبع المقصود هو السيد البدوي رئيس حزب الوفد والذي يمتلك قناة الحياة، وقلنا في الخطاب بأن القناة تذيع اعلانات مكثفة لحزب الوفد، بما قد يجعل هذه الإعلانات تتجاوز الحد الاقصي للانفاق الدعائي الذي اعلنت عنه اللجنا العليا للانتخابات وهو 4 ملايين جنيه، ولم نكتف بذلك، فدورنا يصل الي النصح والارشاد والتوجيه والتصويب، فقد ارسلنا ايضا خطابا الي ادارة قناة الحياة وطلبنا منهم ان يقوموا بتحديد سعر الاعلان لديهم وبعد ذلك يقوموا بضرب سعر الاعلان في عدد مرات اذاعة اعلان حزب الوفد، بحيث ما يتم بثه علي القناة خلال فترة الانتخابات لا يتعدي مايقدر ب 4 ملايين جنيه. وبالتالي لا نكتفي بطرح الانتقادات وبالتالي نقترح الحلول لأن ثقافتي قائمة علي ادارة الحوار قبل البحث عن المخالفات، فالحوار يرفع الاداء المهني، والذي يهمني هو ان مستوي الاداء خلال الانتخابات يرتفع اعلاميا من خلال التخلص من الجوانب السلبية القديمة والتزام الحياد، وبعض المشكلات التي تهبط بالاداء الاعلامي خاصة ان هذا البرلمان نسعي من خلاله الي تحول سياسي نبني فيه اللبنة الاولي لنظام سياسيي في مصر، ويوجد الكثير من الطموحات معقودة علي هذا البرلمان، وبالتالي لابد ان يكون اداء الاعلام يزيد من درجة المشاركة السياسية ويرفع من درجة الوعي لدي المواطنين، وقد وجدنا ان الاعلام في تونس ساهم بنسبة كبيرة في اقبال الناخبين علي المشاركة في الانتخابات لدرجة جعلت معدل الاقبال يزيد عن 85 ٪. هل هناك ملاحظات اخري تم التوصل اليها خلال التقييم الحالي؟ هناك عشرات الملاحظات علي اداء التليفزيون المصري وقطاع الاخبار، وهناك حوار مستمر مع ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار ورؤساء جميع القنوات بهدف رفع مستوي الاداء الاعلامي والتخلص من بعض المشكلات، فعلي سبيل المثال وجدنا احيانا ان نوعية اللقطات التليفزيونية لمرشحي مجلس الشعب فيها تفاوت من حيث الحجم، فهناك مرشح يتم تسليط الكاميرا عليه طوال البرنامج، وهناك مرشح قد يتحدث والكاميرا تتركز علي شئ آخر كميدان التحرير او النيل او الاهرامات، كذلك وجدنا انه في توقيت القاء الكلمات لأحد المرشحين قد يتزامن ذلك مع اذان المغرب، وبالتالي احد المرشحين لا يقول كلمته او برنامجه الانتخابي بشكل كامل، ولذلك طلبت بأن يقوم المونتاج بوضع كلمة المرشح بعد الاذان بحيث يقولها كاملة دون اي قطع، حتي تصل رؤية المرشح رؤية كاملة، كذلك اكتشفنا انه في يوم الجمعة لايذيعوا كلمات لرؤساء الاحزاب في احد البرامج لمذيع شهير، واوصيت في لجنة الاخبار بأنه يجب ان تكون هناك كلمات لرؤساء الاحزاب يوم الجمعة وهو يوم العطلة الذي تكثر فيه نسبة المشاهدة، وقد لاحظت ايضا ان بعض المرشحين قد يزيدوا في كلمتهم عن الوقت المخصص لهم وهو دقيقتان لكل مرشح، وهناك مشكلة اخري في بعض البرامج حيث ان البعض يستضيف المرشحين علي انهم خبراء سياسيون، وهذا بالطبع خطأ لأنه نوع من الدعاية لهذا المرشح . وماذا عن التقييم الاعلامي للصحف خلال الانتخابات الحالية ؟ لا يدخل في اختصاصات عمل اللجنة تقييم الصحف، ولكننا نقيم فقط اداء التليفزيون والقنوات الفضائية، فتقييم اللجنة يقتصر فقط علي الاعلام المرئي والمسموع، ولكن احب ان انوه بانني اقوم بعمل دراسات وابحاث حاليا لتقييم الاداء الصحفي ليس في اطار عمل اللجنة ولكن في اطار دراساتي، وبالطبع كان هناك ملاحظات تتعلق بالاستخدام المجهل للاخبار في كثير من المعالجات بالصحف وهناك الكثير من العناوين تختلف عن المضامين وتحمل في طياتها شبهة التحيز وهناك تغطيات بمساحات واسعة لبعض المرشحين وتجاهل المرشحين المنافسين في ذات الدوائر الانتخابية، وهناك ملاحظات متعلقة باستخدام الصور استخدامات دعائية، وهناك ايضا ملحوظات كثيرة بتجاوز الانفاق الانتخابي وتحيز بعض الصحفيين في نسق التغطية لبعض المرشحين او الاتجاهات، وهناك ايضا تعظيم لبعض التيارات في الوصف او التنبؤ في انها تحصل علي نسب معينة، وقد يؤثر ذلك علي اتجاهات التصويت، احب ان اشير بانني اقوم بعملي بصفة الباحث وليس الرقيب . لماذا لم يتم اضافة سلطة العقاب للجنة تقييم الاداء الاعلامي خاصة وانها لجنة تم تشكيلها من وزارة الاعلام علي كل من يخالف الاداء الاعلامي المحايد المتوازن اثناء تغطية الانتخابات ؟ يوجد عضو في لجنة تقييم الاداء الاعلامي هو وكيل اول وزارة الاعلام لشئون المناطق الحرة لاتخاذ مايلزم تجاه اي قناة فضائية او تليفزيونية تحيد عن الخط المطلوب، ولكن لم ولن يكن ابدا في ثقافتنا مهما كانت الصعوبات في اداء اللجنة البحث عن العقاب هنا وهناك لأن الهدف ليس فرض العقاب علي قناة اعلامية معينة بقدر ما يتم رفع الاداء الاعلامي لهذه القناة في التغطية الانتخابية واتباع القواعد العامة طالما ليس هناك حالة من التعمد والايذاء تصاحب الاداء الاعلامي رأينا بعض القنوات الفضائية تتيح مساحات اعلانية مجانية لمرشحي مجلس الشعب من الشباب لعدم توافر القدرة المالية لديهم ..كيف يتم تقييم هذه المساحات الاعلانية ؟ ولماذا لم يكن التليفزيون المصري هو صاحب تلك المبادرة المؤيدة لشباب الثورة ؟ بشأن هذه المساحات الاعلانية المجانية لشباب الثورة، نخطر القنوات بضرورة التوازن في المساحة المعطاة لكل مرشح بحيث يكون هناك حيادية كاملة دون ان يعلو حق مرشح فوق مرشح آخر لتكون هناك مساواة في الوقت والمساحة الاعلانية، وفي الشطر الثاني من السؤال احب ان اقول ان الاعلام الحكومي لكل المصريين، ولذلك كان ماسبيرو له السبق في اتاحة مساحات مجانية لكل اطياف المرشحين والقوي السياسية، وقد وضع قواعد تنظم العمل في هذا الاطار، وهي ان كل قيادة حزبية تتحدث لمدة 10 دقائق عن برنامج الحزب او الائتلاف في القناة الاولي وتعاد مساء في قناة النيل للاخبار وتعاد في راديو مصر في اليوم التالي صباحا، وقد أوصيت قطاع الاخبار ان يعيد نشر هذه البرامج في الصحف القومية والخاصة وفي مجلة الاذاعة والتليفزيون التابعة لماسبيرو، كما ان اقامة الانتخابات علي 3 مراحل اتاح لكل مرشح فردي ان يتكلم عن برنامجه في قناة اقليمية لمدة 5 دقائق. كيف يتم التعامل مع القنوات الفضائية التي يمتلكها بعض من فلول الحزب الوطني خاصة وان هذه القنوات تدعم بشكل كبير مرشحيها بمساحات اعلانية كبيرة ؟ أطالب وزارة الاعلام بأن يكون أحد الاهداف التي نسعي اليها في ادارة الاعلام المصري بناء بنية تشريعية متكاملة تنظم الاداء الاعلامي وتتابع البث الفضائي وتلزم الفضائيات بالعقود المحددة وتقنن كثيرا من الممارسات الاعلامية الخاطئة التي تتم في حالة من الفوضي الحالية، وبالتالي عند توافر هذه البنية التشريعية يمكن ملاحقة من لايلتزم بالعقود وشروط الملكية والاداء الاعلامي. كيف تتعامل لجنة تقييم الاداء الاعلامي مع الاعلام الاليكتروني الذي تنتقل فيه المعلومة في ثوان معدودة ويصعب السيطرة عليه ؟ الخطورة في الاعلام الاليكتروني عندما تنقل عنه وسائل الاعلام، وبالتالي يجب وضع ضوابط لوسائل الاعلام عندما تنقل عن الاعلام الاليكتروني لانه قد ينقل معلومات غير صحيحة، وفي نفس الوقت ان الاداء الديمقراطي في مجال الاعلام يطور نفسه اولا بأول، واري ان الاعلام الاليكتروني جاء بعد فترات من الانغلاق، والكل يريد ان يعبر عن رؤيته وينفث عما بداخله مستغلا الخصائص وسمات الاعلام الاليكتروني مثل الحرية وعدم الرقابة وعدم معرفة الشخص المتحدث، وانا اري ان الاعلام الرسمي لو استطاع ان يعبر عن مكنونات مستخدمي الانترنت بشكل محترم وبحيادية لن يكون هناك تخاوف من الانترنت او الاعلام الاليكتروني. البعض يتهم الاذاعة بانها اصبحت وسيلة غير فعالة في الدعاية الانتخابية؟ هذا كلام غير صحيح اطلاقا، فحاليا يوجد مئات الاذاعات التي تنطلق علي الانترنت، فكل وسيلة من وسائل الاعلام تغير اداؤها وفقا للجمهور المستهدف والهدف المرجو تحقيقه، فلا تأتي وسيلة وتلغي وسائل، واعتقد ان الراديو يمثل خصوصية لها مهام وظيفية مختلفة عن كثير من وسائل الاعلام. ماذا لو تدخل اسامة هيكل وزير الاعلام في عمل اللجنة في يوم من الايام المقبلة ؟ أعتقد أنا وأعضاء اللجنة نتسم بالاستقلال، ولن نسمح بتدخل أي مسئول مهما كانت مكانته في عمل اللجنة، واعتقد بأن معرفة اسامة هيكل للسمات الشخصية للمسئول عن اللجنة وزملائه لن تعطي له اي فرصة للتدخل، ونحن نسعي الي استقلال اللجنة ونناقش ذلك دائما داخل اللجنة بحيث تكون لجنة مستقلة عن وزارة الاعلام في طريقة تعيينها وادائها والامكانيات التي تتاح لها حرصا علي الاستقلال والحياد في التقييم واتخاذ القرار.
