تحذير بتونس من "الفتنة" عقب الاعتداءات على مسجد وحرق مصاحف

حذر ديوان الرئاسة في تونس من خطورة الاعتداءات المتكررة على مقدسات الشعب ورموز الهوية، معتبرًا ذلك محاولة لبث الفتنة ودفع المجتمع إلى الانقسام، وذلك عقب اعتداءات على مسجد وحرق مصاحف في منطقة بن قردان
ووقعت الاعتداءات في منطقة بن قردان جنوب شرق تونس، الأسبوع الماضي، حيث تم تمزيق نسخ من القرآن، وإلقائها في دورات المياه، بالإضافة إلى تدنيس عدد من المساجد.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "الرئاسة تتابع ببالغ القلق والاستياء سلسلة الاعتداءات المتكررة على مقدسات الشعب من طرف جهات لا تريد خيرًا للبلاد، من خلال تدنيس المصحف ببن قردان أو جامع الفتح".
وأضاف المتحدث: "الأحداث متزامنة مع مرحلة دخول البلاد في البناء الجاد.. إنما تهدف إلى بث الفتنة ودفع المجتمع إلى الانقسام والصراع حول مسائل هي محل إجماع التونسيين كالهوية والعلم وحرمة المقدسات."
وأكد أن رئاسة الجمهورية وهي تدين بشدة هذه الإعمال الشنيعة، وتدعو كافة السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة للحيلولة دون محاولة المس من المقدسات ورموز الوطن.
وكان آلاف التونسيين في ساحة باردو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي - مجلس النواب سابقًا - قد تظاهروا للمطالبة بدستور تونسي مستمد من الشريعة الإسلامية وذلك بدعوة من "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" التي تضم 112 جمعية إسلامية.
وانطلق المتظاهرون من عدة جوامع عقب صلاة الجمعة حاملين لافتات "الشعب يريد الشريعة الإسلامية" و"الشعب يريد الخلافة من جديد" و"الشعب يريد الحكم بشرع الله" و"لا للديمقراطية" ورافعين للأعلام السوداء "شعار" الحركات السلفية.
وقام وفد نيابة عن المتظاهرين بتسليم النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي نسخة من وثيقة تضمنت مطالبهم التي يؤكدون فيها على وجوب التنصيص صراحة وبكل وضوح على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام والعمل على تفعيل ذلك في الواقع على كافة المستويات وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع، واشتراط أن يكون كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة مسلمًا تونسيًّا ذكرًا، وأن تكون زوجته مسلمة.
وتضمنت الوثيقة كذلك أن تلتزم الدولة بحماية الإسلام ومنع نشر وإشاعة "كل العقائد الضالة والممارسات المنافية لعقيدة التونسيين السنية وعلى عدم الالتزام والرضوخ لأي قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات إقليمية أو دولية فيها أدنى مخالفة للشريعة والثوابت الإسلامية".