فيما يلي استعراض لأهم الأخبار والآراء التي تناولتها الصحف العربية هذا اليوم، وتضمنت هجرة لاجئين سوريين إلى شمال لبنان، ومطالبات المعارضة الموريتانية برحيل النظام، وقضايا أخرى: تحت عنوان "الأسباب الخفية لتأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى بغداد"، كتب ماهر أبو طير في صحيفة "الدستور" الأردنية حول "الوضع الدبلوماسي المعقد" للأردن الذي يعاني من "حاجة شديدة للمال". ورأى أبو طير أن بعض العواصم العربية الغنية تستخدم حاجة الأردن لأغراضها الخاصة، وتناول في هذا السياق اعتذار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن استقبال نظيره الأردني عون الخصاونة، وطلبه تأجيل الزيارة إلى ما بعد القمة لانشغال جدول أعماله بالاستعدادات للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد أواخر الشهر الجاري. غير أن أبو طير يعتقد بأن السبب الحقيقي وراء تأجيل زيارة الخصاونة هو المعلومات التي توافرت لدى العراقيين بأن "تمثيل الأردن في القمة سيكون منخفضاً" وهو أمر أثار توترهم، معتبرا أن تأجيل الزيارة إلى ما بعد القمة "رسالة بحد ذاتها لعمّان تحمل تهديداً مبطناً ومقايضة مسبقة (..) بين مستوى التمثيل وزيارة الرئيس وما يريده الأردن اقتصاديا". وفي الشأن السوري، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن أعمال القتل التي ترتكب في حمص أدت إلى نزوح موجات جديدة من اللاجئين السوريين إلى شمال لبنان. ونقلت الصحيفة عن "أوساط شمالية مطلعة" قولها "إن المعطيات التي توافرت لديها حتى مساء أمس، أفادت بأن عشرات العائلات السورية تمكنت من اختراق شبكة الموانع وحقول الألغام التي نصبتها القوات النظامية السورية على الحدود الشمالية مع لبنان، ودخلت عكار ومنها طرابلس في الساعات الأخيرة، كما دخل بعضها الآخر البقاع، موضحة أنه لا تعداد رسمياً بعدُ للنازحين في هذه الموجة التي يتوقع أن تستمر في الساعات المقبلة نظراً إلى الصدى الذي خلفته الأخبار عن المجزرة التي ارتكبت في حمص". كما أشارت الصحيفة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" لبطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي على خلفية تصريحاته المؤيدة للنظام السوري. وقال جعجع في مقابلة تلفزيونية إن "قراءة البطريرك تختلف عن قراءة 99% من العالم، ضمنهم الفاتيكان". وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة "العرب" اللندنية إن انسحاب أميركا وحلفائها من مؤتمر دولي للاستثمار في السودان، جاء "ليرسخ الشعور بالخديعة لدى غالبية الشعب السوداني التي كانت تنتظر أن تجني من وراء صفقة تقسيم البلاد رخاء واستقرارا واندماجا أفضل ضمن حظيرة المجتمع الدولي". ونسبت الصحيفة إلى محللين اعتقادهم بأن السودان تساهل في صفقة انفصال الجنوب بناء على مغريات غربية "سياسية واقتصادية تعوض على البلد خسائره الكبيرة بفعل فقدان جزئه الأكثر ثروة"، ومن تلك المغريات "غض الطرف عن الملاحقة الفعلية للرئيس السوداني المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وإرسال دفق من الاستثمارات الأجنبية إلى البلد تعوضه عن نفط الجنوب وتستوعب جيش العاطلين عن العمل" وغيرهما. لكن الصحيفة ذهبت إلى القول إن "النتيجة تبدو عكسية، حيث لم يحقق البلد استقرارا ولا سلما ولا رخاء. وعلى العكس تواصلت الضغوط الأميركية والغربية عموما على حكومة الخرطوم". وفي موريتانيا، استمرت المعارضة بحملتها الداعية إلى رحيل رئيس البلاد وحكومته، ونقلت صحيفة "الأخبار" الموريتانية عن أحزاب المعارضة إصرارها على "فرض التغيير"، وقال الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة أمادو في مسيرة حاشدة مناوئة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، "أدرك (الرئيس) اليوم أن الشعب الموريتاني قرر التخلص منه". وقالت الصحيفة نقلا عن أمادو "إن ولد عبد العزيز رفض كل الحلول التي تم طرحها، وتجاهل إرادة الشعب"، وإن "الشعب سيفرض التغيير في الشارع ما لم يستجب الرئيس ولد عبد العزيز لمطالبه، ويقرر الرحيل فورا عن الحكم". أما المغرب، فقد شهد طبقا لصحيفة "المساء" المغربية استمرارا للمواجهات بين المواطنين وقوات الشرطة، حيث "عادت المواجهات العنيفة لتندلع من جديد في منطقة بني بوعياش التابعة لإقليم الحسيمة". وأشارت الصحيفة إلى أن مراسلها رصد مواجهات استمرت "ليلتي الجمعة والسبت". وقالت إنها أجرت مقابلة هاتفية مع وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد خلالها أن "الهدوء عاد إلى مدينة بني بوعياش. كما أن هناك جهودا كبيرة يقوم بها المنتخبون بمعية السلطات المحلية لحل المشاكل الاجتماعية المسببة للتوتر". وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا وصفته الصحيفة بأنه "ناري"، استنكرت فيه "القمع الشرس الذي تعرض له المواطنون والمواطنات ببني بوعياش، ويعبر عن تعاطفه مع كل الضحايا ويدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين". وطالب البيان "بإيفاد لجنة للتحقيق تساهم فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وما جرى وكيف جرى بهذه المنطقة من قمع وتنكيل بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بمصالحهم وممتلكاتهم". أما في مصر، فقد تناولت صحيفة "المصري اليوم" كشف شاهد الإثبات في قضية تصدير الغاز للكيان الصهيونى أن مصر خسرت حتى آخر كمية تم ضخها في يناير 2011 ما يصل إلى "714 مليوناً و979 دولاراً". يذكر أن قضية تصدير الغاز للكيان الصهيونى متهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وخمسة من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم. وقد انتهت اللجنة الحسابية المسؤولة عن فحص القضية إلى أن فهمي هو المسؤول عن المخالفات الخاصة بالأسعار بصفته وزير البترول، وله سلطة الاعتماد وتعديل وإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول. ونقلت الصحيفة عن الشاهد قوله إن "طويلة وصالح هما المسؤولان عن المخالفات الخاصة بعدم أخذ الضمانات والأسعار لمدة خمس سنوات إضافية بعد مد التعاقد لتصل إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أفاد بأن شركة شرق المتوسط الصهيونية حصلت على منفعة دون وجه حق بلغت مليارين و868 دولاراً، موضحاً أنه تم حساب هذا المبلغ على أساس فرق السعر". كما شهد الشاهد بأن "حجم الالتزامات على الهيئة (الجانب المصري) في التعاقد كان أكبر بكثير من التزامات المشتري (تل ابيب) وهو شركة شرق المتوسط، ومنها إلزام البائع بدفع 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير في حالة عدم الوفاء باحتياجات المشتري من الغاز، بينما يدفع المشتري 10 آلاف فقط عن كل يوم تأخر عن تسلم الغاز".