لرفضهن الخدمة العسكرية بسبب تدينهن ..الكنيست يقر قانون يسمح للجيش الصهيوني بفحص مصداقية اليهوديات

أقر الكنيست الصهيوني مساء الاثنين ، قانونا جديدا يسمح لسلطات الجيش والتجنيد العسكري فحص مصداقية الفتيات اليهوديات اللواتي يرفضن الخدمة العسكرية بسبب تدينهن أو كونهن من عائلات محافظة، في حال ثارت شكوك بأن إعلانهن غير صحيح وأن الهدف منه التهرب من الخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني.
وصوت إلى جانب القانون الذي طرحته الحكومة 21 عضو كنيست فيما عارضه 5 من أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية.
واعتبر رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست زئيف إليكن، الذي شغل رئيسا للجنة مشتركة بين لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولجنة القضاء والقانون والدستور، إقرار القانون خطوة هامة من الدرجة الأولى جاءت لمحاربة ظاهرة مشينة للتهرب من الجيش عبر الكذب".
وأشار إليكن، إلى أنه على الرغم من أن الجيش يعفي الفتيات اليهوديات المتدينات من الخدمة العسكرية إلا أن ظاهرة تهرب فتيات علمانيات من الخدمة العسكرية تحت ستار التدين أو المحافظة على العادات والتقاليد قد تفاقمت ، وبالتالي يهدف هذا القانون إلى منع هؤلاء من الكذب من خلال العقوبات التي يفرضها على من يثبت كذبها".
ويشكل القانون خطوة أخرى في التدخل في الحياة الخاصة، إذ كان الجيش الصهيوني يكتفي في الماضي بإعلان التدين أو المحافظة على العادات والتقاليد لإعفاء الفتيات من الخدمة العسكرية، بينما يتيح القانون الجديد استدعاء الفتاة ،في حال غيرت نمط حياتها ولم تبلغ سلطات الجيش بذلك، لشرح موقفها أمام الجهة العسكرية المختصة أو أمام لجنة رسمية أو توجيه رسالة رسمية بهذا الخصوص، وبعد ذلك تقرر اللجنة المختصة ما إذا كان الإعفاء الذي أعطي لها ساريا أم يتم إلغائه على الفور.
يشار في سياق الخدمة العسكرية وسعي المؤسسة إلى تجنيد الحريديم، إلى أن محكمة العدل العليا كانت أقرت الشهر الماضي( 21.2.2012) إلغاء قانون طال الذي سنته الحكومة الصهيونية قبل نحو عقد من الزمن، وأعفى اليهود الأصوليين من خدمة عسكرية إلزامية، عبر تسوية مع أحزاب الحريديم.
وأثار إلغاء القانون في أواخر الشهر الماضي، من قبل محكمة العدل العليا زوبعة سياسية وهددت الأحزاب الدينية الأصولية بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا ألزم الحريديم بالخدمة العسكرية.
وشكل إلغاء القانون آنذاك فرصة للأحزاب الصهيونية للدعوة إلى إقرار قانون يلزم أيضا الشبان العرب بالخدمة العسكرية، أو على الأقل بخدمة وطنية أو مدنية بذريعة المساواة في تحمل أعباء الدفاع عن الدولة كشرط لتحقيق المساواة الكامل، وهي النغمة التي ما انفكت هذه الأحزاب من ترديدها .