مفاعل جديد علي الحدود المصرية.. والبرلمان يطالب برصد تحركات الكيان الصهيونى النووية

وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب رسالة لوزارة الخارجية، أعربت فيها عن مخاوفها من تنامي المشروع النووي الصهيونى، وحذرت من خطورة ازدياد ترسانته النووية
وطالب مصطفي الفقي، رئيس اللجنة، بضرورة رصد التحركات النووية لتل أبيب، مستنكراً التهاون العربي في التعامل مع هذا الملف الذي وصفه بالخطير.
كان السفير أحمد إسماعيل، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة إسرائيل بالوزارة، نفي إمكانية بناء مفاعل نووي صهيونى علي الحدود المصرية.
وقال إن تل أبيب بصدد نقل 11 ألف جندي من منطقة الوسط إلي صحراء النقب، لإقامة مدينة متكاملة في غضون 4 سنوات، وأشار إسماعيل في رده علي طلبات الإحاطة، التي تقدمت بها مجموعة من النواب، ومنهم: سيد عسكر وأحمد دياب ومحمد أنور السادات، حول إنشاء مفاعل نووي صهيونى جديد بمنطقة بئر سبع، وبالقرب من الحدود المصرية إلي أن المصدر الذي نشر هذه المعلومات مجهول الهوية.
لكنه أكد في الوقت نفسه أن احتمالات قيام الكيان الصهيونى بإنشاء مفاعل نووي جديد داخل المنطقة أمر وارد، ولكنه لم يحدد بعد، مشيراً إلي أن هناك عدداً من المشروعات الجديدة، التي تحاول تل ابيب الترويج لها حالياً، رغبة في الحصول علي الدعم الدولي.
من جانبه، أشار النائب الإخواني سيد عسكر، إلي أن إحدي الصحف الفرنسية نشرت منذ أسابيع تقريراً يفيد بأن الكيان الصهيونى بصدد إنشاء مفاعل نووي جديد بالقرب من الحدود المصرية، وحذر عسكر من خطورة هذا الأمر علي البيئة المصرية، وشكك في النوايا الصهيونية التي تدعي أن المفاعل للأغراض السلمية.
وأشار النائب عبدالفتاح حسن، إلي أن الخبر الذي نشرته المجلة الفرنسية، يفيد بأن المفاعل الصهيوني سيعمل بالماء الثقيل، وهو ما يؤكد أنه سيكون مفاعلاً عسكرياً وليس سلمياً.
وطالب النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بأن تكون هناك وقفة مع الأنشطة النووية الصهيونية، مشيراً إلي أن الكيان الصهيونى قام بتفجير 15 طناً نووياً بالقرب من الحدود المصرية في أوائل يناير 2007، وقال هذا الكيان إنها تجربة للأنشطة النووية.