حقوق الإنسان ب "الشعب": بيان الحكومة كاذب ويتعارض مع الواقع

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان الحكومة عن رفضها للبيان لعدم تقديمه لأي حلول للعديد من المشاكل التى يعانى منها الشعب المصري من أزمات فى الانفلات الأمني والخبز والبوتاجاز والوقود، محذرين من مخطط حكومي لإفشال برلمان الثورة لإحراجه أمام المواطنين واصفين الحكومة بأنها لتسيير الأعمال وليست للإنقاذ.
وقد طالب عدد من النواب خلال الاجتماع برفض البيان وإلزام الحكومة بتقديم بيان آخر يتضمن حلولا لأزماتنا اليومية.
فيما حذر البعض من أن رفض البيان معناه سحب الثقة من الحكومة، وهو الأمر الذى قد يتعارض مع الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية "4 أشهر" لتشكيل حكومة جديدة خلال هذه المدة القصيرة خاصة بوجود اتجاه داخل المجلس العسكري، بعدم السماح للبرلمان بتشكيل حكومة جديدة واتجاهه للإبقاء على حكومة الجنزوري لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد النواب أن عدم اتخاذ موقف حاسم مع الحكومة قد يؤثر فى مصداقية البرلمان لدى الشارع،وقالوا: إن البيان يتضمن عبارات إنشائية لا تقدم أي حلول كما أنها ليست لديها أي رؤية لحل مشاكل الشارع، محذرين من تسبب الحكومة فى "إفشال"الثورة، موضحين أن مصر لديها العديد من الخبرات والكوادر الكفيلة بالنهوض بمصر.
وأشار النواب إلى موقف الحكومة المخزي فى قضية التمويل الأجنبي مما يستدعي سحب الثقة منها، كما أوضح هاني نور الدين وكيل اللجنة، أن الواقع أثبت أن حكومة الجنزوري هي حكومة تسيير أعمال وليست حكومة إنقاذ، كما أشيع عنها مع بداية الإعلان عن تشكيلها واصفين الحكومة بأنها لم تقتنع بقيام الثورة.
وحذر النائب محمود عامر من مخطط من الحكومة والمجلس العسكري لإفشال البرلمان بغرفتيه من خلال توصيل رسالة للشعب بأن البرلمان عاجز عن وضع حلول لأزمات الشعب. ووصف النواب ما جاء فى البيان من أرقام بأنه "كلام كذب" يتعارض مع ما نشهده على أرض الواقع.