حقوق الإنسان ترفض بيان الحكومة

رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بيان الحكومة الذى ألقاه كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام جلسة مجلس الشعب لعدم تقديمه لأى حلول للعديد من المشاكل التى يعانى منها الشعب المصرى من أزمات فى انفلات أمنى وخبز وبوتاجاز ووقود.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان الحكومة والذى طالب خلاله عدد من النواب برفض البيان وإلزام الحكومة بتقديم بيان آخر يتضمن حلولا لأزماتنا اليومية فيما حذر البعض من أن رفض البيان معناه سحب الثقة من الحكومة وهو الأمر الذى قد يتعارض مع الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية "4 شهور" لتشكيل حكومة جديدة خلال هذه المدة القصيرة خاصة بوجود اتجاه داخل المجلس العسكرى بعدم السماح للبرلمان بتشكيل حكومة جديدة واتجاهه للإبقاء على حكومة الجنزورى لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وحذر النواب من أن عدم اتخاذ موقف حاسم مع الحكومة قد يؤثر على مصداقية البرلمان لدى الشارع.
وقال النواب إن البيان تتضمن عبارات إنشائية لا تقدم اى حلول كما انها ليس لديها اى رؤية لحل مشاكل الشارع محذرين من تسبب الحكومة فى "إفشال" الثورة مشيرين إلى أن مصر لديها العديد من الخبرات والكوادر الكفيلة بالنهوض بمصر.
وأكد النواب أن سحب الثقة من الحكومة أصبح ضرورة خاصة بعد موقفها المخزى فى قضية التمويل الأجنبى.
واوضح هانى نور الدين وكيل اللجنة ان الواقع أثبت أن حكومة الجنزورى هى حكومة تسيير أعمال وليست حكومة إنقاذ كما اشيع عنها مع بداية الاعلان عن تشكيلها واصفين الحكومة بأنها لم تقتنع بقيام الثورة وحذر النائب محمود عامر من مخطط من الحكومة والمجلس العسكرى لإفشال البرلمان بغرفتيه من خلال توصيل رسالة للشعب بأن البرلمان عاجز عن وضع حلول لأزمات الشعب.