أكد المستشار طارق البشري – المفكر والفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الدولة السابق أن التعديلات الدستورية صدرت بإرادة مسبقة من النظام دون أن تتوافر إمكانية حالية للتعديل أو التغيير يحقق جزءاً مما تطمح إليه الحركات السياسية من ديمقراطية أو يقلل جزءاً من نصوص الاستبداد. وقال البشري: لعل أخطر ما في هذه التعديلات هو ما جاء في المادة 82 التي تنص على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو تعذرت نيابته عنه ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة" . وقال إنه من خلال شكل التعديل المقترح حاليا فإن النظام أراد التحايل على مسألة نائب الرئيس دون إثارة حساسيات فتعديل المادة بهذا الشكل يتببن منه من هو الشخص الذي سيحل محل الرئيس ومتى كنا نعرف أن نائب رئيس الجمهورية – في بلادنا- وحسب العادة هو ولى العهد فإن الشكل العام سيكون رئيس الوزراء – بعد التعديل – هو ولي العهد .