الحكومة تتهرب من مناقشة التعديلات الدستورية .. والمعارضة تحذرها من تمرير قانون الإرهاب

شككت قوى المعارضة في نوايا الحكومة إجراء إصلاحات دستورية بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية والحركات المطالبة بالتغيير . ووجه نواب المعارضة داخل البرلمان اتهامات للحكومة بالتهرب من استطلاع آراء النواب حول التعديلات الدستورية التي طالبت بها القوى السياسية والحركات المطالبة بالتغيير والتي وعد بها الحزب الحاكم أثناء الدعاية للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي . وقد أكد المشاركون في مؤتمر " الدستور والإصلاح .. خطوة للأمام وأخرى للخلف" الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين .. أن الحكومة تسعى لسن تشريعات تفرض مزيدا من القيود على الحريات العامة .. وهى ما يتنافى مع إعلانها التحول الديمقراطى ومع متطلبات الإصلاح . وأوضحوا أن الحكومة مازالت تسيطر على أعمال البرلمان وأنها تتهرب من مناقشة قضايا الإصلاح والديمقراطية وتسعى لتمرير كل القوانين التي تخدم مصالح الحزب الحاكم دون النظر للمصالح القومية العليا . وحذر رموز المعارضة من خطورة ما تسعى إليه الحكومة من استبدال قانون الطوارئ بقانون الإرهاب ، الذي وصفوه في حال إقراره بأنه أسوأ من قانون الطوارئ ، وطالبوا نواب المعارضة والمستقلين توخى الحذر من تمرير الحكومة لمشروع القانون ، كما مررت تعديلات المادة 76 من الدستور ، التي وصفها البعض بأنها " عورة دستورية" . رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين سامح عاشور أكد من جانبه أن إجراء تعديلات على الدستور وإحداث الإصلاح المطلوب ، إنما هو أمر يتوقف على الرغبة الحقيقية من جانب النظام وليس على تعديل نصوص أو حتى استحداث دستور بديل ، مشيرا إلى عدم احترام الدستور الحالي وكثير من القوانين المعمول بها من جانب الحكومة . وقال ان اصل الإصلاح يبدأ باحترام القانون وان دولة لا تحترم القانون ولا الدستور لا يمكن أن تشهد أي إصلاحات .. وضرب لذلك مثالا بقانون الطوارئ الذي يتم تطبيقه زورا وبهتانا وبالمخالفة للدستور ، وهو الأمر الذي تريد الحكومة أن تخرج منه بقانون آخر وهو قانون الإرهاب ، الذي يعتبر – برأى عاشور – حكما بالسجن المؤبد على حرية الشعب وإرادته . إلى ذلك أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الكتلة البرلمانية السابق وعضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد مرسى أن سياسة الحكومة خلفت الفساد والخلل الادارى في كل مؤسسات الدولة .. مما أدى إلى ظهور العديد من الكوارث التي ألمت بالشعب .. مشيرا في ذلك إلى حادث العبارة وحادث قطار الصعيد وعمارات الموت ، وهى أحداث نتجت - حسب المرشد - عن غياب الحرية وحالة الاستبداد والفساد والإهمال الحكومي . ولفت المرشد إلى تهرب الحكومة داخل البرلمان من مناقشة التعديلات الدستورية المطلوبة . وقال إن الاستطلاع المقدم لنواب البرلمان حول آرائهم في التعديلات الدستورية لن ير طريقه للنور وان الفصل التشريعي سينتهي قبل تلبية مطالب النواب بإجراء التعديلات على الدستور . ودعا المرشد نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين داخل البرلمان إلى توخى الحذر من قيام الحكومة بتمرير القوانين التي تراها كفيلة بتحقيق مصالح الحزب الوطني الحاكم دون النظر لمطالب القوى الوطنية والارداة الشعبية . وأعرب عن خيبة أمله في إجراء اأ إصلاحات خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ واتجاه الحكومة لسن تشريع جديد بديلا عنه ممثلا في قانون الإرهاب وهو قانون في رأى المرشد العام يمثل قيودا أبدية على الشعب المصري . من جانبه ارجع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عزيز صدقي سبب غياب الديمقراطية وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى نظام الحكم الذي يعمل منذ عقود طويلة دون سند من قانون أو نظام باستثناء العمل بالقوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات. وأكد صدقي أن الأمل في الإصلاح لم يعد معقودا على الحكومة وإنما على القوى السياسية والحركات المطالبة بالتغيير وأيضا على النخب السياسية التي يجب عليها – حسب صدقي- القيام بدور أكثر فاعلية في مواجهة النظام الحاكم حتى يستجيب للمطالب الشعبية. ولفت رئيس نادى قضاه الإسكندرية المستشار محمود الخضيري إلى اتجاه الحكومة بتبني مشروع قانون للإرهاب معتبرا إياه نوعا من الالتفاف حول إرادة الشعب كما حدث والتف حولها قبل ذلك في تعديل المادة 76 والتي اعتبرها عورة دستورية . وشدد على أهمية قيام نواب البرلمان بدورهم تجاه تلك النوايا التي وصفها الخضيري بأنها غير حسنة من جانب الحكومة حتى لا يتم تمرير أي تعديلات لا تتفق مع إرادة الشعب ومطالب القوى الوطنية.