أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن قانون مكافحة الإرهاب سيعرض علي مجلسي الشعب والشوري خلال خمسة أشهر. وقالت جريدة الاهرام نقلا عن شهاب أن كل إجراء فيه سيكون خاضعا لمراقبة القضاء وأي تجاوز يثبت من خلال دعوي قضائية يحق للمتضرر منه الحصول علي تعويض مالي من الدولة وأوضح ان دعاوي الاعتداء علي الحريات الشخصية لا تسقط بالتقادم. وقال شهاب إن من يهاجمون القانون لم يفقدوا عزيزا لهم في إحدي العمليات الارهابية ومن غير المنطقي أن تكون حرية الأشخاص علي حساب حرية الشعوب. وأشار شهاب إلي ثقته في أن المتخوفين والمعارضين لقانون الإرهاب سيعلنون رضاءهم وموافقتهم بعد أن يطلعوا عليه لأنه سيحقق المعادلة الصعبة في إقامة التوازن بين احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وسلامة وأمن مصر.