فيما يلي استعراض لأهم الأخبار والآراء التي تناولتها الصحف العربية لهذا اليوم: رأت صحيفة "القدس" الفلسطينية في افتتاحيتها أن اتفاق المصالحة الذي وقع في الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي خالد مشعل يأتي في وقت له مغزى خاص للشعب الفلسطيني وقضيته. وترى الصحيفة أن الاتفاق جاء في وقت "وصلت فيه عملية السلام إلى طريق مسدود بفعل مواقف تل ابيب المتشددة وممارساتها وبفعل تجاهل المجتمع الدولي لحقيقة ما يرتكبه الكيان الصهيونى على الأرض من انتهاكات فظة للقانون الدولي وغياب آليات ضاغطة على الاحتلال الصهيونى". كما رأت الصحيفة أنه يأتي في وقت تحاول فيه تل ابيب وأطراف إقليمية ودولية تهميش القضية الفلسطينية والتقليل من أهميتها "مستغلين التطورات الإقليمية الراهنة خاصة ما يسمى بالربيع العربي والمسألة النووية الإيرانية للإمعان في تهميش وطمس القضية الفلسطينية ودفعها جانبا عن جدول أعمال المجتمع الدولي". وأكّدت الصحيفة أن هذا الاتفاق يأتي تلبية لطموحات الشعب الفلسطيني وسيعطي سعي الفلسطينيين لكسب الشرعية في المحافل الدولية زخما أكبر. وفي صحيفة "الأهرام" المصرية، كتب صلاح منتصر تحت عنوان "هل نريد الشرطة؟" أن الحوادث التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة وما يحدث حول وزارة الداخلية المصرية منذ أيام هو "مخطط واضح لإضعاف جهاز الشرطة أكثر وأكثر بحيث تضعف ثقته في نفسه وثقة المواطنين فيه". ويرى منتصر أن وقوع هجمات على عدة مراكز أمنية في مواقع مختلفة وفي وقت واحد يدل على أن هناك مجموعات منظمة تنفذ تلك العمليات. من جهة أخرى يرى منتصر أن خوف الشرطة من هوس الاتهام "بالإفراط في استخدام وانتهاك حقوق الإنسان" قد جعلها مشلولة وهو السبب وراء وقوف أفراد الشرطة بلا حراك في أحداث بورسعيد. وفي الشأن المصري أيضا، قال الكاتب علاء عريبي في مقال له في صحيفة "الوفد" إن أعضاء لجنة التحقيق التي أرسلت إلى بورسعيد لتقصي حقيقة ما حدث هناك "اعتقدوا أنها رحلة لجذب الأضواء، وجلب مادة تعينهم والجلوس أمام أكبر عدد من القنوات الفضائية". وأوضح عريبي أن "المتفق عليه قانونا في القضايا سرية التحقيقات وعلانية المحاكمة، وعمل لجنة مجلس الشعب يقع في دائرة التحقيقات ولم يرق بعد إلى توجيه الاتهامات". ظهور أعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد على الفضائيات أفسد سرية التحقيق ويجب إحالة جميع الأعضاء الذين ظهروا على الفضائيات وصرحوا بمعلومات إلى التحقيق ويرى عريبي أن ظهور أعضاء اللجنة على الفضائيات بشكل متكرر قد أفسد سرية التحقيق، وطالب "رئيس مجلس الشعب بإحالة جميع الأعضاء الذين ظهروا على الفضائيات وصرحوا بمعلومات إلى التحقيق". وفي البحرين، تناولت صحيفة "الأيام" اجتماع وزيري الخارجية البحريني والروسي وإصدارهما بيانا شددا فيه على "أن مشاكل شعوب الشرق الأوسط يجب أن تحل بالطرق السلمية فقط". وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بعد الاجتماع الذي تم في العاصمة الروسية موسكو قالت فيه إن قضايا الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نوقشت باهتمام "على ضوء التحولات السياسية الاجتماعية الجارية. وقد أيد الطرفان (البحرين وروسيا) سعي شعوب المنطقة إلى إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني وضمان حقوق وحرية المواطن". وفي العراق أفادت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية بأن مجلس القضاء الأعلى في البلاد طلب من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن مزيد من النواب العراقيين. وقالت الصحيفة إن المجلس طلب رفع الحصانة عن النائبين حيدر الملا وسليم الجبوري من قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي بتهمة إهانة القضاء، واتهم المجلس الملا بإهانة القضاء بينما وجه للجبوري تهما تتعلق بالإرهاب. كما طلب المجلس من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي بتهم فساد تتعلق بفترة رئاسته للجنة النزاهة في البرلمان العراقي في وقت سابق. وفيما يخص التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إنها علمت من مصادر موثوقة رفض الجزائر لأي وساطة من أي جهة كانت في "الأزمة" السياسية بين الجزائر والمغرب، ونسبت إلى "مصادر موثوقة أنه تقرّر تأجيل زيارة كاتبة الدولة في الخارجية الأميركية (وزيرة الخارجية) هيلاري كلينتون إلى بداية مارس القادم، بعدما كانت مبرمجة شهر في فبراير ويُنتظر أن تقود كلينتون جولة مغاربية إلى 5 دول، حيث ستزور الجزائر إلى جانب المغرب وتونس وليبيا ومصر". أما في الشأن السوداني فكتب محمد عبد القادر في صحيفة "الرأي" العام السودانية أن تمسك حكومة الخرطوم "بالنهج التفاوضي" مع دولة الجنوب هو أمر قد يحسب في ميزان الحكومة الأخلاقي، لكنه قطعاً لن يكون مرضياً للسواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني وهم يرون أن الإصرار على التفاوض بهذه الطريقة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الابتزاز الذي تمارسه جوبا على الخرطوم". وطالب الكاتب حكومة الخرطوم بأن تضع جدولا زمنيا للحوار مع الجنوب، وأن لا تبقي الباب مفتوحا لمفاوضات إلى أجل غير مسمى لن تسهم إلا في إضعاف الخرطوم سياسيا وإيذاء المواطن السوداني في قوته وكرامته.