بدء إضراب عام باليونان اليوم

أعلنت العديد من الأحزاب والقوى السياسية اليونانية بدء إضراب عام في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء اليوناني لانتزاع موافقة نهائية من الأحزاب السياسية التي تدعم حكومته على الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل منع إفلاس البلاد.
فقد قررت أكبر نقابتين في اليونان الدعوة إلى إضراب عام يستمر 24 ساعة اليوم ترافقه مظاهرة في وسط أثينا عند الظهر.
وندد رئيس الاتحاد العام للعمال اليونانيين (القطاع العام) يانيس باباغوبولوس بالإجراءات الجديدة، معتبرا أن "الهدف هو القضاء على قانون العمل وخفض الأجور بنسبة تتراوح بين 20 و30% إضافة إلى الاقتطاعات التي تمت قبلا".
وسبق أن نظم الاتحاد العام للعمال اليونانيين مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام ست مظاهرات عامة في 2011 دون النجاح في تغيير مواقف الدائنين، أما معارضة اليسار التي تضم متطرفين وشيوعيين فقد أعلنت تنظيم مظاهرات منذ مساء أمس الاثنين.
وفي نفس السياق، قالت متحدثة باسم وزارة العدل اليونانية إن متسللين يرتبطون بجماعة أنونيماس الناشطة اخترقوا موقع الوزارة الإلكتروني ونشروا عليه احتجاجا على سياسات التقشف التي تطبقها أثينا بناء على اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال المتسللون إنهم يحتجون على خطة الإنقاذ التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للبلاد التي شارفت على الإفلاس والتي تم الربط بينها وبين سياسات تقشف لا تلقى قبولا شعبيا.
وجاء في مقطع فيديو مدته دقيقتين باللغة الإنجليزية نسب لجماعة أنونيماس ونشر على موقع الوزارة الإلكتروني "انضممتم لصندوق النقد الدولي ضد إرادة شعبكم، ولدت الديمقراطية في بلادكم لكنكم قتلتموها".
على الصعيد السياسي، من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء لوكاس باباديموس اللقاءات مع الترويكا التي تمثل الدائنين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ثم مع التحالف الحاكم المؤلف من رؤساء الأحزاب الاشتراكي جورج باباندريو والمحافظ أنطونيس ساماراس واليمين المتطرف جورج كاراتزافيريس.
وذكرت مصادر إعلامية أن المفاوضات تتعلق بشروط إجراءات التقشف الجديدة في اليونان لقاء الحصول على دفعة ثانية من الأموال بقيمة 130 مليار يورو مقررة منذ أكتوبر الماضي.
وللحصول على هذه الدفعة وبالتالي حلحلة عملية شطب الديون البالغة 100 مليار يورو من قبل الدائنين من القطاع الخاص، يشترط الدائنون الحكوميون التزاما صريحا من باباندريو وساماراس وكاراتزافيريس الذين يترددون في الموافقة على إجراءات لا تحظى بالشعبية ويمكن أن تزيد من الانكماش الاقتصادي.
وإثر مباحثات استمرت خمس ساعات الأحد، أعلن باباديموس عن توافق بشأن حجم التوفير اللازم (1.5 نقطة من إجمالي الناتج الداخلي)، وحول إقامة إصلاحات من أجل خفض كلفة الإنتاج وحول نموذج لإعادة رسملة المصارف.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المفاوضات الأخيرة من المفترض أن تشمل كلفة الاقتطاعات المقررة في رواتب التقاعد الإضافية، والتخفيض الذي طالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على صعيد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى حجم التسريح المباشر لموظفين في القطاع العام.
وتم مرارا تمديد المهلة الزمنية المفروضة على أثينا للوفاء بالتزاماتها مع مرور الوقت وتتالي المباحثات، وفي حال عدم التزامها بالمهلة الجديدة فإن أثينا باتت مهددة بالتخلف عن الدفع قبل 20 مارس المقبل عند استحقاق تسديد 14.5 مليار يورو.