مكي يتوقع تزوير الاستفتاء على الدستور وصحيفة أمريكية تؤكد أن التعديلات دعم للديكتاتورية

أعرب المستشار محمود مكي- نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة- عن توقعاته بأن تقوم السلطات بتزوير الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة والمقرر إقامته يوم الاثنين 26 من مارس الحالي إلى جانب تأكيده أن نسبة إقبال المواطنين على الاستفتاء ستكون ضعيفةً.
وقال مكي – بحسب رويترز - أنا أتوقع التزوير خصوصًا أنَّ المواطنين الذين سيذهبون إلى صناديق الاستفتاء ليدلوا بأصواتهم سيكون عددهم قليلاً جدًّا يعني أتوقع عددًا أقل كثيرًا من الاستفتاء الماضي مشيرًا إلى أن نسبة الحضور في الاستفتاء القادم لن تتجاوز بأي حالٍ من الأحوال 5%".
وانتقد مكي تقليص التعديلات الدستورية المقترحة للإشراف القضائي على العملية الانتخابية وقال إنها "تمنع السلطة القضائية من الرقابة على السلطة التنفيذية بالنسبة لحقوق المواطنين وحريتهم".
وطالب نائب رئيس محكمة النقض برقابةٍ دوليةٍ ومحليةٍ على عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الاستفتاء قائلاً: "أنا أطالب برقابة دولية ورقابة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني"، مضيفًا أنه ومجموعة من القضاة شكلوا لجنة تطوعية لمراقبة أية شكاوى من وقوع تجاوزات أثناء الاستفتاء.
وكان مجلس الشعب المصري قد وافق- بسرعة مذهلة- على التعديلات الدستورية ال34 التي اقترحها الرئيس حسني مبارك والتي تجمع كل القوى السياسية والوطنية والمراقبون في الداخل والخارج على أنها تمثل قيودًا على الممارسة السياسية بخاصة التعديلات التي تتيح للرئيس إحالة الأشخاص المتهمين في قضايا "الإرهاب" إلى المحاكم العسكرية أو التعديلات التي تمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال المواطنين ومراقبة الاتصالات الشخصية ورسائل البريد الإليكتروني، وبالإضافة إلى ذلك تؤدي التعديلات أيضًا إلى التقليص من الإشراف القضائي على الانتخابات؛ الأمر الذي يفتح الأبواب أمام عمليات التزوير الحكومية.
وقد أعلنت العديد من القوى السياسية والحقوقية- وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين- مقاطعتها للاستفتاء داعيةً المواطنين إلى عدم المشاركة فيه بهدف منع إعطاء الشرعية للتعديلات التي تعتبر تراجعًا كبيرًا في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
على نفس السياق أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن قرار تقديم موعد الاستفتاء علي التعديلات الجديدة في الدستور المصري إلي بعد غد الاثنين قد يكون محاولة لتقليص فترة الاحتجاجات المثارة ضدها من قبل قوي المعارضة، واصفة تلك التعديلات بأنها الأكثر إثارة للجدل في الدستور.
وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته قبل يومين تحت عنوان «الإصلاحات الدستورية في مصر تفجر الاحتجاجات- رغم أن مسؤولي الحكومة يصرون علي أن التعديلات تستهدف انفتاح الساحة السياسية في مصر، فإن جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان يؤكدون أنها صممت لإلحاق المزيد من الضعف بالمعارضة وتآكل الحقوق المدنية، وتدعيم الديكتاتورية.
وأضافت أن التعديلات المقترحة بالنسبة للكثيرين تشير إلي أن الحكومة التي تتحرك صوب بعض الإصلاحات الاقتصادية، خاصة بعد ضم أعضاء من القطاع الخاص في مجلس الوزراء، ليست لديهم شهية لمزيد من الديمقراطية.
ولفتت إلي أن المصريين يلاحظون أن التعديلات المقترحة تأتي في الوقت الذي خففت فيه الولايات المتحدة التي تعتبر مصر حليفاً عربياً مهماً علي نحو ملحوظ من مطالبها بتحقيق الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط.
وقالت فايننشال تايمز: ليس هناك يقين في مصر بشأن من سيخلف الرئيس مبارك الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما رغم أن البعض يري التعديلات مصممة جزئيا للتأكيد علي الانتقال الموجه «للسلطة» مضيفة كانت هناك تكهنات بأن جمال مبارك يتم إعداده لخلافة والده علي الرغم من إصرار جمال علي أنه ليس لديه طموحات رئاسية. وأكدت أن التعديلات المقترحة تشمل حظراً رسمياً علي إقامة الأحزاب السياسية علي أساس ديني إلي جانب تغيير القوانين الانتخابية، منبهة إلي أن كلا من الخطوتين تستهدفان الإخوان المسلمين التي وصفتها بأقوي جماعة معارضة في مصر.
وأشارت إلي أن هناك اقتراحات أخري تشمل تقليص دور السلطة القضائية في الإشراف علي صناديق الانتخابات، والتي يخشي كثيرون من أن تشجع علي تزوير الانتخابات، موضحة أن التعديلات تسمح بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب يؤكد الإصلاحيون أنه يقوض حقوق المواطنين.
وتوقعت الصحيفة أن يؤدي القانون إلي منح الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المواطنين، فضلا عن سلطة مراقبة الاتصالات- حسب قول نقاد سياسيين- بينما تمكن الرئيس من إحالة أي جريمة إرهايبة لأي هيئة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون.