سمحت لجنة في الكونجرس بقيادة الديمقراطيين بإصدار أوامر قانونية لإجبار العديد من مساعدي البيت الأبيض على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم بخصوص إقالة ثمانية مدعين أمريكيين. وفي خطوة نحو مواجهة مع إدارة الرئيس بوش أقرت اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب من خلال الاقتراع إصدار مذكرات استدعاء قضائية إذا رفض كارل روف المستشار السياسي البارز لبوش وآخرون الشهادة طواعية تحت القسم. وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من تعهد الرئيس بوش بمعارضة أي مذكرات استدعاء، حيث عرض بدلا من ذلك السماح لمساعديه بالرد على أسئلة المحققين ولكن في جلسات مغلقة فقط وليس تحت القسم وبدون نص كتابي لاستجواباتهم. ووصف كثير من الديمقراطيين عرض الرئيس الأمريكي بأنه غير مقبول. وإصرار الكونجرس على أن يدلي مساعدو بوش بإفادتهم تحت القسم قد يشعل معركة دستورية بين الرئيس والكونجرس ربما تكون نهايتها في المحكمة العليا. وعلى خلفية هذه القضية واجه المدعي العام ألبرتو جونزاليس، دعوات طالبت باستقالته من منصبه. من جانبه دعم بوش جونزاليس في مواجهته مع أعضاء الكونجرس، حيث يعتبر جونزاليس أحد المقربين من بوش منذ أن كان حاكما لولاية تكساس. وقد صوت الكونجرس بشكل كبير ومن قبل الديمقراطيين والجمهوريين يوم الثلاثاء لتجريد جونزاليس من السلطة الممنوحة له بتعيين المدعين القضائيين دون الرجوع إلى الكونجرس.