أعلن الرئيس الأمريكي "جورج بوش"، عن موافقته على أن يشهد كبار مساعديه أمام الكونجرس فيما يتعلق بقضية فصل ثمانية من المدعين الفيدراليين، لكنّه حذّر الديمقراطيين في الوقت نفسه من أنّ هذه الشهادات لابد أن تكون سرية وليست تحت نظام "حلف اليمين". وذكرت صحيفة "ديلي هيرالد"، أنّ رد الديمقراطيين على عرض "بوش" كان سريعًا وقويًا، حيث رفضوا الشرط الذي وضعه الرئيس الأمريكي، وأكدوا أنهم سيقدمون مذكرات استدعاء علنية لموظفي البيت الأبيض للمثول للشهادة وحلف اليمين. وقال السيناتور الديمقراطي "باتريك ليهي" رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي: "شهادات موظفي البيت الأبيض يجب أن تكون علنية وتحت اليمين". ورد "بوش" على هذا تأكيده بأنّه لن يدخر وسعًا في سبيل الحيلولة دون مثول مساعديه للشهادة تحت اليمين، وأعلن أنه سيلجأ للقضاء من أجل الطعن في دستورية هذا التحرك. ورغم تورط المدعي العام "ألبرتو جونزاليس" في فضيحة فصل المدعين الفيدارليين بمساعدة مستشارين كبار ل "بوش"؛ قال الرئيس الأمريكي: "نحن لن نقبل بأن نخضع لهذه المحاولة من جانب البعض للنيل من موظفين حكوميين شرفاء، وهذه التحركات التي نراها تنطلق من مصالح حزبية ضيقة". وفي تصريحات تتجاهل كافة الحقائق الثابتة، أضاف بوش: "لم أقف حتى الآن على أية إشارة بأنّ هناك أيًا من الموظفين الحكوميين ارتكب شيئًا غير صحيح". وكانت مصادر صحافية أمريكية قد كشفت عن قيام "هاريت ميرس" إحدى مستشاري البيت الأبيض، وإحدى أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي "جورج بوش"، بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مسئول كبير في وزارة العدل الأمريكية، تتعلق بفصل سبعة من ممثلي سلطات الادعاء الفيدرالية الأمريكية؛ بسبب ضعف ولائهم للإدارة الأمريكية. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ رسالة البريد الإلكتروني أُرسلت بمعرفة "وليام كيلي"، في مكتب مستشارة البيت الأبيض "ميرس"، إلى "دي سابمسن" رئيس مكتب المدعي العام "ألبيرتو جونزاليس" في الرابع من ديسمبر، وتضمنت التصديق على خطط خاصة بطرد ممثلي الادعاء الأمريكيين. وأشارت الصحيفة إلى أنّها حصلت على وثائق أعطتها لها وزارة العدل لتضيف بعض التفاصيل الجديدة حول ملابسات فصل المدعين الأمريكيين، لكن ظلت العديد من الأسئلة مطروحة ومثيرة للشكوك, خاصة فيما يتعلق بطبيعة النقاشات التي دارت داخل أروقة البيت الأبيض، ومدى التأثير الذي مارسه الرئيس "بوش" والمساعدين المقربين له على القيام بمثل هذا التحرك، خاصة مستشار الرئيس "كارل روف".