نادي القضاة يعتذر عن عدم إبداء مقترحاته في التعديلات الدستورية

قرر نادي القضاة، الاعتذار عن عدم المشاركة في المناقشات الدائرة حول التعديلات الدستورية المقترحة، أو تقديم مقترحات بشأنها إلي البرلمان - بحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل - وذلك لعدم استجابة الدولة لرأي أي من المؤسسات خلال الفترة الماضية، وأرسل النادي مذكرة بهذا إلي الرئيس مبارك، جاء فيها:
«إن قضاة مصر لا يرضون أن يبدوا رأياً لا قيمة له أو لا يلتفت إليه، بحسب ما هو حاصل مع آراء ومقترحات جميع القوي والمؤسسات الوطنية حالياً، كما أن القضاة متمسكون بثوابتهم منذ عام 1968، وهي الثوابت التي قررتها جميع الجمعيات العمومية المتعاقبة.
وشدد البيان علي أن القضاة متمسكون بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، أو الإعفاء الكامل منها، حتي لا يلحق بهم ما يشوه صورتهم أو يهز الثقة العامة فيهم، علي أن يكون الإشراف القضائي الكامل بدءاً من إعداد الجداول وحتي إعلان النتائج.
وأكدت المذكرة أن القضاة متمسكون بعدم المساس بالحقوق والحريات للمواطنين أو الانتقاص منها بأي شكل، فيما يخص تعديل المادة 179 المعروفة بمكافحة الإرهاب، لأنه لا يصح أن الدستور الذي ينطوي علي مبادئ وقواعد عامة، يرد فيه استثناء ينتقص من حقوق وحريات المواطنين، باعتبار أن الدستور وثيقة عامة منضبطة وشاملة.
ولفتت إلي أنه بالنسبة لقانون الإرهاب، فإن مواد قانون العقوبات الحالية تتضمن باباً مستحدثاً، وفيه من الإجراءات ما يتصدي للعمليات الإرهابية، ويحد من خطرها، فضلاً عن وجود قانون الأسلحة والذخائر، كما أنه لا يجوز أن ينص علي قانون للإرهاب في الدستور.
من جانبه، طالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي بإرجاء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لمدة سنة، لإعطاء الفرصة لجميع الآراء والمقترحات في جو من التوافق العام حولها.