إيران ترد على الحظر الأوروبى بمشروع قانون يحظر تصدير النفط إلى أوروبا لفترة طويلة

صرح عضو بارز بالبرلمان الإيرانى لوكالة إيرانية اليوم بأن البرلمان يدرس مشروع قانون يقضى بحظر تصدير جميع المنتجات النفطية إلى الاتحاد الأوروبى لمدة تتراوح بين 5 و 15 سنة ، فيما حذر نائب وزير النفط الإيرانى من ارتفاع أسعار الخام إذا طبق الاتحاد الأوروبى الحظر على وارداته من النفط الإيرانى.
وكان من المتوقع أن يناقش المشرعون الإيرانيون اليوم الأحد مشروع قانون يحظر تصدير النفط لأوروبا ردا على حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام من إيران بداية من يوليو.
وقال عماد حسيني عضو لجنة الطاقة في إيران لوكالة مهر للأنباء اليوم إنه لم يتم طرح مشروع القرار لكن المشرعين يبحثون حظرا استباقياً لصادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي في حين قال عضو في لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية إن أي حظر سيدوم خمس سنين على الأقل.
وقال محمد كريم عابدي لوكالة فارس للأنباء اليوم "سنحول التهديد إلى فرصة لإيران ونخفض إمدادات النفط الإيراني للأوروبيين لمدة خمسة إلى 15 عاما".
وأضاف "لن نترك عقوبات الأعداء دون رد وسنفرض عقوبات أخرى عليهم إلى جانب وقف إمدادات النفط الإيراني لأوروبا".
وقال حسين إبراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية لوكالة فارس "حظر واردات النفط الأوروبية من جمهورية إيران الإسلامية وفي الوقت نفسه تأجيل تنفيذ الحظر لمدة ستة أشهر يشير إلى خوف أوروبا".
وساهم تصاعد التوتر بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي بما في ذلك تهديدات الجمهورية الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز في دفع أسعار خام برنت للصعود حوالي ثمانية دولارات للبرميل منذ منتصف ديسمبر.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى نحو 111.50 دولار للبرميل يوم الجمعة في ظل توقعات بأن يصوت البرلمان الإيراني لوقف صادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي في الأسبوع القادم ردا على خطط الاتحاد لوقف وارداته من النفط الإيراني بحلول يوليو .
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نائب وزير النفط أحمد قلعه باني قوله اليوم الأحد "رغم صعوبة توقع أسعار النفط بدقة لكن يبدو أننا سنشهد سعرا للنفط من 120 إلى 150 دولارا للبرميل في المستقبل".
وقال إن بلاده لن تواجه أي مشكلة في تسويق أي نفط لا تصدره لأوروبا وإن الهند ستظل مشتريا رئيسيا للخام الإيراني.
وفرض الاتحاد أيضا عقوبات اقتصادية أخرى منضما إلى الولايات المتحدة في جولة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة تقدم برنامج إيران النووي.
وقال قلعه باني أيضا إن على شركات النفط الأجنبية أن تجدد عقودها طويلة الأمد مع طهران أو مواجهة تبعات فقدان مكاسبها من ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
صرح عضو بارز بالبرلمان الإيرانى لوكالة إيرانية اليوم بأن البرلمان يدرس مشروع قانون يقضى بحظر تصدير جميع المنتجات النفطية إلى الاتحاد الأوروبى لمدة تتراوح بين 5 و 15 سنة ، فيما حذر نائب وزير النفط الإيرانى من ارتفاع أسعار الخام إذا طبق الاتحاد الأوروبى الحظر على وارداته من النفط الإيرانى.
وكان من المتوقع أن يناقش المشرعون الإيرانيون اليوم الأحد مشروع قانون يحظر تصدير النفط لأوروبا ردا على حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام من إيران بداية من يوليو .
وقال عماد حسيني عضو لجنة الطاقة في إيران لوكالة مهر للأنباء اليوم إنه لم يتم طرح مشروع القرار لكن المشرعين يبحثون حظرا استباقياً لصادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي في حين قال عضو في لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية إن أي حظر سيدوم خمس سنين على الأقل.
وقال محمد كريم عابدي لوكالة فارس للأنباء اليوم "سنحول التهديد إلى فرصة لإيران ونخفض إمدادات النفط الإيراني للأوروبيين لمدة خمسة إلى 15 عاما."
وأضاف "لن نترك عقوبات الأعداء دون رد وسنفرض عقوبات أخرى عليهم إلى جانب وقف إمدادات النفط الإيراني لأوروبا."
وقال حسين إبراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية لوكالة فارس "حظر واردات النفط الأوروبية من جمهورية إيران الإسلامية وفي الوقت نفسه تأجيل تنفيذ الحظر لمدة ستة أشهر يشير إلى خوف أوروبا".
وساهم تصاعد التوتر بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي بما في ذلك تهديدات الجمهورية الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز في دفع أسعار خام برنت للصعود حوالي ثمانية دولارات للبرميل منذ منتصف ديسمبر.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى نحو 111.50 دولار للبرميل يوم الجمعة في ظل توقعات بأن يصوت البرلمان الإيراني لوقف صادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي في الأسبوع القادم ردا على خطط الاتحاد لوقف وارداته من النفط الإيراني بحلول يوليو.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نائب وزير النفط أحمد قلعه باني قوله اليوم الأحد "رغم صعوبة توقع أسعار النفط بدقة لكن يبدو أننا سنشهد سعرا للنفط من 120 إلى 150 دولارا للبرميل في المستقبل."
وقال إن بلاده لن تواجه أي مشكلة في تسويق أي نفط لا تصدره لأوروبا وإن الهند ستظل مشتريا رئيسيا للخام الإيراني.
وفرض الاتحاد أيضا عقوبات اقتصادية أخرى منضما إلى الولايات المتحدة في جولة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة تقدم برنامج إيران النووي.
وقال قلعه باني أيضا إن على شركات النفط الأجنبية أن تجدد عقودها طويلة الأمد مع طهران أو مواجهة تبعات فقدان مكاسبها من ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
------------------------------------------------------------------------
التعليقات
نوح سمير
الأحد, 29 يناير 2012 - 09:19 pm
برافو أيران
هو ده الشغل و لا بلاش،و يا ريت العرب يتعلموا،أيران دولة قوية،و أقوى ما فيها،أن وزرائها و رؤسائها،أيديهم نضيفة،لا ب"يلطشوا" ذهب ال"سكرى بمرسى علم،و لا بيعملوا أتفاقية "سرية" لبيع الغاز مع أعداء الشعب،و لا بيتاجروا فى السلاح من ورا مجلس الشعب،و لا ب"يلطشوا" 200 مليون جنيه من مكتبة الأسكندرية .يحيا أيران ،و عقبال العرب ما ينضفوا .
محمد المحمد
الأحد, 29 يناير 2012 - 11:21 pm
السر المكنون
لقد انقضى الزمن الذي كانت فيه الدول الغربية قادرة على الاحتكار والابتزاز لانهم كانوا متفردين في صناعة السلعة الاستهلاكية وكانت الدول المستهلكة مجبرة على العمل لكسب رضاه. الدول النامية اليوم تستطيع ان تحصل على كل المنتوجات كماَ ونوعاَ من الدول الصناعية الآسيوية. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تفعل هذا دول مثل سوريةاَ حيث يهددها الغرب بعقوبات تجارية وحصار اقتصادي . العرف التجاري يقول يجب ان يكون الامر على عكس ذلك أي ان الشركات هي التي تخشى مقاطعة الزبائن لمنتوجاتها من دافع الحفاظ على الزبائن . البياع هو من يحاول ان يرضي الزبائي وليس العكس . الواقع ان في زمن تفرد الغرب في التقنية وفي الصناعة نشأت علاقات تجارية وثيقة بين الشركات والتجار تحت مسمى \"الوكلاء\" الامر الذي درّ عليهم المال الوفير وأصلهم الى مصاف الاثرياء . لهذا فانه من المنطق ان لا يتخلى هؤلاء التجار عن مراكز النفوذ ويستغنوا عن التجارة مع الغرب لصالح كان من كان ولأي دافع كان حتى لا من أجل الوطن الذي لا يشكل في عرفهم سوى فضاء تجارة وكسب. اما في مجتمع الايمان في ايران فالعمل هو شعيرة من شعائر العبادة ومقاطعة العدو تعد فريضة