دعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» إلي مقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، المتوقع إجراؤه في الأسبوع الأول من 2 أبريل المقبل. وجددت الحركة رفضها التعديلات الدستورية، وتوعدت بالمزيد من المظاهرات المعارضة لها، وطالبت بالإفراج عن 33 من أعضائها اعتقلهم الأمن في مظاهرة نظمتها الحركة في وسط القاهرة يوم الخميس. واتهم الدكتور عبدالوهاب المسيري المنسق العام لحركة كفاية قوات الأمن بالتعامل معه وزوجته بوحشية في مظاهرة الحركة الرافضة للتعديلات الدستورية وقال المسيري في مؤتمر صحفي عقدته «كفاية» أمس إنه تلقي اتصالات هاتفية من قيادات كبيرة في وزارة الداخلية حذرته من تنظيم مظاهرة يوم الخميس. وقال المسيري: «النظام الحاكم لا يدرك أن البلد في حاجة إلي تغيير سلمي، تجنبا لانفجار شعبي يأتي بما لا يعرفه أو يريده أحد». واتبعت قوات الأمن أسلوب «تجفيف المنابع» لإجهاض المظاهرة ومنعت أي تجمع للمواطنين بميدان التحرير، وأغلقت الشوارع الجانبية وبعض المقاهي التي يتجمع عندها الناشطون السياسيون. وتمكن نحو 200 متظاهر من تشكيل تكتل في الشارع الجانبي المجاور للمقر الرئيسي لحزب التجمع، وظلوا يهتفون وسط حصار أمني مكثف، ضد التعديلات الدستورية. وربط المتظاهرون في هتافاتهم بين ما أطلقوا عليه زيف الإصلاحات السياسية في مصر، وبين ما يحدث في موريتانيا من تغييرات ديمقراطية، وتعالت الهتافات: «موريتانيا.. يا موريتانيا.. مصر معاكي ثانية بثانية». كما دخلوا في مشادة كلامية مع قيادات الحزب الناصري الذين كانوا يعقدون مؤتمرهم العام بمقر حزب التجمع، وذلك بسبب الهتافات العالية.