شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخري ، اليوم الأحد 13 أكتوبر، مظاهرة حاشدة احتجاجا على قانون جديد للمحروقات من المقرر أن يدرسه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكل رضوخاً للشركات الأجنبية. وردد المتظاهرون عبارات "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، متجمعين في مكان قريب من مقر البرلمان الذي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه. ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع. وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى". وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون. وضم الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون. وكتب على إحدى اللافتات "نقول للخارج الجزائر ليست للبيع" و"قانون المحروقات، قانون العار". وشهدت مدن جزائرية اخرى تظاهرات مماثلة بحسب وسائل اعلام جزائرية. وأوضح حسين مالطي الخبير في مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، أن "الدولة ستمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم". وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز "مالكا لاحتياطي البئر التي حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط". من جهته أكد علي كفايفي المسؤول السابق في وزارة الطاقة أن الشركة الأجنبية يمكن ان تعتبر النفط ملكا لها فيما يكون "تعويض التكاليف وتقاسم الأرباح تحت رقابة الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز". وفي 2015 شهدت منطقة عين صالح بالصحراء الجزائرية (1500 جنوب العاصمة الجزائر) تظاهرات ضد استغلال الغاز الصخري بعدما نجحت سوناطراك في حفر أول بئر نهاية 2014. ورفض المحتجون أن يتم استخراج الغاز الصخري خشية تلويث المياه الجوفية.