الجزائر: تظاهرات ضد مشروع قانون جديد للمحروقات

تظاهر أكثر من ألف شخص اليوم الأحد، في الجزائر العاصمة احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات من المقرر أن يدرسه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكل رضوخاً للشركات الأجنبية.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حراكا احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".
ونزل المتظاهرون الأحد، إلى الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.
وردد المتظاهرون عبارات "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، متجمعين في مكان قريب من مقر البرلمان الذي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه.
ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع.
وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.
وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60% من ميزانية الدولة.
وقال محمد وهو متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور، إنه إذا "مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته".
وضم الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون. ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكتب على أحدى اللافتات "نقول للخارج (الجزائر ليست للبيع)" و"قانون المحروقات، قانون العار".
وشهدت مدن جزائرية أخرى تظاهرات مماثلة بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وأوضح حسين مالطي الخبير في مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، أن "الدولة ستمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكاً لهم".
وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز "مالكاً لاحتياطي البئر التي حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط".
من جهته أكد المسؤول السابق في وزارة الطاقة علي كفايفي، أن الشركة الأجنبية يمكن أن تعتبر النفط ملكاً لها فيما يكون "تعويض التكاليف وتقاسم الأرباح تحت رقابة الشركة الأجنبية صاحبة الإمتياز".
واتهمت المتظاهرة الستينية سعدية بن شريف، الحكومة "بعقد اتفاق" مع الدول والشركات الأجنبية، "حيث نعطيهم النفط والغاز الصخري" مقابل سكوتهم وعدم دعم الحركة الاحتجاجية.
وفي 2015 شهدت منطقة عين صالح بالصحراء الجزائرية (1500 جنوب العاصمة الجزائر) تظاهرات ضد استغلال الغاز الصخري بعدما نجحت سوناطراك في حفر أول بئر نهاية 2014.
ورفض المحتجون أن يتم استخراج الغاز الصخري خشية تلويث المياه الجوفية.